معاون وزیر كار مطرح كرد؛
دو دلیل مهم بالابودن تعداد حوادث كار در ایران
کاروخدمت: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم استفاده از فناوری های روز در استخراج معادن و عدم اجرای ماده 87 را از دلیلهای عمده وقوع حوادث کار عنوان نمود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی ضمن اشاره به گزارش تحلیلی حوادث ناشی از کار و سیر نزولی لطمه های شغلی و شدت حوادث ناشی از کار در کشور اظهار داشت: این مهم در شرایطی حاصل شد که از دو جهت به شدت در تنگنا بودیم؛ از یک سو تعداد کم بازرسان کار و عدم تناسب تعداد آن با تعداد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با نرم جهانی و دیگری عدم امکان تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسان کار به سبب محدودیت های بودجه ای است.
شاکرمی با تاکید بر حضور بازرسان کار در کارگاه های مشمول قانون کار و تشخیص صحیح و بموقع نقصها و ابلاغ در محل کارگاه بعد از بازدید اشاره کرد: این مساله نیز یکی از برنامه های معاونت روابط کاراست که کاهش زمان ابلاغ نقصها به کارفرمایان را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: این اقدام با تحقق منابع بودجه ای و تامین تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز بازرسان کار که در دست پیگیری است اجرائی می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دلیلهای عمده وقوع حوادث ناشی از کار اظهار داشت: دو دلیل عمده عدم اجرای ماده ۸۷ قانون کار از طرف دستگاه های اجرائی و ایجاد و توسعه کارگاه ها بدون توجه به این ماده به رغم ابلاغ بخشنامه و مکاتبات عامل اصلی این حوادث است.
وی اشاره کرد: یکی دیگر از این عوامل، عدم استفاده از فناوری های روز در مسائل استخراج معادن خصوصاً ذغال سنگ است که در صورت رعایت این دو موضوع ما شاهد حوادث ناگوار به وقوع پیوسته در سالهای اخیر نبودیم.
در ادامه این جلسه، علی مظفری دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار ضمن ارائه گزارش عملکرد شورای عالی حفاظت فنی در سال ۱۳۹۹ و گزارش تحلیلی مشاغل سخت و زیان آور اظهار داشت: کاهش نرخ حوادث ناشی از کار و لطمه های شغلی در سالهای اخیر، حاکی از روند مثبت اقدامات صورت گرفته به رغم چالش های اقتصادی در کارگاه های کشور است.
وی در ادامه اضافه کرد: بیشترین معضلات در باب حوادث ناشی از کار مربوط به مشکلات کارگاه های معدنی و خصوصاً معادن ذغال سنگ است که به روش سنتی و قدیمی استخراج صورت می گیرد.
مظفری اشاره کرد: این پروسه از مخاطرات بسیاری برخوردار بوده و به سبب ضعف کارفرمایان در بروزرسانی تجهیزات، محدودیت ها و شرایط اقتصادی همچنان بعنوان یکی از نقاط لطمه پذیر در زمینه حوادث مطرح است.
به گفته مظفری حدود ۷۰ درصد حوادث ناشی از کار منجر به فوت در بخش معدن مربوط به معادن ذغال سنگ است که به اصلاح ساختارهای سنتی استخراج به روش های مدرن و مکانیزه نیاز است و باید بوسیله سرمایه گذاری و به روز رسانی روش های استخراج این مشکلات مرتفع شوند.
در این جلسه، بمنظور تکمیل سامانه ثبت الکترونیکی و بررسی پرونده متقاضیان، اعتبار پروانه های یاد شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی با گرفتن رأی اعضا با تمدید مجدد اعتبار پروانه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی تا اختتام شهریور ماه ۱۴۰۰ موافقت شد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب