معاون نهاد ریاست جمهوری خبر داد:

توسعه اشتغال روستایی قانون گذاری می شود

توسعه اشتغال روستایی قانون گذاری می شود به گزارش كاروخدمت معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری قانون برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای كوچك از اول مهر ماه اجرا خواهد شد.


به گزارش كاروخدمت به نقل از مهربه نقل از صداوسیما؛ ابوالفضل رضوی یكشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان ۹۵ به مجلس ارائه شد و مجلس شورای اسلامی با حذف یك فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب رساند.وی گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه ) نهایی می شود اگر چه در قانون دو ماه برای تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است.او اضافه كرد: با تصویب آیین نامه قانون برداشت یك و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود كسب و كار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می شود و همه مناطق كشور آماده اجرای آن هستند.رضوی گفت: براساس قانون بانك های كشاورزی، توسعه تعاون و پست بانك و صندوق های كار آفرین امید و كشاورزی یك و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می دهند كه میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است.وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در قانون اختصاص می یابد.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید ۳۸۴ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یك و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود كسب و كار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر باید در یك سال هزینه شود.وی گفت: سال گذشته ۱۶۰ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد كردیم و امسال نیز ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم كرد.رضوی اضافه كرد: برای ایجاد این تعداد شغل بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.وی افزود: ۵۰ درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیكاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.او تصریح كرد: اكنون درآمد روستاییان استان سیستان و بلوچستان كمترین درآمد روستاییان كل كشور است.وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای كسب و كار و ایجاد اشتغال درمناطق روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یك ، دو و سه كه در حوزه روستاها بدون مالكیت هستند به روستاییان واگذار می شود.وی افزود: از جمله زمینه های بهبود فضای كسب و كار در مناطق روستایی موضوع پوشاك است زیرا سالانه حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان پوشاك به طور رسمی و غیر رسمی وارد كشور می شود در حالی كه امكان تولید آن در داخل وجود دارد .رضوی اضافه كرد: گردش مالی سنگ های زینتی در دنیا سالانه یك هزار میلیارد دلار است و ایران یك چهارم معادن سنگ های زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین كشور مصرف كننده این سنگ هاست.رضوی گفت: در این زمینه نیز می توان در مناطق روستایی و عشایری سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال كرد .وی افزود: در اجرای قانون بهبود فضای كسب و كار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی كنیم اما باید سرعت داشته باشد.رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یك بار از اجرای این قانون گزارش می دهند و ناظر بر اجرای آن هستند.
 

1396/06/20
15:33:05
5.0 / 5
426
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است