تكرار سیاست

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی

پرداخت تسهیلات اشتغالزایی كاروخدمت: سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی كه در سه دولت گذشته ناموفق بوده، در دستور كار دولت یازدهم هم قرار گرفت؛ سیاستی كه حتی ربیعی، وزیر كار دولت هم معتقد است گره ای از اشتغال باز نمی نماید.


به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، بیكاری به عنوان یكی از چالش های اقتصاد كشور، چندسالی است به مرز بحران رسیده ؛ این شرایط نه صرفا متاثر از سیاست های یك دولت خاص، بلكه در نتیجه سیاست های غلط اشتغالزایی در دولت های مختلف پدید آمده و طرح های اشتغالزایی در دولت های مختلف هم نتوانسته دردی از آن دوا كند و نگاهی به عملكرد این طرحها، مبین عدم كارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و كاهش بیكاری است. نگاهی به سابقه اجرای طرح های اشتغالی در دولت های مختلف نشان می دهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح های اشتغالی»و دولت نهم و دهم در قالب « طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و كارآفرین» تلاش كردند تا با «پرداخت وام»، فرصت های شغلی جدید تولید كنند. در مورد «طرح های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص های بازار كار در انتها دولت هشتم مبین آن بود كه اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشكل اشتغال حل نكرد بلكه ماحصلش این شد كه بیكاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیكاری، درد بدهكاری به نظام بانكی را هم بردوش كشیدند. در مورد سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» هم با اعطای وام بانكی كوشش كرد بنگاههای كوچك جدیدی را وارد چرخه اقتصاد كشور كند، گزارش رسمی مركز پژوهش های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغال زایی حكایت دارد. همینطور با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی كل كشور و بانك مركزی و به خصوص عملكرد طرح های به بهره برداری رسیده، می توان نتیجه گرفت كه تا آخر سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های زودبازده، فاقد عملكرد بوده یا منحرف شده است. علاوه بر این، نگاهی به نرخ اشتغال در طول فعالیت هشت ساله دولت های نهم و دهم نشان داده است جمعیت شاغل كشور از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در نخستین سال فعالیت دولت نهم(۱۳۸۴)، در سال پایانی مسئولیت دولت دهم (۱۳۹۱) به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسید؛ یعنی در طول هشت سال فقط ۱۰ هزار نفر به جمعیت شاغل كشور افزوده شد در حالی كه دولت مكلف بود سالانه برای حدود ۷۰۰ هزار نفر اشتغالزایی كند. ازاین رو به رغم اجرای طرح گسترش بنگاه های زودبازده و كارآفرین، در طول فعالیت هشت ساله دولت های نهم و دهم نرخ اشتغال تقریبا صفر بود. سرانجام دولت یازدهم فعالیت خویش را با نرخ بیكاری ۱۲. ۲ درصد آغاز كرد و در انتها دولت یازدهم به 12. 4 درصد افزایش یافت و باعث شد تا بحران اشتغال، مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم شود. ربیعی: دردی دوا نمی شود؛ فقط روستائیان بدهكار بانك می شوندهمان گونه كه اشاره شد، شاخص های بازار كار نشان داده است كه سیاست های اشتغالزایی دولت های گذشته كه بر «پرداخت وام و تسهیلات بانكی» متكی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم در سال پایانی فعالیت خود، از طرح جدید دیگری برای اشتغالزایی رونمایی نمود كه این طرح هم مبتنی بر پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (معادل ریالی ۱. ۵ میلیارد دلار از منابع ارزی) است؛ به عبارتی سیاست ناموفق پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی در دولت یازدهم هم پیگیری شد. البته كردن مراحل تصویب مجلس و تدوین ایین نامه ها باعث شد اجرای این طرح عملا به دولت دوازدهم موكول شود. این سیاست اشتباه در حالی از جانب دولت دوازدهم پیگیری می گردد كه حتی علی ربیعی، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم هم به عنوان مسئول دستگاه سیاستگذار اشتغال به تازگی در سرمقاله ای «پرداخت تسهیلات اشتغال را نوعی تهدید مالی و بدهكار كردن روستاییان به بانك ها» اعلام كرده است. ربیعی در بخشی از سرمقاله خود در یكی از رسانه های مكتوب نوشته است: دادن وام برای تولید اشتغال روستایی، بدون فراهم كردن زیرساخت مناسب برای رونق چنین اشتغال هایی سبب شده است برخی روستاییان به بانك ها هم بدهكار شوند. پیش از این هم نمونه ای از وام های زودبازده به روستاییان داده شده؛ و این نوعی تهدید مالی برای روستاست. این اظهار مخالفت صریح نشان داده است در جریان تدوین و تصویب طرح مذكور در دولت و مجلس، صدای مخالفت علی ربیعی در دولت شنیده نشده و دولت برخلاف نظر وزارت تعاون و كار، لایحه مذكور را تدوین و به مجلس عرضه داد و نمایندگان مجلس هم طبیعتا با هدف جلب نظر حوزه های انتخابیه خود، با این لایحه موافقت كردند. مهدی پازوكی: تسهیلات صندوق توسعه اشتغال تولید نمی كنددر همین ارتباط، مهدی پازوكی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست دادن وام برای اشتغالزایی معتقد است: هم اكنون آن چه كه مهمترین نیاز ایران در بهبود سیاست های اشتغالزایی به حساب می آید، بهبود فضای كسب و كار است. وی با اشاره به اینكه دولت برای بهبود فضای كسب و كار سه اقدام اساسی را باید در دستور كار قرار دهد اضافه كرد: نخستین اقدام دولت باید تولید شفافیت در فضای اقتصادی كشور باشد؛ دومین اولویت دولت باید فراهم آوردن شرایط تولید رقابت سالم در میان بنگاه های اقتصادی و در نهایت سومین اقدام مهم و مورد تاكید هم باید نفی انحصار طلبی در اقتصاد باشد چراكه انحصارطلبی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به مثابه «سم» برای اقتصاد است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال به عنوان یكی از سیاست های اشتغالزایی دولت اظهار داشت: در شرایط فضای ناكارآمد كسب و كار نمی توان با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه انتظار اشتغالزایی داشت. این در شرایطی است كه طی ۱۲ سال اخیریك بی انضباطی در اقتصاد ایران مشاهده می گردد و در این شرایط نمی توان صرفا با تزریق منابع مالی از محل صندوق، شاهد توسعه روستایی و اشتغالزایی بود. پازوكی، نبود نهادهای توسعه ای را یكی از نقاط ضعف اقتصاد ایران اعلام نمود و اظهار داشت: نهادهای توسعه‎ ای در ایران تاسیس نشده و دولت باید در این خصوص حمایت كند تا نهادهای توسعه ای در كشور شكل بگیرد چراكه این نهادها باید با بی انظباطی اقتصادی مقابله كنند. وی بی انظباطی پولی، مالی و اداری را سه عنصر اصلی بی انظباطی اقتصادی دانست وافزود: حجم بدهی های دولت به نظام بانكی در نتیجه بی انظباطی پولی پدید آمد، همینطور بی انظباطی مالی را در قوانین بودجه سالانه در ادوار مختلف اقتصاد ایران مشاهده می كنیم چراكه به نهادهایی بودجه هایی تخصیص پیدا می كند كه بسیار بیش از نیاز آنهاست؛ ازاین رو كشور را گران اداره می كنیم. این استاد دانشگاه علامه اضافه كرد: بی انظباطی اداری در كشور هم متاثر از تفكر غلط حاكم بر نظام تصمیم گیری اداری كشور است كه نمونه ای از آن در بكارگیری نیروهای كار فارغ التحصیل در دستگاه ها را به دفعات مشاهده كرده ایم. وی اظهار داشت: در حالی خیلی از جوانان فارغ التحصیل ما در دانشگاه های معتبر دنیا بورس می شوند و برای آنها ارزش قائلند كه در موارد بسیار مشاهده می گردد خیلی از افراد بر مبنای روابط خاص در دستگاه ها جذب شدند!پازوكی تصریح كرد: ازاین رو لازم اجرای سیاست های توسعه اشتغال وتولید در وهله نخست، بهبود فضای كسب و كار و مبارزه با بی انظباطی اقتصادی است. محمود بهمنی: دولت برای اشتغالزایی، مشكل صنایع موجود را برطرف كندمحمود بهمنی رئیس كل سابق بانك مركزی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه امروز خیلی از بنگاه های تولید، خدماتی و اقتصادی كشور با مشكل سرمایه در گردش مواجه هستند كه دولت در این زمینه باید حمایت كند اظهار داشت: بعضی از واحدهای تولیدی، برای عرضه كالاهای خود تقاضا دارند اما مشكل پیش روی این واحدها سرمایه در گردش است. وی خاطرنشان كرد: ازاین رو دولت برای اشتغال زایی بهتر است مشكل صنایع موجود را برطرف كند. بهمنی اضافه كرد: گروه دیگری از واحدها در برابر محصولات و خدمات خود تقاضایی در بازار ندارند؛ ازاین رو برای این واحدها باید یك سیاست حمایتی دیگر در نظر گرفت چراكه اگر این واحدها اگر تسهیلات دریافت كنند، نمی توانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام كنند و این واحدها را صرفا بدهكار كرده ایم. رئیس كل سابق بانك مركزی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینكه استفاده از منابع ارزی كشور (صندوق توسعه ملی) برای هزینه های جاری و داخلی از جمله پرداخت اشتغال، با اساسنامه این صندوق مغایر دارد اظهار داشت: منابع صندوق توسعه ملی صرفا برای بخش خصوصی، تعاونی و واردات كالاهای سرمایه ای پیش بینی شده است. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه موجودی صندوق توسعه ملی یك دارایی است و این دارایی ذاتا باید به یك دارایی دیگر تبدیل شود نه هزینه، ادامه داد: حفظ منابع ارزی كشور یكی از اصول اقتصاد مقاومتی است؛ ازاین رو اینكه ما ذخایر ارزی كشور را تبدل به ریال كنیم و منابع آن در جهت هزینه های داخلی و جاری كشور هزینه شود از اساس با اساسنامه صندوق توسعه ملی در تضاد است. بهمنی با تاكید بر اینكه البته سیاست پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی بطور قطع یك سیاست مناسب و اثرگذار است اظهار داشت: اما نباید جهت دهی تسهیلات برای اشتغالزایی به بنگاه های اقتصادی، یك سیاست واحد برای تمام واحدهای اقتصادی باشد بلكه دولت باید برای تسهیلات دهی با هدف اشتغال، نسخه های مختلف تجویز كند تا این منابع از مسیر اصلی اشتغالزایی منحرف نشوند. رئیس كل سابق بانك مركزی با تاكید بر اینكه تولیدات بنگاه های اقتصادی باید صادرات محور باشند تا بتوانند با تولیدات خارجی رقابت كنند اظهار داشت: از سوی دیگر تسهیلات باید به واحدهایی پرداخت شود كه تولیدات یا خدمات بنگاه اقتصادی مربوطه توجیه اقتصادی داشته باشد و اگر یك بنگاه یا واحد تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد، ازاین رو در این مرحله باید یك اصلاح ساختار صورت پذیرد. بهمنی تصریح كرد: نكته قابل توجه دیگر این است كه واحدهای كوچك و متوسط (SME`s) باید به عنوان تامین كنندگان مواد اولیه برای فعالیت بنگاه های بزرگ اقتصادی عمل كنند، ازاین رو «بنگاه های كوچك و متوسط» و «بنگاه های بزرگ» مكمل یكدیگر هستند. رئیس كل بانك مركزی در دولت دهم اضافه كرد: مبحث بسیار مهم دیگری كه دولت در تزریق اعتبارات اشتغال باید به آن توجه داشته باشد این است كه تسهیلات و اعتبارات در جهت صنایعی سوق داده شوند كه «كاربر» و به عبارتی «اشتغالزا» باشند. به عنوان مثال ممكن است با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی در صنعتی برای ۵۰ نفر و در صنعت دیگری در برابر همین میزان سرمایه گذاری برای ۵۰۰ نفر اشتغال تولید شود؛ ازاین رو منابع و تسهیلات اشتغالزایی باید با اولویت در صنایع كاربر تزریق شوند.
 

1396/07/24
17:51:35
5.0 / 5
450
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است