گزارش كاروخدمت به نقل از مهر؛
۱۰ضربه مناطق آزادبه كارگران، خطرتوسعه مناطق آزاد برای جامعه كارگری
به گزارش كاروخدمت كارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، در حالی از ۲۵ سال قبل از شمول قانون كار خارج شدند و تحت پوشش مقررات خاص قرار گرفتند كه گسترش این مناطق، چتر بی عدالتی بر سر آنان را زیاد می كند.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، مردادماه سال قبل بود كه لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در كمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. لایحه ای كه علاوه بر موج انتقاد درباره ناكارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی كشور، مخالفت فعالان صنفی كارگری را هم به دنبال داشت. طی چند سال قبل بارها معضلات فراوان این مناطق از جانب جوامع و اتحادیه های كارگری، مسئولین، كارشناسان، رسانه ها، دانشجویان، نمایندگان و سایر دلسوزان اعلام و توسط نهادهای مسئول مخصوصاً نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی بر آن صحه گذاشته شده كه متأسفانه تابحال عزمی جدی برای اصلاح اساسی و حل ریشه ای این مشكلات دیده نشده است. مناطق آزاد فعلی در اهداف تعیین شده مانند جذب سرمایه خارجی ناموفق عمل كرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی و فرار سرمایه گذاران خارجی نمی توان چشم به سرمایه گذاری خارجی داشت و باید با حفظ امنیت اقتصادی در داخل كشور از تولیدكنندگان شریف داخلی حمایت كرد. مشكلات بوجود آمده برای تولیدی های داخلی علل متعددی دارد كه حداقل می توان با عدم افزایش مناطق آزاد جدید این مشكلات را به دلیل رقابت نابرابر و قاچاق و واردات از مناطق آزاد دوبرابر نكرد و سبب فرارسرمایه گذاران و سرمایه ها به بازارهای غیرمولد مثل سكه و ارز و مسكن نشد كه سیل سرمایه های سرگردان طی سال قبل تخریب های جبران ناپذیری برجای گذاشته اند كه اگر امنیت تولید و توزیع كالای ایرانی محسوس تر شود، شاهد بازگشت نقدینگی های سرگردان به عرصه تولید خواهیم بود. ۱۰ خطر مناطق آزاد برای كارگران و تولیدكنندگان علاوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدكنندگان، به دلیل خارج بودن از شمول قانون كار، مناطق آزاد به محل استثمار كارگران مبدل شده اند كه اعتراضات فراوانی از جانب كارگران و جامعه های كارگری را تابحال در برداشته است كه با عنایت به پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش بی سابقه تعداد این مناطق بدون اصلاح قانون كار فعلی، این مناطق سبب افزایش كارگران صدمه دیده خواهد شد. صدمه دیدگان و متضررین از مناطق آزاد علاوه بر مردمی بومی این مناطق كه جز افزایش گرانی و بیكاری نصیبشان نخواهد شد، تولیدكنندگان و كارگرانی هستند كه خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی كشور هستند. كارشناسان بعضی از صدمه های مناطق آزاد و ویژه برای تولیدكنندگان و كارگران را به این شرح عنوان می كنند: ۱- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران از «قاچاق و واردات بی رویه» از مناطق آزاد ۲- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران به دلیل «رقابت نابرابر» با شركت های مناطق آزاد به علت معافیت های فراوان كه قرار بود كالاهایشان از مناطق آزاد به خارج از كشور صادر شود نه به داخل كشور! كه اسمش واردات می شود نه صادرات! ۳- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران از «رقابت نابرابر» با معافیت خواران كه «شركت های صوری» در مناطق آزاد بوجود آورده اند ۴- صدمه به كارگران در مناطق آزاد به دلیل «عدم شمول قانون كار» ۵- صدمه به كارگران در مناطق آزاد به دلیل «حقوق و دستمزد حداقلی» ۶- صدمه به كارگران با انعقاد «قراردادهای كوتاه مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» ۷- صدمه به كارگران ایرانی به دلیل استخدام كارگران خارجی ۸- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران ایرانی با واگذاری برخی طرح ها در مناطق آزاد به خارجی ها ۹- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران به دلیل ایجاد پاساژهای فراوان برای فروش اجناس خارجی و خروج مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از زیر «چتر خرید و پشتیبانی از كالای ایرانی» ۱۰- صدمه به تولیدكنندگان و كارگران از راه ورود «كالای همراه مسافری» از مناطق آزاد
تبعیض ضد كارگران شاغل در مناطق آزاد
مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی كارگری با افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد تبعیض بین كارگران شاغل در مناطق آزاد با كارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این علت كه كارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون كار كشور خارج می باشند و تحت پوشش مقررات جداگانه ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می نمایند.
مقرراتی كه در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید تا نیروی كار شاغل در این مناطق فقط از این مقررات تبعیت كنند و رسماً از چتر حمایتی قانون كار بیرون بروند.
هر چند همواره مبحث خروج كارگران شاغل در مناطق آزاد از چتر حمایتی مناطق آزاد از دغدغه های نمایندگان كارگری به حساب می آید، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان كارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی كار از شمول قانون كار دامن زد.
یكی از نگرانی های به حق نمایندگان تشكل های رسمی كارگری از افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است كه توسعه این مناطق، نیروی كار را هم از شمول این قانون خارج می كند و كارفرما سالاری در این مناطق توسعه پیدا می كند.
یكی دیگر از محدودیت های كارگران این مناطق، عدم مجوز فعالیت تشكل صنفی است. به رغم اینكه در ماده پایانی «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» به صراحت بر اجرای مقاوله نامه ها و سفارش نامه های سازمان بین المللی كار در مورد حق آزادی تشكل ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی تاكید گردیده است، اما تابحال اجازه فعالیت تشكل صنفی كارگری هم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده نشده است.
چالش های بی انتها كارگران در مناطق آزاد و ویژه
در سرزمین اصلی، در تمامی موضوعات مورد بررسی در مورد جامعه كار و تولید، اصل «سه جانبه گرایی» رعایت می شود. به عبارتی در تمام امور مربوط به تنظیم روابط كار، نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بر سر یك میز ولو با چانه زنی در نهایت با مشاركت سه جانبه توافق می كنند اما در مناطق آزاد و ویژه موضوعی به نام سه جانبه گرایی رعایت نمی گردد.
همچنین اگر در سرزمین اصلی هیأت های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشكلات نیروی كار رسیدگی می كند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت هایی وجود ندارد كه همین مبحث به تنهایی برای مخالفت نمایندگان كارگری برای توسعه این مناطق كفایت می كند.
موضوع دیگری كه كارگران این مناطق را تهدید می كند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون كار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی كار صرفاً بر حداقل مزد تاكید شده است؛ علاوه بر این راجع به بیمه نیروی كار هم در حالیكه در سرزمین اصلی كارفرما مكلف به پوشش بیمه ای كارگر از راه سازمان تأمین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه ای به صورت آزاد است.
پیش از این هم فرامرز توفیقی از فعالان كارگری به مهر اظهار داشته بود: اولین سوالی كه قبل از افزایش تعداد مناطق آزاد باید مطرح باشد این است كه آیا مناطق تأسیس شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟
توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد اظهار داشت: طبیعتاً به علت این گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
وی افزود: ازاین رو با این شرایط نابسامان حاكم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین كنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را بالا برند كه جای تأمل دارد؛ از سوی دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و ناكارآمدی این مناطق برای نیروی كار، دولت باید این مورد را بررسی كند كه در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی تولیدی فعال حضور دارد كه در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می كنند.
این فعال صنفی كارگری تصریح كرد: هم اكنون ایجاد مناطق آزاد جدید در كشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می توان اظهار داشت كه این اقدام، به شكلی فرار از حقوق حقه كارگران است.
وی همینطور با اشاره به محرومیت كارگران و نیروی انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون كار، اظهار داشت: متأسفانه در فرآیند بررسی چنین لوایحی، از فعالان صنفی بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی جهت شركت در جلسات كمیسیون های تخصصی مجلس نمی گردد و باید اعلام نماییم كه لابی صاحبان زر و زور، بسیار قویتر از كارگران است.
بر اساس این گزارش، با عنایت به اینكه از اهداف مهم تشكیل مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری، رفع موانع كارآفرینی، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری بود و طبیعتاً در شرایطی كه تصمیم به افزایش این مناطق گرفته شده باید قبل از اتخاذ تصمیم یك گزارش عملكرد و جامع عرضه می شد تا بررسی نماییم آیا این مناطق تابحال به رفع موانع تولید، جذب سرمایه گذاری و شكوفایی اقتصادی كمك كرده اند؟
نبود پشتیبانی از نیروی كار در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و وضع مقررات خاص نیروی كار به جای قانون كار، نتیجه ۲۵ سال كارفرماسالاری در این مناطق است. مناطقی كه اگر در سطح كشور گسترش یابند اساساً امنیت شغلی را تهدید می كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب