مهر خبر می دهد
سیاست گذاری اشتغال امسال در وزارت كار متمركز می شود
كاروخدمت: ایجاد مركز فرماندهی واحد برای اشتغال بعنوان یك خلأ در سیاست های بازار كار، امسال در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، برنامه های اشتغال ۹۸ مبتنی بر دو سناریوی «ایجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلی» در صورت ادامه روند فاكتورهای كلان اقتصادی و «ایجاد یك میلیون و ۹۰ هزار شغل» به شرط بهبود فاكتورهای كلان اقتصادی هدف گذاری شده است.
یكی از نقاط ضعف سیاست های بازار كار طی چند سال قبل عدم هماهنگی بین دستگاهی در اجرای سیاست های واحد بود؛ سیاست های واحدی كه مدیریت غیرمتمركز آن در خروجی آمار اشتغال و سردرگمی دستگاه ها تأثیر گذار بود.
در همین زمینه دستگاه ها در ارائه عملكرد اشتغال دستگاه مربوطه در كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال كه حدود یك ماه پیش در وزارت كار برگزار شد، به رغم تبعیت از یك سیاست واحد اما از اینكه چه دستگاهی متولی هماهنگی بین دستگاهی است، گلایه داشتند.
از همین رو، در برنامه اشتغال امسال چهار گردنگیر در حوزه مدیریت و سیاست گذاری بازار كار مورد تاكید قرار گرفته است كه اولین هدف، ایجاد یك فرماندهی واحد برای مدیریت، راهبری و هماهنگی برنامه ها و طرح های اشتغال با هدف تحرك بخشی، هماهنگی و پاسخگویی در سال ۹۸ است.
دومین گردنگیر ایجاد اشتغال كه در سیاست های بازار كار در سال ۹۸ مورد تاكید قرار گرفته، پیگیری دستگاه های اجرایی برای مداخلات نهادی و سیاستی مورد نیاز برنامه های فعال بازار كار در سطح استان ها است.
تأمین منابع عمومی برای مداخلات توسعه ای در بازار كار به سبب محدودیت های درآمدی دولت از دیگر الزامات تبیین شده در اجرای برنامه های اشتغال است.
همكاری دستگاه های اجرایی، شبكه بانكی و صندوق توسعه ملی در اجرا و تأمین منابع تسهیلاتی مورد نیاز رسته های منتخب در هر استان بعنوان یكی دیگر از پنج گردنگیر ایجاد اشتغال و توسعه كارآفرینی در دستور كار سیاست گذاران برای سال جاری قرار دارد.
علاوه بر «الزامات ایجاد اشتغال و كارآفرینی» در برنامه سیاست های بازار كار سال ۹۸، پنج فروش كلیدی مورد تاكید قرار گرفته است.
ثبات اقتصاد كلان، مدیریت واردات كالاها، اصلاح نظام مالی، مقررات ناظر بر بازار كار و تأمین اجتماعی، به كارگیری ظرفیت های نظام مالیاتی و مدیریت هزینه نیروی كار بنگاه های اقتصادی بعنوان فروض كلیدی اجرای سیاست ها و برنامه های اشتغال زا و توسعه كار آفرینی در سال ۹۸ تعیین شده است.
«ثبات اقتصاد كلان» با محوریت كاهش نااطمینانی از فاكتورهای نرخ تورم، نرخ ارز، تراز پرداخت ها و كسری بودجه دولت بعنوان یك فرض كلیدی اجرای سیاست های اشتغال ۹۸ است.
«مدیریت واردات كالاها» و مبارزه منطقی با پدیده قاچاق، «اصلاح نظام مالی» با محور تقویت تولید و اشتغال كشور، استفاده از «ظرفیت مقررات ناظر بر بازار كار و تأمین اجتماعی» با پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی، استفاده از «ظرفیت نظام مالیاتی» برای بهبود تقاضای كل و تقویت عرضه اقتصاد و «مدیریت هزینه نیروی كار بنگاه های اقتصادی» با عنایت به چشم انداز و افق پیش روی اقتصاد محورهای ۶ فرض كلیدی سیاست های بازار كار هستند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب