در گزارش كاروخدمت اعلام شد
كمتر از 4 درصد كارگران امنیت شغلی دارند
كاروخدمت: عضو كارگری شورای عالی كار با اشاره به اینكه كمتر از 4 درصد كارگران امنیت شغلی دارند، گفت: قراردادهای موقت با نیروی كار به سبب تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره 2 ماده 7 قانون كار رایج شد.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدید امنیت شغلی نیروی كار طی بیشتر از دو دهه گذشته گفت: هر گاه درباب مشكلات جامعه كارگری سوال شد، «امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشكل یابی» را بعنوان مهمترین اضلاع مطالبات كارگران معرفی كردیم.
رئیس هیأت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اضافه كرد: همواره اعتقاد ما بر این بوده است كه وضعیت امنیت شغلی نیروی كار با عنایت به آمار و واقعیات موجود جامعه بدتر از دو ضلع دیگر است.
وی با اشاره به اینكه حداقل دستمزد كارگران هم اكنون فقط حدود ۴۰ درصد هزینه زندگی را پوشش می دهد، افزود: در بُعد تشكل یابی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد كارگران ما دارای تشكل هستند ولی در سوژه امنیت شغلی، كمتر از ۴ درصد كارگران امنیت شغلی دارند. یعنی بدترین آمار نیروی كار مربوط به حوزه امنیت شغلی است و این مساله دو بٌعد معیشت و تشكل یابی را تحت تأثیر قرار می دهد.
عضو كارگری شورای عالی كار، با تاكید بر اینكه «امنیت شغلی» امروز بعنوان مهمترین مطالبه كارگران مطرح است، اظهار داشت: ریشه یابی عوامل از دست رفتن امنیت شغلی نخستین اقدام برای احیای آن است و به جهت اینكه امنیت شغلی را در میان جامعه كارگری افزایش دهیم باید ریشه یابی نماییم كه از كجا ضربه خورده است.
رواج قراردادهای موقت پس از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری
خدایی اشاره كرد: بیشتر فعالان كارگری بر این باورند پس از بخشنامه سال ۷۲ وزارت كار و پس از آن دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری كه بر آن صحه گذاشت، عملاً قراردادهای موقت با تفسیری كه از تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار صورت گرفت، رایج شد.
وی افزود: تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار اشاره به این مساله دارد كه «در كارهای با جنبه مستمر چنانچه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود»؛ همین ماده گویای این است كه اصل بر «دائمی بودن» قراردادهای كار است. ضمن اینكه در تبصره یك ماده ۷ نیز كه كلاً در همه این سال ها مغفول مانده، دولت مكلف شده بود در كارهای با جنبه غیرمستمر نیز برای قرارداد موقت سقف زمانی تعیین كند، اما با وجود اینكه سال قبل بخشنامه آن در وزارت كار نهایی شد همچنان در دولت بررسی نشده است.
این فعال كارگری، اشاره كرد: در اوایل سال ۱۳۷۲ دیوان عدالت اداری با استفاده از «مفهوم مخالف» تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار، این بند از قانون را تفسیر كرد بدین سان كه اگر بر طبق این تبصره چنانچه در كارهای با جنبه مستمر مدتی در قرارداد ذكر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد، پس كارفرمایان می توانند با درج مدت در قراردادهای كار، قرارداد موقت با نیروی كار منعقد كنند.
خدایی با اشاره به اینكه امروز نمایندگان جامعه كارگری قصد این را ندارند كه در گذشته مانور كنند و به گذشته فقط بعنوان مبدا برای تحلیل ها استناد می نماییم اظهار داشت: از نظر حقوقی ما بحثی تحت عنوان «قیاس اولویت» داریم. به استناد مفهوم قیاس اولویت، آیا می شود قانون گذار در تبصره یك ماده ۷ قانون كار دولت را مكلف كند «كارهای غیرمستمر» سقف زمانی برای قراردادهای كار تعیین كند، اما در «كارهای مستمر» اهمیت سوژه را رها كند و اجازه دهد قراردادهای موقت در این نوع كارها رواج یابد؟ بدین سبب با تفسیر قیاس اولویت به اعتقاد ما رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تفسیر مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار درست نیست و وظیفه صنفی ما نیز این است كه این مسائل را بیان نماییم.
رئیس هیأت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور افزود: طبیعی است وقتی قانون گذار در تبصره یك ماده ۷ قانون كار بیان می كند كه در كارهای با جنبه غیرمستمر باید سقف زمانی برای انعقاد قرارداد موقت مشخص شود، به طریق اولی در كارهای با جنبه مستمر سوژه امنیت شغلی رها نشود.
چگونه از نیروی كاری كه قرارداد یك ماه و سه ماه دارد انتظار بهره وری داریم؟
وی با اشاره به اینكه نبود امنیت شغلی در وهله نخست به كارگر و بعد از آن به چرخه اقتصاد و صنعت كشور لطمه می زند، گفت: مشكلات روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی فقط یك بُعد قضیه است، اما بُعد دیگر سوژه این است كه كارگران تعلق و چسبندگی خودرا به محیط كار از دست داده اند. من تعجب می كنم سوژه به این بدیهی را برخی نمی خواهند بپذیرند و چگونه از كارگری كه قرارداد یك ماهه دارد انتظار بهره وری ۱۰۰ درصدی دارند؟ كارگری كه به اندازه سه ماه آینده از كار خود مطمئن نیست چطور می تواند در پروژه های ۱۰-۱۵ ساله كارفرما مشاركت جدی داشته باشد؟
دیوان عدالت اداری شرایط گفت و گو با فعالان كارگری را فراهم كند
خدایی اظهار داشت: بهترین اقدام این است كه دیوان عدالت اداری یا هر نهاد دیگری كه در این عرصه مرجع است، از نمایندگان كارگری دعوت كند و استدلال و انتقاد ما درباره تفسیر از تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار را بشوند و در این خصوص گفت و گو نماییم.
عضو كارگری شورای عالی كار با تاكید بر اینكه رواج قراردادهای كار موقت سبب شده تا عده ای از كارفرمایان با سو استفاده از این تفسیر دیوان عدالت اداری به كارگران ظلم كنند، اظهار داشت: اینكه حداقل های قانون كار همچون امنیت شغلی، دستمزد حداقلی، بیمه و ایمنی كار برای كارگران در نظر گرفته نشود، ظلم نیست؟ اگر كسانی دنبال مصادیق این ادعا هستند راه دوری قرار نیست بروند، از آنها دعوت می نماییم تا كارگاه های خیابان جمهوری تهران را به صورت نامحسوس بازرسی كنند.
وی با اشاره به شكایت دیوان عدالت اداری از یكی از اعضای هیأت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور درباب اظهارات انتقادی از تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار اضافه كرد: ما زبان كارگران كشور هستیم و با زبان كارگران صحبت می كنیم؛ انتظار ما از دیوان عدالت اداری این بوده و هست كه شكایت خودرا از یك فعال شناسنامه دار كارگری پس بگیرد؛ این مساله را باید درك نماییم كه وی با رأی مستقیم و قانونی كارگران، این گروه از جامعه را نمایندگی می كند و باید مصونیت حداقلی برای بیان مشكلات كارگران داشته باشد.
رئیس هیأت مدیره كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اشاره كرد: پیگیری های ما درباب احیای امنیت شغلی نیروی كار و احقاق حقوق نمایندگان كارگری ادامه دارد و بطور قطع از مجاری قانونی حق و حقوق نماینده كارگران را پیگیری می نماییم.
عضو كارگری شورای عالی كارگری اشاره كرد: ما هم اكنون هیچ وظیفه ای جز پیگیری منافع كارگران خصوصاً امنیت شغلی این گروه از جامعه نداریم و بطور قطع این مساله را پیگیری خواهیم كرد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب