بانك جهانی گزارش داد
تحلیل قوانین موثر بر فرصت های اقتصادی زنان در ۱۹۰ اقتصاد جهان
به گزارش كاروخدمت بانك جهانی در گزارشی با عنوان «زنان، تجارت و قانون»، نابرابری جنسیتی در ارتباط با فرصت های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ كشور سنجیده است. بر طبق این گزارش، نمره میانگین جهان در این شاخص ۷۳.۹، و نمره ایران ۳۰.۳ است.
«زنی در بیمارستان و در انتظار اتاق زایمان، پیامی از رئیس خود دریافت كرد. او از كار خود اخراج شده بود، چون كه حاملگی در آن شغل «قانون شكنی» محسوب می شد. انجام جراحی كالبد شكافی بعد از صدور دستوری جدید، برای زنان ممنوع اعلام گردید و او نتوانست كار خویش را ادامه دهد. یك منشی از كار اخراج شد، چون كه به همكارانش گفته بود كه رئیس اش او را آزار جنسی می دهد.»
بانك جهانی این خرده روایت ها را كنار هم نقل كرده و در گزارشی نوشته است: «داستان هایی این چنین، بسیار رایج هستند. این ماجراها زنان را در هر موقعیت شغلی كه باشند تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را از فرصت های اقتصادی دور می كند. طبق گزارش زنان، كسب وكار و قانون ۲۰۲۰، حقوق قانونی زنان هنوز سه چهارم مردان است.»
بر اساس گزارش زنان، كسب وكار و قانون كه روز گذشته انتشار یافت، چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات بر فرصت های اقتصادی زنان در ۱۹۰ كشور جهان را بررسی می كند. در رتبه بندی این ۱۹۰ كشور، سه كشور سودان، یمن و غزه نمره ای كمتر از ایران دارند.
گزارش سال ۲۰۲۰، تغییرات دو سال گذشته در جهان را تا آخر سپتامبر ۲۰۱۹ بررسی نموده است. این شاخص حقوق اقتصادی را برای كار كردن زنان در ۸ زیرشاخص بررسی می كند: «در طیفی از امكان آزادانه از خانه بیرون آمدن و به محل كار رفتن، زمانی كه زنان ازدواج می كنند و بچه دار می شوند، اینكه چطور قانون به آنها اجازه می دهد یا آنها را از طریق انداختن كسب وكار شخصی شان باز می داد، چگونگی مدیریت دارایی شان و راه آنها برای بازنشستگی.»
بر اساس گزارش بانك جهانی، نمره ایران در زیرشاخص های «رفت وآمد»، «محل كار» و «ازدواج» صفر است؛ بالاترین نمره ایران با ۷۵ برای كارآفرینی، پس از آن با ۶۰، برای بچه داری است. نمره كشور از نظر پرداخت دستمزد و مدیریت دارایی هم به ترتیب ۵۰ و ۴۰ است.
میانگین این شاخص ها در انتها سال ۲۰۱۹ در جهان، ۷۵.۲ بوده است كه نسبت به نمره ۷۳.۹ در سال ۲۰۱۷ پیشرفت نشان داده است. اما سرعت انجام اصلاحات جهانی كند است.
۸ كشور در جهان بهترین نمره را به دست آورده اند: بلژیك، كانادا، دانمارك، فرانسه، ایسلند، لاتویا، لوگزامبورگ و سوئد.
در كل جهان، ۴۰ اقتصاد ۶۲ مورد اصلاحی بوجود آورده اند كه بیشتر آنها هم در خاورمیانه و شمال آفریقا اتفاق افتاده است. با این وجود این منطقه پایین ترین میانگین جهانی را در مورد برابری قانونی زنان و مردان دارد.
در كل كشورهای جهان، بیشترین پیشرفت را هم عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نپال، سودان جنوبی، سائو تومه و پرینسیپ، بحرین، كنگو، جیبوتی، اردن و تونس داشته اند.
بانك جهانی می نویسد: «هیچ كشوری بدون مشاركت برابر زنان و مردان نمی تواند از تمام ظرفیت هایش استفاده نماید. رسیدن به برابری جنسیتی تنها یك حق نیست، بلكه برای رشد اقتصادی و توسعه كشور مفید می باشد.»
نقشه زیر نابرابری جنسیتی در ارتباط با فرصت های اقتصادی را در قوانین و مقررات ۱۹۰ كشور جهان نشان می دهد:
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب