یادداشت مهر
نتایج ویروس كرونا بر اقتصاد ملی
به گزارش كاروخدمت در خلال دو هفته گذشته، با انتقال كرونا به ایران و شیوع آن در بعضی از شهرهای كشور، این نگرانی را برای مدیریت كلان اقتصادی دو چندان می سازد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، شیوع ویروس كرونا طی سه ماه اخیر در یكی از مناطق كشور چین (ووهان)، دولت چین را بر آن داشته است كه علاوه بر مدیریت پیشگیری و درمان این ویروس در چارچوب عرضه خدمات سلامت عمومی و تخصصی، اقداماتی نظیر تزریق ۱۷۴ میلیارد دلار از راه بازپرداخت معكوس به سیستم مالی این كشور، كاهش نرخ بهره بانكهای بزرگ چین برای واحدهای كوچك و خرد و انفرادی، اعطای وام به مردم منطقه یاد شده كه درآمد خویش را ازدست دادند، نظایر آن در مدیریت كلان اقتصادی و پیشگیری از بی ثباتی رشد تولید را انجام دهد؛ چنین تدابیری برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح ملی، برای كشورهای درگیر این بیماری همچون اقتصاد ایران، یك درس می باشد.
علاءالدین ازوجی، كارشناس اقتصادی در همین ارتباط یادداشتی در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است كه متن كامل آن به این شرح است:
مرسوم است در یك اقتصادی كه گرفتار شوك های درونی و یا بیرونی همچون شیوع بیماری واگیر كرونا، می شود این اقتصاد تا چه میزان و در چه مدتی می تواند به شرایط عادی و معمولی خود برگردد. یعنی اینكه در این وضعیت، چه اقدامات توسعه ای(Development Intervention)، توسط چه كسانی، برای چه گروه هایی و در چه زمانی باید صورت گیرد تا اقتصاد ملی كه از مسیر اصلی خود خارج شده، سریع تر برگردد. به شكلی به نظر نگارنده، خارج شدن از این نوع "تله مخاطرات" همچون بیماری های واگیر و فراگیر، نیازمند مدیریت و عقلانیت جمعی است كه هر چند دشوار بوده ولی دست یافتنی است.
تجربه جهانی در زمینه این مخاطرات (طبیعی و انسانی آن) در خلال چند دهه گذشته بسیار زیاد است ولی از نوع بیماری های واگیر آن نشان داده است اقتصاد برخی كشورها را فلج كرده است. بعنوان مثال، بیماری ابولا در غرب آفریقا، برخی كشورهای آفریقایی را معرض خطر جدی قرار داد. به صورتی كه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ رشد اقتصادی لیبریا از حدود ۸.۷ درصد به ۰.۷ درصد كاهش یافته است، رشد اقتصادی سیرالئون هم از ۵.۳ درصد به ۰.۸ درصد رسیده و رشد اقتصادی غنا هم كه در سال ۲۰۱۵ پیشبینی می شد به ۴ درصد برسد به ۰.۱ درصد كاهش یافته است. این وضعیت سبب شد كه درآمدهای دولت در هر سه كشور یاد شده به شدت كاهش پیدا كند كه شامل مالیات های مستقیم شركت ها و بنگاه های اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده(VAT)، مالیات های غیر مستقیم و … می باشد. ضمن آنكه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هم به شدت كاهش پیدا كرد و شكاف تأمین مالی (عرضه و تقاضا) بیشتر نمایان شد. همه این سیگنال ها و بروندادها ناشی از كاهش كسب و كارها و سرمایه گذاری و اشتغال بوده و در این شاخص ها بیشتر نمود یافته است. به رغم برخی كمك های جهانی، این كشورها پس از سه الی ۴ سال از این بحران خارج شدند. این مصادیق ها و سایر شواهد آشكارشده جهانی، گویای این واقعیت است كه چنین شوك هایی به خصوص بیماری های واگیر كه فراگیر و مسری هم می باشد فقط خاص مدیریت سلامت عمومی نیست بلكه در این شرایط، نوع نگاه و رویكرد حل مسئله است كه تفاوت بین دو رویكرد كشورهای آفریقایی و اقتصاد چین را بازگو می كند.
دولت چین كوشیده و یا برنامه هایی در دست اقدام دارد كه اقتصاد ملی آن از بابت شیوع این بیماری گرفتار زیان بیشتر نشود. حال آنكه تجربه كشورهای آفریقایی یاد شده نشان از آن دارد كه در صورت عدم كنترل و مدیریت این بیماری ها، كسب و كارها و سرمایه گذاری های این كشورها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. به صورتی كه تبعات و نتایج منفی شیوع این بیماری می تواند رشد اقتصادی یك كشور را بین ۴.۵ تا ۵ درصد كم كند. حال آنكه این وضعیت برای اقتصاد چین كمتر (در حد كاهش ۲ درصد) پیشبینی می شود و آن هم به احتمال زیاد ناشی از تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری و درمان بیماری و نحوه مدیریت این بیماری از بعد اقتصاد كلان است. هر چند كه حجم تولید این كشور به علت ارتباط پیشین و پسین آن، برآوردهای اولیه نشان داده است كه رشد اقتصادی جهان را تا سطح ۰.۱ درصد كند خواهد نمود.
طی دو هفته گذشته، با انتقال این بیماری به ایران و شیوع آن در بعضی از شهرهای كشور، این نگرانی برای مدیریت كلان اقتصادی كشورمان دو چندان شده است؛ از یك طرف، با تداوم تحریم های آمریكا و كاهش تبادلات تجاری و بانكی و درآمدهای دولت، انتظار نمی رود كه اقتصاد ملی رشد اقتصادی مناسبی (و یا در حد مسیر بلندمدت خود) را برای چند فصل آینده تجربه نماید. از جانب دیگر، با شیوع این بیماری در استان های مختلف كشور و رعایت برخی نكات ایمنی و بهداشتی از جانب نهادهای درگیر به خصوص وزارت بهداشت، بالاجبار برخی كسب و كارهای جاری كشور كه در شرایط تحریم فعالیت می كردند هم امكان دارد گرفتار مشكل شوند و ركود اقتصادی تعمیق شود. با عنایت به تحمل اقتصاد در گذشته و افت و یا خالی شدن بعضی از ظرفیت ها، امكان دارد برگشت به شرایط اولیه و رشد بلندمدت دشوارتر از گذشته باشد. بعنوان مثال، علاوه بر رعایت نكات بهداشتی و ایمنی برای جلوگیری از ویروس یاد شده، خیلی از خریدهای مردم كاهش خواهد یافت و یا به تعویق خواهد افتاد. خیلی از مخارج مربوط به كالاها و خدماتی كه جنبه لوكس تر (غیرضروری تر) از بقیه دارند امكان دارد از سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی به صورت موقت و گاهی دائم بیرون برود و یا كاهش پیدا كند. مخارج مربوط به رفتن به سینما، خرید اقلام فرهنگی و هنری، آموزش، سفر، ورزش و تفریحات، خرید فست فود، پوشاك و خوراك های غیرضرور و نظایر آن در این گروه قرار می گیرند. بدیهی است خیلی از كسب و كارهای داخلی در چارچوب زنجیره ارزش این كالاها و خدمات، مشغول فعالیت بوده و به علت كاهش تقاضا برای این محصولات و عدم جبران آن از ناحیه واردات به علت كنترل واردات، گرفتار ركود خواهند شد و حتی بخش غیررسمی این بخش ها هم گرفتار كسادی در كسب و كار و درآمد خواهند شد.
تداوم ركود به صورت فراگیر سبب خواهد شد كه نه تنها وضعیت درآمد و معیشت خانوارهای شهری و روستایی افت بیشتری نماید بلكه بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت كه در بودجه سال ۱۳۹۹ پیشبینی شده است تحقق نیابد و كسری احتمالی قبلی (ناشی از وضعیت درآمدهای نفتی) را تشدید نماید. حال اینكه تاب آوری و تحمل اقتصاد ملی در مواجهه با تحریم ها و ركود ناشی از تبعات منفی فراگیری ویروس یاد شده، تا چه میزان خواهد بود نیازمند تأمل و تعمق بیشتری است. در این شرایط نظر نگارنده این است كه مدیریت مبارزه با چنین پدیده ای را باید فراتر از مدیریت "سو سلامت عمومی" دانست و تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی آنرا نباید بر اقتصاد ملی نادیده انگاشت.
لذا پیشنهاد می شود با عنایت به اهمیت موضوع، پیش از تصویب نهایی بودجه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی،
اولاً كارگروهی متشكل از دولت و مجلس شكل بگیرد تا در سطح كلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد كلان اقتصادی-اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان رهیافت هایی به صورت هدفمند و مؤثر برای مدیریت اقتصاد كلان و مدیریت بودجه دولت عرضه نمود.
دوم اینكه در كنار دولت، ضروریست نهادهای مالی توسعه ای همچون سیستم بانكی، صندوق توسعه ملی، بیمه های تجاری و اجتماعی به كمك دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید ركود و تبعات منفی آن بكاهند. در غیر این صورت، با نگاه صرف اقتصادی به مبحث و مداخلات، تبعات منفی آن در بین مدت چشمگیر و مخرب خواهد بود و حتی سیگنال هایی كه درباره بهبود احتمالی رشد اقتصادی در سال آینده برای اقتصاد ایران متصور بود امكان دارد با محدودیت مواجه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(2)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب