اقتصاد تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه ریزی

اقتصاد تعاون در اصفهان، نیازمند حمایت و برنامه ریزی به گزارش كاروخدمت ایرنا- ظرفیت های بیشمار بخش تعاون در اصفهان، چنانچه با برنامه ریزی و ترسیم چشم انداز اصولی و حمایت همراه شود به اذعان كارشناسان امر، سكوی پرش بلندی به سمت بهره وری و تحقق اقتصادِ مردم محور خواهد بود.


بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور باید تا سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد برسد اما برآیند اطلاعات موجود نشان میدهد این سهم در زمان حاضر در خوشبینانه ترین حالت از ۵.۵ درصد فراتر نمی رود یعنی هنوز باور به تعاونی ها بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسئولان شکل نگرفته است که بگفته خیلی از صاحبنظران دست نیافتن بخش تعاون به سهم مورد انتظار باید کالبدشکافی شود.
استان اصفهان ۱۰ سال قبل در کشور از نظر شمار طرح ها، میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی در بخش تعاون در صدر بوده است. بدین جهت بخش تعاون در اصفهان به اذعان کارشناسان زمینه بسیار مساعدی را برای رونق اشتغال و جهش تولید فراهم نموده که شکوفایی بیشتر آن نیازمند برنامه ریزی است.
به دنبال ظهور فرصت های بیشمار بخش تعاون در اصفهان، خیلی از صاحب نظران و کارشناسان، آنرا شاهراه نهادینه کردن اقتصادِ مردم محور در این خطه می دانند، بااینکه که چالش ها و سرعت گیرهای بسیاری در این راه وجود دارد.
براساس آمار بیش از ۴۰ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور باتوجه به داشتن مزیت های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال می باشند. از میان ۹۵ هزار و ۸۲ تعاونی کشور، حدود ۳.۵ درصد از آنها یعنی تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.
اصفهان همین طور رتبه دوم کشور در تعداد فرصت های شغلی به وجود آمده در تعاونی های بانوان را دارد. تعداد فرصت های شغلی این شرکت ها در کشور ۱۲۲ هزار و ۹۴۵ نفر و در استان اصفهان ۱۳ هزار و ۹۵۷ نفر است. در زمان حاضر ۲۶۴ شرکت تعاونی بانوان از مجموع ۱۰ هزار شرکت تعاونی فعال کشور در اصفهان قرار دارد که ۲ شرکت تعاونی منتخب ملی و ۹ شرکت تعاونی دیگر منتخب استانی در جشنواره تعاونی های برتر شناخته شده اند.
به گفته محسن نیرومند، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان، تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فقط یک شرکت تعاونی بانوان در سال ۱۳۴۸ با ۴۵ نفر عضو در زمینه تولید صنایع دستی در استان وجود داشت، این در حالیست که در چهل سال اخیر ۵۶۹ شرکت تعاونی بانوان در استان تشکیل شده که تعداد اعضای شرکت های تعاونی بانوان در کل کشور ۱۳۲ هزار و ۵۸۵ نفر و در استان اصفهان ۱۳ هزار و ۹۵۷ نفر است.
اکنون بنا بر اعلام مسئولان، سه هزار و ۲۶۴ شرکت تعاونی با ۵۴۱ نفر عضو در استان اصفهان در ۱۸ گرایش همچون مسکن، صنعت، توزیعی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی و حمل و نقل فعالیت می نمایند که زمینه ایجاد ۵۷ هزار فرصت شغلی را به وجود آوردند.
استان اصفهان رتبه نخست تعداد طرح های تعاونی را با ۱۴ درصد از مجموع ۶۴۳ طرح به بهره برداری رسیده در چهاردهمین جشنواره "تجلیل از تعاونی های برتر" که شهریور سال قبل در این استان انجام شد به خود اختصاص داد.
بنا به اظهار معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، این استان با تشکیل ۸۸ تعاونی در یک سال قبل رتبه برتر کشور را به خود مختص کرده است.
سید کمال الدین میرهادی در گفت و گو با ایرنا، اضافه کرد: از بین ۶۴۳ تعاونی که تا هفته تعاون سال قبل در کشور تشکیل شده استان اصفهان با ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای سه هزار نفر رتبه برتر کشور را به خود مختص کرده است.
معاون اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: بحث سرمایه گذاری همچون مزیت های این تعاونی هاست که ۹۰ درصد آن از طرف اعضا تامین می شود و کمترین بار را بر دوش دولت و نظام بانکی تحمیل می کند.
وی اضافه کرد: کشور از نظر نیروی متخصص کمبود ندارد اما چالش بعدی وجود نقدینگی در دست مردم است که هر زمان به سمتی می رود و این برای کشور مشکل ساز است؛ درحالی که می توان آنرا در امتداد کارآفرینی در بخش تعاون به کار گرفت.
وی تنها مشکل فعالان اقتصادی استان را فضای فرهنگی کسب و کار حاکم بر اصفهان برشمرد و اظهار داشت: مسئولان باید بجای تجویزگری، تسهیل گر باشند؛ وظیفه دولتمردان برداشتن سنگ از پیش پای سرمایه گذاران و بستن راه بر سودجویان است.
این در حالی است که بگفته عضو هیات رییسه اتاق تعاون اصفهان، فعال بودن حدود سه هزار و ۴۰۰ تعاونی در اصفهان و استمرار مشکلات اقتصادی در این خطه، نشان میدهد که هنوز از توان این بخش آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
حبیب الله بهرامی در گفت و گو با ایرنا در این خصوص اظهارداشت: تعاونی ها می توانند با سرمایه اندک اعضا سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی های بزرگی انجام دهند، اما هنوز تعاونی به جایگاه حقیقی خود که افزایش سهم در اقتصاد ملی به شمار می آید، نرسیده است.
وی ادامه داد: برای بهره گیری از توانمندی بخش تعاون، مسئولان باید توانمندی و ظرفیت تعاونی ها را باور داشته باشند تا به تبع آن تولید، افزایش یابد و بیکاری ریشه کن شود.
وی معتقد می باشد در زمان حاضر ساز و کار مناسبی برای رساندن مواد اولیه به کارخانه ها و تولید کنندگان و همین طور برای رساندن محصول به دست مصرف کنندگان وجود ندارد این در حالیست که کارهای تعاونی ها در زمان جنگ تحمیلی در جهت توزیع عادلانه کالاها بسیار موفق بود و الان می توان از این الگوها بهره برد.
بهرامی با اعلان اینکه است تعاونی ها، بازوی عملیاتی دولت و یاری دهنده بخش خصوصی در سالم سازی اقتصاد هستند، اضافه کرد: تعاونی ها می توانند با ورود به بخش های مختلف همچون مسکن و گردشگری، امکان حرکت اقتصادی و تحول بزرگ در استان را فراهم آورند.
عضو هیات رییسه اتاق تعاون استان اصفهان، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تعاونی ها و در مقابل نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده از سایر شرکت های بخش خصوصی را نابرابری دانست و اضافه کرد: حالا در بعضی موارد قانون تعاونی ها نیازمند بازبینی است.
بهرامی اضافه کرد: برغم تصویب قانون در خصوص برخورداری از ۲۵ درصد تخفیف مالیات و ۲۰ درصد تخفیف حق بیمه شرکت های تعاونی نسبت به شرکت های خصوصی هنوز این امر محقق نشده است.
مدیرعامل یک شرکت تعاونی چند منظوره در اصفهان با انتقاد از اینکه باور و واگذاری کار مردم به خود مردم، هنوز در میان مسئولان کشور ما شکل نگرفته است، در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: ما باید به این باور برگردیم که تعاونی ها می توانند راه نجاتی برای اقتصاد کشور باشند.
محمد نکویی اضافه کرد: دولت، ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست خود دارد، بخش خصوصی به فکر منافع خود است اما تعاونی ها می توانند کار مردم را به خوبی انجام دهند.
وی با اعلان اینکه در خیلی از واگذاری ها به بخش تعاونی توجهی نمی گردد، افزود: خیلی از قوانین مصوب درباره این شرکت ها اجرا نمی گردد همین طور نظارت ها از طرف اداره دارایی و بیمه کمی سخت گیرانه است.
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اما دراین زمینه معتقد می باشد تعاونی ها نیازمند اصلاح تعاریف و قوانین هستند.
محمد واعظ برازانی در گفت و گو با ایرنا اضافه کرد: نظام انگیزشی فعالان اقتصادی در ایران بعد از جنگ به نظام منفعت گرایی مبتنی بر فردگرایی سوق پیدا کرد، در نتیجه زمینه مناسب برای ایجاد تعاونی های جدید تضعیف شد و الان شاهد سهم به تعادل رسیده ۵.۵ درصدی تعاونی ها از اقتصاد ملی کشور هستیم.
این استاد دانشگاه یکی از راهکارهای توسعه تعاونی ها را تعریف نظام تصمیم گیری باتوجه به هدف گسترش تعاونی بدون لطمه وارد کردن به هویت آنها برشمرد و اظهار داشت: در تعاونی ها بر خلاف شرکت های سهامی، میزان سهام مبنای حق رای نیست چونکه نوعی فعالیت جمع گرایانه شمرده می شود.
واعظ با اعلان اینکه وقتی اختلاف بین سهم ها در تعاونی ها زیاد باشد، این مساله ناهمگن شده و با مشکل مواجه می شود، افزود: بنا بر این لازم است اصلاحاتی از درون در تعاریف و قوانین تعاونی ها صورت گیرد تا تناسبی بین حق رای و میزان سهام خصوصاً در شرکت های تعاونی تولیدی بوجود آید.
وی همین طور تعاونی ها را از لایه های اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: تعاونی ها با وجود اختلال های جدی بیرونی، می توانند امکان پیشرفت اقتصادی را فراهم آورند به شرطی که شرایط توسعه تعاونی های توزیعی، تسهیل و تشویق شود.
این اقتصاددان، ایجاد و گسترش شرکت های تعاونی دانش بنیان و تولیدی مانند مَسکن برای راهبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرایط حاضر را ضروری دانست و اظهار داشت: لازم است که معاونت تعاونی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به این مساله توجه جدی داشته باشد.
واعظ، هماهنگی مجموعه دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات تعاونی ها را ضروری خواند و اظهار داشت: حفظ تعاونی های موجود و گسترش آنها نیاز به ستاد هماهنگی دارد.
یک کارشناس ارشد اقتصاد هم دراین زمینه معتقد می باشد بخش تعاون بعد از ادغام وزارتخانه تعاون با کار و رفاه اجتماعی به حاشیه رفته است. او همینطور تسهیلات محور بودنِ تعاون را مهمترین ایراد این بخش دانست.
نادر دارابی در گفت و گو با ایرنا، اضافه کرد: با مصوبه هیات مقررات زدایی دست یافتن بخش تعاون به سهم پیش بینی شده از اقتصاد با چالش هایی همراه شد چونکه تا پیش از مصوبه هیات مقررات زدایی ثبت و هر نوع تغییر شرکت های تعاونی با نظارت ادارات تعاون بود و هر نوع مشکلات احتمالی این بخش هم قابل پیگیری بود اما با مصوبه مقررات زدایی از ۳۰ ام مردادماه سال ۹۷، ادارات تعاون نمی توانند نظارتی همه جانبه بر شرکت های تعاونی داشته باشند و کار ادارات تعاون بجای تشکیل و توسعه تعاون به پیگیری مسایل حقوقی ناشی از مشکلات این حوزه رسیده است.
وی با اعلان اینکه تعاون یکی از سه بخش اقتصادی کشور است اما در بودجه های سنواتی سهمی به این بخش اختصاص پیدا نکرده است، اضافه کرد: البته پیش از ادغام تعاون سهم داشت اما بعد از ادغام سهمی برای این بخش دیده نشده است.
دارابی بیان کرد: نگاه به تعاون باید بر اساس محور مشارکت باشد، تعاونی باید زمانی شکل گیرد که گروهی برای رفع نیازی مشترک با سرمایه های خرد و کم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
این کارشناس، نبود تخصص و آگاهی کافی را از دیگر ضعف های بخش تعاون عنوان نمود و اضافه کرد: شاه کلید توسعه تعاون آموزش، ترویج و نهادینه کردن این مهم از دوران ابتدایی است.
وی افزود: انجام کار جمعی در جامعه نیازمند فرهنگ سازی وسیع دارد، آموزش و پرورش باید با روش های خلاقانه مانند واگذاری قسمتی از امور به دانش آموزان روحیه مشارکت پذیری و انجام کار گروهی را در آنان تقویت کند.
دارابی افزود: تعاونی ها علاوه بر فعالیت اقتصادی نگاه اجتماعی ویژه دارند و در بسیاری مواقع و بحران ها در امتداد برقراری عدالت اجتماعی گام بر می دارند، بخش خصوصی نگاه اقتصادی دارد اما بخش تعاون بعنوان وظیفه اجتماعی در همه زمان ها ورود پیدا می کند بدین سبب لازم است با برنامه ریزی تقویت شود تا همه از منافع آن بهره مند شویم.
شرکت تعاونی (Cooperative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که هم صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می آیند، به یکدیگر کمک می کنند، برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می کنند، سرمایه معینی را در بین می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می کنند.
اکنون تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نیروی کار در استان اصفهان فعالیت دارند.


1399/02/27
16:03:30
5.0 / 5
127
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است