افزایش حداقل مزد بیش از تورم، نگاه دولت تدبیر و امید است
به گزارش كاروخدمت معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نگاه دولت تدبیر و امید از سال 93 تا 99 همیشه به افزایش حداقل مزد بیش از تورم متمركز بوده و اقدامات مناسبی دراین زمینه صورت گرفته است.
حاتم شاکرمی روز دوشنبه در نشست مشترک با تشکلات کارگری و کارفرمایی استان قزوین، اضافه کرد: در دو دهه گذشته به سبب افزایش نیافتن مزد متناسب با تورم، یک شکافی میان مزد و تورم و هزینه های زندگی به وجود آمده و مشکلات زیادی برای طبقات کارگری و کارفرمایی به وجود آمده است.
وی افزود: هیچ کس از دولت، کارفرما و کارگران منکر این شکاف نیستند ولی آیا امکان دارد در یک مرحله برای پرکردن این شکاف با این اقتصاد کوچک و بنگاه های ضعیف اقدام کرد؟
شاکرمی اضافه کرد: مباحثی که در شورای عالی کار وجود دارد نشان دهنده این است که نه برای دولت و نه برای بنگاه های اقتصادی کشور، پرکردن این شکاف در یک محدوده زمانی یکساله و دوساله امکانپذیر نیست و باید بپذیریم این اشکلات وجود دارد اما همیشه نگاه دولت بر ترمیم این شکاف بوده است.
این مسوول اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید همیشه حداقل مزد ۲۰ درصد نسبت به تورم و ۴۰ درصد نسبت به حداقل های دریافتی سبقت گرفته که کاملا مستند است.
وی اضافه کرد: از سال ۵۹ تا ۵۷ یکی از این شکاف ها کمک هزینه مسکن کارگران بوده است که در این ۳۸ سال کمک هزینه به ۴۰ هزار تومان رسیده بود و در سال ۹۸ این رقم را با ۱۵۰ درصد افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رساندیم و امسال با مصوبه ای که به شورای عالی کار ارسال شده است به ۳۰۰ هزار تومان می رسانیم.
شاکرمی اظهار داشت: وارد کردن شوک افزایش بیشتر از این مقدار برای تولید، اقتصاد و بنگاه های اقتصادی قابل تحمل نیست ولی حرف کارگران و تشکلات کارگری را نیز کاملا درک می نماییم.
وی اظهار داشت: شکاف میان دستمزد و تورم متعلق به امروز و روز گذشته نیست بلکه از دودهه گذشته این شکاف به وجود آمده است و همه باید تلاش نماییم طی چند سال آینده با پرکردن این شکاف، تعدیلی میان تورم و دستمزد ایجاد نماییم.
شاکرمی با اشاره به شرایط خاص کشور باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تحریم ها، اظهار داشت: کرونا سبب اخراج ۶۰۰ هزار کارگر در این دوره دوسه ماه شد که نشان دهنده کوچک بودن اقتصاد کشور و پایین بودن بنیه مالی بنگاه ها است.
وی اظهار داشت: باتوجه به فرموده مقام معظم رهبری همه باید با همکاری و همراهی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و بخش دولتی برای عبور از این شرایط تلاش نموده و نهایت توان خودرا برای حل مشکلات کارگری به کار ببندیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: قزوین با داشتن ۳۲۱ تشکل کارگری و کارفرمایی همیشه یک نقش محوری در کارهای ملی تشکل های کارگری و کارفرمایی داشته است و چند نفر از اعضای محدود شورای عالی کار از استان قزوین هستند.
شاکرمی اضافه کرد: استان قزوین باید همیشه از این نقش محوری خود برای حل مشکلات کارگری استان و کشور بهره برده و نسبت به سایر استانها از اثرگذاری بیشتری در مسایل کارگری برخوردار باشد.
وی اظهار داشت: روانسازی تشکیل تشکل ها، اصلاح بخشنامه ها و رفع معضلات کارگری و کارفرمایی همچون مواردی هستند که مورد توجه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب