گزارش كاروخدمت
چهار ماه از سال گذشت
به گزارش كاروخدمت باآنكه دولت وعده داده بود كه حق مسكن كارگران را در تیر ماه مصوب می كند اما فقط ۸ روز تا آخر تیر ماه باقی است و افزایش این مولفه مزدی همچنان بلاتكلیف است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، یکی از آیتم هایی که شاید بتواند تا حدودی در دستمزد کارگران تغییر ایجاد کند، حق مسکن می باشد. البته نام این آیتم حق مسکن ذکر شده اما با عنایت به نرخ مسکن در کشور، اساسا این مؤلفه فقط برای رفع برخی هزینه های کارگران و جبران برخی کسری ها، می تواند نقش داشته باشد.
با این حال باآنکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ خرداد ماه در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور مبحث کمک هزینه مسکن کارگران را با قید دو فوریت اعلام نمود اما با این وجود هنوز خبری از هیأت وزیران در خصوص تصویب حق مسکن منتشر نشده و کارگران همچنان چشم انتظار تحقق وعده دولت هستند.
در صورت تصویب حق مسکن در مرداد، باید مابه التفاوت تیر پرداخت شود
در این بین ابهاماتی در مورد وضعیت پرداخت ما به التفاوت حق مسکن در صورت تصویب این مؤلفه در مرداد ماه به وجود آمد که در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورایعالی کار در گفت و گو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما از روز نخست پی گیر وضعیت حق مسکن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ایم، چونکه دولت به ما قول داده بود که حتما این آیتم را در تیر ماه تصویب خواهد نمود.
وی اضافه کرد: طبق شنیده ها آقای شریعتمداری بخشنامه حق مسکن را برای طرح در جلسه هیأت دولت برده است اما تا الان نتیجه ای حاصل نشده است.
چمنی افزود: ما روی قول وزیر حساب باز کرده بودیم و انتظار داشتیم در همین تیر ماه حق مسکن کارگران تصویب شود. البته هنوز دولت در تیر ماه دو جلسه دیگر دارد و شاید در این جلسات این آیتم را تصویب کند.
این فعال کارگری در مورد اینکه اگر حق مسکن در تیر ماه تصویب نشود، آیا ما به التفاوتی پرداخت خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: با عنایت به این که شورایعالی کار مصوب کرد که حق مسکن از برج ۴ قابلیت اجرایی پیدا کند، ازاین رو اگر دولت این آیتم را در مرداد ماه تصویب کند، کارفرماها موظف می باشند که ما به التفاوت تیر را پرداخت کنند.
وی همینطور در مورد پرداخت ما به التفاوت بهار هم اظهار داشت: آنطور که مقرر شد، بنا نیست ما به التفاوتی بابت سه ماه فصل بهار به کارگران پرداخت گردد.
گفتنی است؛ طبق مصوبه شورایعالی کار، حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان رسید که برای اجرایی شدن، احتیاج به مصوبه هیأت وزیران دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب