كسب و كارهای كوچك در دوران كرونا چه مشكلاتی دارند؟
صنایع كوچك و واحدهای صنفی كوچك در دوران شیوع ویروس كرونا و تحریم های ظالمانه با مشكلات ارزی، تامین مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، مشكلات مالیاتی، تسویه چك و پرداخت اجاره بها دست و پنجه نرم می كنند كه البته دولت با ارائه تسهیلاتی تلاش می كند تبعات منفی شیوع ویروس كرونا را كم كند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بیش از ۹ ماه از شیوع بیماری کرونا می گذرد و این ویروس علاوه بر اینکه سبب مرگ خیلی از مردم در دنیا شده و هزینه های سنگینی را در حوزه سلامت تحمیل کرد، لطمه های فراوانی نیز بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است و صنوف مختلف بر اثر پاندومی کرونا گرفتار لطمه های شدید اقتصادی و حتی رکود شده اند.
با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، بدین سبب خیلی از کسب و کارهای اقتصادی تعطیل شده اند یا در شرف تعطیلی هستند. بطوریکه طبق اعلام مرکز آمار در دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا ۳۸ درصد کسب وکارها فعالیتی نداشتند و در این میان، بخش خدمات بیشترین لطمه را متحمل شدند.
«اصغر آهنی ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی درباره تاثیر کرونا بر کسب وکارها و مشکلات پیش آمده به ایرنا، اظهار داشت: واحدهای صنفی در این دوران خسارات زیادی متحمل شدند و بعضی از صنوف همچون هتلداری، غذاخوری، باشگاه های ورزشی و مواردی از این دست، بیشتر از کسب و کارهای دیگر که در مقطع زمانی خاص اجازه فعالیت داشتند، متضرر شدند.
وی اظهارداشت: صنایع کوچک تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و کاهش تعاملات اجتماعی بازار فروش خودرا از دست دادند و با رشد بی رویه برخی قیمت ها تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش رفتند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: البته در این دوران صنایع بزرگ مشکل زیادی نداشتند و چون مواد اولیه مورد نیاز خودرا از بازار داخل داخلی تامین می کردند با مسائل جدی روبه رو نبودند.
وی اضافه کرد: بعضی از شرکت های پتروشیمی و مواد معدنی حتی در مواقعی با افزایش چند برابری قیمت محصولات خود، سود قابل توجهی نیز کسب کردند و سبب افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک شدند.
آهنی ها با اشاره به تامین مواد اولیه برخی صنایع کوچک در داخل کشور، اظهار داشت: صنایع کوچک، مواد اولیه پتروشیمی، نفتی و فلزی خودرا بوسیله بورس کالا تامین می کنند و فروش آنها به صورت کلی است و در این دوران با افزایش قیمت برخی کالاها رقابت پذیری صنایع از بین رفته است و این صنایع با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
این فعال بازار کار درباره دیگر مشکلات صنوف در این دوران اظهار داشت: پرداخت مالیات و حق بیمه از دیگر مشکلات واحدهای صنفی در دوران پاندومی کروناست و بخش خدمات رسان به صنوف بدون توجه به اینکه واحدهای صنفی در چه وضعیتی هستند مبالغی را ستاندن می کنند که منطقی نیست.
وی اشاره کرد: در این شرایط سخت و در دوره ای که سیاست های پایه مالیاتی درست عمل نمی کنند، تولیدکننده به اقتصاد زیرزمینی روی می آورد و در نتیجه آن اقتصاد زیرزمینی شکل می گیرد چون سازمان های مالیاتی به سراغ افرادی می روند که شناسنامه اقتصادی دارند.
آهنی ها با اشاره به تحریم های ظالمانه مقابل کشور اظهار داشت: تحریم های یکجانبه آمریکا باعث شده به مواد اولیه دسترسی نداشته باشیم و در کنار این وضع با تحریم داخلی نیز مواجه هستیم که آثار سوء آن بیشتر بوده و لازم است که در این خصوص در بعضی سیاست ها، تجدید نظر لازم صورت گیرد.
این فعال بازار کار درباره سایر مشکلات کسب و کارهای کوچک اظهار داشت: خیلی از واحدهای کوچک به سبب تعطیلی های چند روزه و محدودیت تردد با رکود مواجهند و توان پرداخت اجاره بها یا پاس کردن چک های خودرا ندارند.
وی اظهارداشت: در این چند ماه گذشته حمایت همه جانبه و منسجمی از فعالان اقتصادی نداشتیم در حالی که که تمام دست اندرکاران باید کمک کنند تا واحدهای بزرگ و کوچک در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند.
پرداخت بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا
براساس این گزارش دولت برای پشتیبانی از کسب وکارها، پرداخت تسهیلات کرونا را مصوب کرد و از سیزدهم خردادماه ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات آغاز شد. آخرین آمار پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا نشان میدهد که تا حالا پنج هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای به شدت لطمه دیده از کرونا در ۱۴ رسته، پرداخت شده است. همین طور معادل یک هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیز از طرف شرکت های بزرگ حمل و نقل هوایی و ریلی دریافت شده است. بدین سبب در مجموع میزان پرداخت تسهیلات کرونائی از طرف دولت بیش از ۷۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
با وجود آنکه مهلت ثبت نام در سامانه کارا تا اختتام مهرماه اعلام گردید اما پروسه پرداخت وام کرونا به متقاضیانی که مراحل ثبت درخواست خودرا تا اختتام مهر ماه تکمیل کردند تا اختتام آبان ماه ادامه داشت.
برآورد می شود که در نهایت، ۹ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارهایی که به شدت لطمه دیده اند پرداخت گردد که با احتساب تسهیلات پرداختی به شرکت های بزرگ حمل و نقلی این رقم به بیش از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب