مهر گزارش می دهد؛
داستان ادامه دار اجرای سلیقه ای قوانین پشتیبانی از بانوان شاغل
كاروخدمت: به رغم تدوین قوانین حمایتی از بانوان شاغل، برخی نهادها، كارفرمایان با سوء استفاده از نبود نظارت بر اجرای قوانین، در قبال نیروی كار خود تعهد ندارند و این قوانین همچنان سلیقه ای اجرا می شوند.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ به ۹ ماه، كاهش ساعت كاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و پشتیبانی از مادران در دوران شیردهی از مهمترین قوانین وضع شده برای پشتیبانی از بانوان شاغل هستند اما به رغم انتقادات مكرر از نبود نظارت بر اجرای این قوانین همچنان خلاء نظارت و نبود ضمانت اجرایی، سبب اجرای سلیقه ای این قوانین توسط برخی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی شود. در همین زمینه سمیه گلپور رییس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هر چند حمایت ها و تسهیلاتی برای بانوان شاغل وجود دارد اما گزارشاتی وجود دارد كه در خیلی از دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی این قوانین اجرا نمی شوند. وی ادامه داد: گزارشات رسیده به كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران از جانب بانوان شاغل، حكایت از سلیقه ای عمل كردن شركت ها، ادارات، نهادها و دستگاه ها در مورد قوانین حمایتی از بانوان شاغل و بی تعهدی برخی سازمان ها در قبال بانوان دارند. این فعال كارگری اضافه كرد: در سال ۹۱ بعد از اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمیت، بخشی از این محدودیت ها در مورد شمار فرزندان برداشته شد ضمن اینكه یكی از تسهیلات برای بانوان در قالب این قانون افزایش مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت؛ همینطور برای پدرانی كه اخیرا دارای فرزند می شوند ۲ هفته مرخصی در نظر گرفته شد. رییس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با اشاره به اینكه این قانون بعد از تصویب در مجلس و ابلاغ به دولت، در خرداد ۹۲ برای اجرا ابلاغ گردید، اظهار داشت: از همان زمان این قانون به صورت سلیقه ای اجرا شد و همچنان این مشكلات وجود دارد به طوریكه برخی نهادها همچنان مرخصی بعد از زایمان مادران را ۶ ماه در نظر می گیرند. گلپور اضافه كرد: به رغم اینكه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور وعده رفع موانع اجرایی قوانین حمایتی از بانوان شاغل می دهند اما همچنان موانع وجود دارد و فرد شاغل در این شرایط به علت نبود امنیت شغلی و هراس از دست دادن شغل، از دادخواست شكایت ضد كارفرمای خود امنتاع می كند. وی با اشاره به اینكه یكی دیگر از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر تدوین قوانین، نظارت بر اجرای قانون است اظهار داشت: انتظار داریم نهاد قانونگذار بعنوان نهاد ناظر بر اجرای این قوانین نظارت كند. رییس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور عدم تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را یكی از مشكلات محل اختلاف دستگاه ها و سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: طی مذاكراتی كه با مسئولان ذیربط در سازمان تامین اجتماعی داشته ایم این سازمان اعلام نموده هر بانوی شاغلی كه در مورد عدم اجرای این قانون اعتراض كند و از دیوان عدالت اداری حكم داشته باشد حق بیمه ۳ ماهه مابه التفاوت افزایش مدت مرخصی زایمان را پرداخت خواهد نمود. گلپور نداشتن ضمانت اجرایی، عدم تامین اعتبار و پرداخت نشدن خسارت ناشی از ضرر بانوان شاغل مشمول را سه چالش این قانون عنوان نمود و اظهار داشت: لغو دستورالعمل «منع اخراج مادران دارای زیر فرزند ۲ سال» در تابستان امسال با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم منجر به اخراج خیلی از این بانوان شده است به طوریكه فقط در یك مورد در یكی از شركت های داروسازی مادری با مدرك دكتری بعد از لغو دستورالعمل مذكور اخراج شد؛ هر چند در مواقع تخلف از جانب نیروی كار باید رسیدگی شود اما موارد بسیاری همچون این مورد بدون دلایل منطقی بیكار شدند. وی اضافه كرد: اگر دیدگاه ما تربیت نیروی كار فعال است، فرزندان از دامان همین مادران در جامعه رشد می كنند، پس هر گونه پشتیبانی از این قشر می تواند منتج به تربیت نسل فرزندان صالح برای جامعه شود. رییس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور ادامه داد: همینطور بر مبنای قانون كاھش ساعات كار بانوان شاغل «دارای شرایط خاص» ساعات كار ھفتگی بانوان این شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی كه موظف به ۴۴ ساعت كار در ھفته ھستند، ۳۶ ساعت در ھفته با دریافت حقوق و مزایای چھل و چھار ساعت تعیین می گردد اما این قانون هم به علت ضعف در نظارت و نداشتن ضمانت اجرایی، سلیقه ای اجرا می گردد. وی ادامه داد: بانوان شاغل دارای معلولیت شدید، دارای فرزند زیر ۶ سال تمام، بانوان شاغل دارای ھمسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاھ ھای اجرائی، بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمین اجتماعی در صورت تأیید سازمان بھزیستی كشور یا وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكی یا دادگستری مشمول این قانون می شوند. گلپور با تاكید بر اینكه لزوم یك نگاه نو به مبحث اشتغال زنان در جامعه از جانب مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس احساس می گردد اظهار داشت: تصویب و در عین حال اجرای قوانین با هدف پشتیبانی از بانوان شاغل نه فقط با انگیزه «حمایت» بلكه بعنوان یك لزوم باید پیگیری و مطالبه شود. ییس كمیته بانوان كانون عالی انجمن های صنفی كارگران كشور ادامه داد: بخش عمده ای از دلایل عدم نظارت بر قوانین حمایتی از بانوان شاغل به علت سوء مدیریت دستگاه ها، ادارات و سایر نهادها است كه در این قوانین نادیده گرفته می شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب