گزارش كاروخدمت؛

قفل انحصار در آستانه شکستن!

قفل انحصار در آستانه شکستن! کاروخدمت: با تصویب طرح  تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار  در صحن علنی مجلس، معیار صلاحیت علمی، جایگزین ظرفیت عددی آزمون وکالت شده و بدین سان انحصار وکالت در کشور از بین می رود.



به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که خارج از اراده صاحب بنگاه قرار دارد اما بر فعالیت بنگاه تاثیر می گذارد. یکی از این مؤلفه های اصلی شکل دهنده به محیط کسب و کار، وضعیت اجرای قراردادها نام داشته که ارتباط معناداری با خدمات حقوقی عرضه شده، دارد. بر این اساس هر چه خدمات حقوقی عرضه شده در هر کشور، ارزان تر و باکیفیت تر باشد؛ وضعیت اجرای قراردادها در آن کشور بهتر است.
بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور جهان در جایگاه ۱۲۷ قرار داشته و نسبت به سال ۲۰۱۹ با تنزل ۴ رتبه ای مواجه بوده است. این در شرایطی است که دولت بر مبنای برنامه ششم توسعه می بایست هر سال جایگاه کشور را در شاخص سهولت کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقاء می داد که این امر صورت نگرفت. موضوعی که به نظر می آید یکی از علل آن عدم تغییر ساختاری در بازار خدمات حقوقی و انحصار موجود در این بازار باشد.
انحصار، عامل کیفیت پایین خدمات حقوقی
انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی از آن جا ناشی می شود که نهادهای متولی صدور مجوز در این بازار که شامل کانون وکلای دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می شوند به صورت سلیقه ای نسبت به صدور مجوز اقدام می کنند.
در این راستا سازمان ثبت در ۱۳ یا ۱۴ سال قبل تنها یک آزمون برای پذیرش سردفتران برگزار کرده است و کانون وکلا هم علیرغم این که آزمون صدور پروانه وکالت به صورت سالانه برگزار می نماید اما معمولا به علت ظرفیت عددی پایین، کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند.
این انحصار در صدور مجوز وکالت و سردفتری سبب شده تا سرانه مشاغل حقوقی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا پایین تر باشد؛ برای مثال در حالی سرانه وکالت در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که این شاخص در کشورهای عراق و لبنان به ترتیب ۱۳۴ و ۱۳۹ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را نشان داده است. در همین زمینه سرانه سردفتر در ایران ۵۲.۹ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است که نسبت به خیلی از کشورها حداقلی ارزیابی می شود.
سرانه پایین وکالت و سردفتری در ایران سبب شده تا خیلی از خدمات حقوقی عرضه شده در بازار گران و کیفیت پایینی داشته باشد که این مورد بر وضعیت اجرای قراردادها در کشور بعنوان یکی از شاخصهای محیط کسب و کار تاثیر منفی گذاشته است.
تصمیم مجلس برای شکستن انحصار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل انحصار در بازار خدمات حقوقی و کاهش تاثیر منفی آن بر محیط کسب و کار طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» را آماده کرده و در کمیسیون جهش تولید به تصویب رساندند و مقرر است این طرح امروز در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود.
بر اساس این طرح، شیوه پذیرش آزمون وکالت و سردفتری به صورت کامل تغییر خواهد نمود و صلاحیت علمی جایگزین تعیین ظرفیت عددی خواهد شد تا هم اعمال سلیقه ذی نفعان به حداقل برسد و هم همه افرادی که از صلاحیت علمی برخوردار می باشند، بتوانند مجوز بگیرند.
علاوه بر این در طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» برای پیشگیری از اعمال سلیقه نهادهای ذی نفع در زمان برگزاری آزمون ها هم تدابیری اندیشیده شده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف شده سالانه و به صورت منظم نسبت به برگزاری آزمون وکالت و سردفتری اقدام نماید.خرید و فروش مجوزها باید از بین برود
در این زمینه جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایام آینده در مجلس، اظهار داشت: در شرایط فعلی که تحریم وجود دارد به نظر می آید این طرح به منزله رونق اساسی طرح های اقتصادی کشور است و کمک می نماید که هزینه های تولید کاهش، سرعت انجام کارها افزایش و حداقل های شرایط رقابتی در کشور فراهم گردد.
وی در ادامه به رتبه بد ایران در شاخصهای سهولت کسب و کار و شاخص سهولت در راه اندازی کسب و کار اشاره و تصریح کرد: کشور ما حائز رتبه ۱۲۷ در شاخص سهولت کسب و کار و رتبه ۱۷۸ در شاخص سهولت راه اندازی کسب و کار در بین ۱۹۸ کشور جهان است. ازاین رو تنها تعداد کمی از کشورها وضعیت بدتری نسبت به ما دارند.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با برشمردن عوامل کند شدن فرایند اعطای پروانه یا مجوزهای مشاغل حرفه ای مانند وکالت اظهار داشت: عامل اول در ارتباط با رانت های بوجود آمده در مجموعه دستگاههای مختلف می شود. عامل دیگر هم به تشکیلات عریض و طویل اداری که به جای این که تسریع کننده باشند، دائماً مشکل ایجاد می کنند، مربوط می شود. عامل سوم هم نگاه غلطی است که بخشی از مدیران دولتی دارند بدین ترتیب که اصل را بر اعطای مجوز از جانب دولت می گذارند.
قادری ضمن اشاره به مبحث خرید و فروش مجوز کسب و کارهایی نظیر سردفتری و داروخانه با قیمت های نجومی ۷ و ۱۵ میلیارد تومانی در بازار سیاه، اظهار داشت: هیچ فردی نباید چنین حقی داشته باشد که وقتی بازنشسته شد یا زمانی که می خواهد از کار بیرون برود، امکانی برای فروش مجوز داشته باشد. اگر کسی از کسب و کاری خارج می شود باید فرد حائز شرایط دیگری که حداقل صلاحیت را دارد ورود پیدا کند. خرید و فروش مجوز در بازار سیاه کار زشتی است که در واقع یک رانتی برای عده ای خاص به وجود آورده است.
بهبود محیط کسب و کار در صورت تصویب طرح مجلس
برگزاری آزمون صدور مجوزهای وکالت و سردفتری بر مبنای صلاحیت علمی و زمان بندی مشخص باعث خواهد شد تا ساختار مجوزدهی در بازار خدمات حقوقی ایران به صورت قابل توجهی ارتقا یابد و انحصار و بازار سیاهی که پیرامون بعضی از مجوزهای مشاغل حرفه ای بوجود آمده است، رفع گردد. موضوعی که در سند تحول قضایی هم به آن اشاره شده و رفع انحصار هدف گذاری شده است.
در این بین لازم است تا برای شکستن انحصار این مشاغل، طرح «تسهیل برخی مجوزهای محیط کسب و کار» علاوه بر کمیسیون جهش تولید در صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد تا بلکه اجرای این طرح بتواند با کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی باعث بهبود محیط کسب و کار ایران شود.

1400/06/27
12:24:07
5.0 / 5
243
تگهای خبر: آزمون , اقتصاد , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است
بیمه اشتغال تولید