رئیس اتاق تعاون ایران مطرح كرد:
بخش تعاون در لایحه برنامه توسعه هفتم مغفول مانده است
به گزارش کاروخدمت، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با وجود تلاشهای انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، یکی از برنامه های کشور در حوزه اقتصاد برنامه های ۵ ساله سال توسعه است. ایران پیش و بعد از انقلاب دارای برنامه های ۵ ساله توسعه بوده به صورتی که ۶ برنامه توسعه قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سالهای پس از آن در کشور تدوین و اجرایی شده است؛ اما این که کدام یک از برنامه های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته، احتیاج به مطالعه عملکردها دارد.
برنامه توسعه هفتم بعد از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ابلاغ گردید. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است. کارشناسان حوزه های مختلف اقتصادی در رابطه با نگاه ها در تدوین مبحث های مورد بحث در برنامه انتقادهایی را مطرح کرده اند. بعنوان مثال در حوزه کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران در اطلاعیه ای، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان نمود «لایحه پیشنهادی دولت، تیر خلاص بر پیکر نحیف و نیمه جان کشاورزی کشور است».
در ادامه هم رئیس اتاق تعاون ایران در نشست تعاون و حکمرانی مردم در مدار قانون با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به برنامه توسعه هفتم توسعه اظهار نمود: با وجود تلاشهای انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، مغفول مانده است. به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به این که در این جلسه در ساحت قانونگذاری کشور هستیم، اظهار داشت: بنا بود بر مبنای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و احکام برنامه بودجه و توسعه کشور، بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم به اهداف ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برسد که این گونه نشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به این که تلاش بسیاری برای تحقق این مهم صورت گرفته است، اظهار داشت: ما در حوزه قانونگذاری کمبودی نداریم و به جرأت می گویم کشور ما در حوزه حمایت های قانونی از بخش تعاون، بی نظیر عمل است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار نمود: اما نتایج پایشی که در این خصوص انجام شده نشان داده است کمتر از ۱۲ درصد از قوانین این حوزه اجرا و ۸۸ درصد قوانین در ارتباط با حوزه تعاون اجرا نشده است.
عبداللهی تصریح کرد: خواسته ما اینست مجلس شورای اسلامی، در حوزه نظارت بر اجرای قوانین مربوط بخش تعاون توجه ویژه ای داشته باشد. ما ظرفیتهای بی بدیل در حوزه حمایت های قانونی داریم و تعداد تعاونی ها کشور نسبت به سرانه آن نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است.
رئیس اتاق تعاون در این جلسه با اشاره به اینکه با وجود تلاشهای انجام شده، بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: تعاون بعنوان دومین رکن اقتصاد، مردم محور بوده و علاوه بر وظیفه اقتصادی، وظیفه اجتماعی دارد.
عبدالهی تصریح کرد: بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در اقتصاد نقش مهمی داشته باشد همینطور بخش تعاون واجد این ظرفیت است که بتواند در حل مشکلات اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کند.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب