افزایش دستمزد سبب تورم نمی شود
به گزارش کاروخدمت، بحث و جدل بر سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می گوید افزایش حقوق سبب افزایش تورم می شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت تر و قدرت خرید آنها روز به روز کاسته می شود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و دولت می گوید افزایش حقوق سبب افزایش تورم می شود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت تر و قدرت خرید آنها روز به روز کاسته می شود. علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادعای دولت در رابطه با افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.
مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می گویند افزایش دستمزد، سبب افزایش تورم می شود. کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق ها ابراز نگرانی می کنند و دولت می خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست های تورمی خودش اعلام نماید. فعالان کارگری معتقدند با توجه به این که مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام نموده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری معلوم نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.
به روال هر یکشنبه و سه شنبه برنامه پایش به یکی از موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم می پردازد. میهمان این برنامه پایش علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزوده شده است، پاسخ می دهد: «در سال ۱۴۰۱ این صورت گرفت و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»
وی در ادامه که این افزایش باعث تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می دهد: «روایت هایی است، مثلا وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی دانم این انتقاد را برپایه چه شواهدی می کند، در صورتی که مطالعات این را نشان نمی دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها سبب افزایش سطح عمومی قیمتها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می دهید انگیزه کار هم افزوده می شود و کارفرما هم انگیزه پیدا می کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این مورد اشاره می کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴، ۲۰۰ تومان بود.
تبعات عدم افزایش دستمزد کارگران
نصیری اقدم در پاسخ به این سؤال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز این که سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سالجاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه هایی برای اقتصاد ما دارد، می گوید: «سوال خوبی ست، هزینه های فوق العاده قابل توجهی را ایجاد می کند: ۱- نابرابری را در اقتصاد عمیق می شود، سهم بری نیروی کار از تولید کاسته می شود. مطالعاتی انجام شده است که نشان داده است نه صرفا در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال ها این سهم بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده ای را بوجود می آورد به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می شوند. ۲- این عامل سبب مهاجرت می شود. نیروی کار از بنگاه بیرون برود و کسی که سال ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می دهید. ۳- بهره وری نیروی کار کاهش می کند. ۴- تبعات اجتماعی فوق العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان داده است.» همه این ها سبب می شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می شود.
وی ادامه می دهد: «حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰% دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتما شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه ها در پرداخت بیمه و مالیات حداقل دستمزد درنظر می گیرند؛ همه اینها سبب می شود دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شود.»
نصیری اقدم عدم تاثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل می کند: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند؛ وقتی شما دستمزد را بالا می برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می کند؛ اینجا یا باید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد؛ به این مفهوم که سودآوری و قدرت سرمایه گذاری اش کم می شود و دستمزدهایی که می تواند پرداخت کند کاسته می شود. اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه ها افزایش دستمزد داشته باشند به این مفهوم است که قدرت فروش همه بنگاه ها افزوده می شود.»
تمام حرف میهمان این قسمت برنامه پایش این بود که سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت تر می کند، بلکه تمام جامعه و سیاست های دولت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب