مهر گزارش می دهد؛
ادامه تعلیق جلسات ۳جانبه در آستانه تعیین دستمزد۹۷، كمیته مزد لغوشد
كاروخدمت: اعضای كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تامین اجتماعی نزد خزانه داری، در جلسات ۳ جانبه شركت نمی كنند و خواهان مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه هستند.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، هر ساله اسفندماه، مهمترین ماه سال برای جامعه كارگری و نیروی كار تحت پوشش قانون كار است چراكه در ایام پایانی این ماه مقرر است سرنوشت دستمزد سال آینده مشخص شود. امسال هم از این قاعده مستثنی نیست اما ماجرای یك مصوبه حاشیه ساز، روند مذاكرات مزدی را متوقف كرد.
مذاكرات كارشناسی و چانه زنی ها برای تعیین دستمزد، هر ساله حدودا از نیمه های سال بین نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بعنوان ۳ ضلع شركای اجتماعی آغاز می گردد كه امسال هم این مذاكرات از نیمه مهرماه در قالب كمیته دستمزد به صورت دو هفته یكبار شروع به كار كرد.
طی ۲ سال قبل اما روند مذاكرات دستمزد، ساختار حدودا منسجم و هدفمندی نسبت به سالهای گذشته به خود گرفت؛ به نحوی كه پیش از ورود به چانه زنی ها برای دستمزد و ملاك قرار دادن «شاخص تورم»، شاخصی به نام «هزینه سبد معیشت» در جلسات سه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد تا با تعیین میزان حداقل هزینه معیشت ماهیانه یك خانوار كارگری، بتوان فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت را سنجید.
با همین رویكرد سال قبل حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار كارگری با میانگین جمعیت ۳.۵ نفره، با استناد به آخرین قیمت كالاهای ضروری و پرمصرف، با توافق سه جانبه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد؛ به عبارتی «هزینه معیشت» زندگی یك خانواده كارگری در صورتی تامین می گردد كه ماهیانه معادل همین میزان، درآمد داشته باشد.
امسال هم به روز رسانی حداقل هزینه معیشت ماهیانه از محوری ترین مباحث جلسات كمیته دستمزد بود تا اینكه قرار بود طی هفته گذشته هزینه معیشت ۹۵ منطبق بر قیمت های سال جاری به روز و «هزینه معیشت ۹۶» استخراج شود تا در یكی از جلسات شورای عالی كار مورد تصویب قرار گیرد.
اما یكشنبه هفته گذشته در صورتی كه جلسه شورای عالی كار برای بررسی مذاكرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی به ریاست معاون روابط كار وزیر كار آغاز شد، همزمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه ۹۷، با تصویب بند (ز) تبصره ۷ این لایحه، «سازمان تامین اجتماعی مكلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوطه را در حسابی نزد خزانه داری كل كشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمركز كند.»
این مصوبه مجلس انتقاد و واكنش اعضای كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار را به دنبال داشت تا اینكه در همان جلسه با تنظیم نامه ای با اشاره به اینكه «سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی می باشد»، واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه داری كل كشور را دست اندازی به سهم كارگران و كارفرمایان عنوان كردند و خواهان حذف بند ز تبصره هفت لایحه بودجه شدند.
همچنین نمایندگان جامعه كارگری و كارفرمایی در همان جلسه اعلام نمودند تا زمانیكه نسبت به تعیین تكلیف این بند اقدام نشود در جلسات ۳ جانبه همچون شورای عالی كار شركت نخواهند كرد.
این اتفاقات سبب شد در صورتی كه حداكثر تا هفته پایانی اسفندماه باید نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ اقدام گردد اما این جلسات فعلا با عدم حضور اعضای كارگری و كارفرمایی بعنوان دو ضلع اصلی شركای اجتماعی تشكیل نشود. روز گذشته هم جلسه كمیته دستمزد به علت همین اعتراضات تشكیل نشد.
در عین حال در حاضر لایحه بودجه ۹۷ كل كشور در شورای نگهبان روند بررسی خویش را طی می كند كه جامعه كارگری و كارفرمایی منتظر مخالفت این شورا با بند ز تبصره ۷ هستند تا منابع تامین اجتماعی نزد صندوق باقی بماند و به خزانه واریز نشود.
با این حال حدود ۱۳ میلیون نیروی كار مشمول قانون كار در انتظار تعیین حداقل هزینه دستمزد برای سال آینده هستند و وزارت كار بعنوان مسئول تنظیم روابط كار باید نسبت به احقاق حقوق جامعه كارگری و كارفرمایی اقدام نماید.
عدم حضور نمایندگان كارگر و كارفرما در جلسات
در همین زمینه اصغر آهنی ها عضو كارفرمایی شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین تكلیف جلسات سه جانبه با عنایت به نزدیك شدن به ایام پایانی سال اظهار داشت: بالاخره بحث بند (ز) تبصره ۷ بودجه ۹۷ مصداق بارز دست اندازی به منابع درمان صندوق تامین اجتماعی بعنوان حق كارگر و كارفرما است و بطور قطع یكی از مهمترین مطالبات نمایندگان كارگر و كارفرما مخالفت با این بند است.
وی با اشاره به اینكه طی سال های متمادی جامعه پزشكی كشور منابع تامین اجتماعی را به تاراج بردند و هزینه زیادی را به این صندوق تحمیل كردند اظهار داشت: بنابراین فعلا اعضای كارگری و كارفرمایی شورای عالی كار در هیچ یك از جلسات سه جانبه همچون كمیته دستمزد و شورای عالی كار در واكنش به این تصمیم شركت نخواهند كرد كه روز گذشته هم جلسه كمیته مزد به علت عدم حضور نمایندگان كارگر و كارفرما تشكیل نشد.
آهنی ها تصریح كرد: بالاخره یكبار باید صدای كارگر و كارفرما با هم شنیده شود؛ قرار نیست دولت به مبحث درمان كارگران و كارفرمایان بی تفاونت باشد.
این عضو كارفرمایی شورای عالی كار با تاكید بر اینكه فعلا جلسات ۳ جانبه تا تعیین تكلیف منابع تامین اجتماعی تعطیل می باشد اظهار داشت: شورای نگهبان قانون اساسی بعنوان یك شورای فرابخشی خارج از احساسات تصمیم گیری خواهد نمود و امیدواریم با بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه مخالفت كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب