خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی؛ محمد جندقی: قراردادهای موقت با نیروی كار، هر چند مبحث جدیدی نیست؛ اما روز به روز در حال گسترش است؛ به این معنا كه امنیت شغلی نیروی كار نیز، رو به افول بوده و آنگونه كه آمار تشكل های رسمی كارگری كه بارها اعلام شده هم نشان می دهد، امروز فقط كمتر ۵ درصد از نیروی كار كشور، با قرارداد دائم كار می كنند؛ به عبارتی بیش از ۹۵ درصد از قراردادهای كار بین كارفرما و كارگر، «موقت» است. هم اكنون، حدود ۱۳ میلیون كارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی در كشور وجود دارد كه با محاسبه سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت، می توان گفت امروز حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از كارگران، با قراردادهای موقت كار فعالیت می كنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر، با قراردادهای دائم مشغول به كار هستند؛ با این حال، امروز ۱۲. ۵ میلیون نفر از نیروی كار كشور، امنیت شغلی ندارند كه می تواند آثار روانی زیادی هم از بُعد فردی و هم از بُعد اجتماعی، به نیروی كار و جامعه تحمیل كند. اما نمایندگان كارگران در تشكلات رسمی كارگری، نخستین گام در جهت تامین شغلی نیروی كار را «تعیین حداكثر مدت موقت قراردادهای كار در مشاغل غیر مستمر» می دانند. موضوعی كه در تبصره (۱) ماده (۷) قانون كار در سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده؛ اما طی ۲۷ سال گذشته، مورد بی مهری دولت ها قرار گرفته؛ این در شرایطی است كه ظاهرا طلسم ۲۷ ساله تدوین آیین نامه تعیین حداكثر مدت موقت قراردادهای كار در كارهای غیررسمی، شكسته شده و این مورد در دستور كار جلسات تخصصی كارگران، كارفرمایان و دولت قرار گرفته است. در همین زمینه، علی خدایی، عضو كارگری شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر، امنیت شغلی را مهمترین مطالبه جامعه كارگری عنوان می كند و معتقد است: ما به عنوان نمایندگان جامعه كارگری در شورای عالی كار، با جدیت به دنبال این هستیم تا مهمترین مطالبه دیرینه كارگران یعنی امنیت شغلی نیروی كار را، تامین كنیم و بطور قطع این مورد با جدیت در حال پیگیری است. وی با تاكید بر اینكه البته نباید فراموش كرد كه ناامنی شغلی، ماحصل دوره ۲۵ سال قبل است، اظهار داشت: در اوایل دهه ۷۰ متاسفانه دیوان عدالت اداری با شكایت جامعه كارفرمایی و تفسیر نادرست از تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار، با لغو یكی از دستورالعمل های روابط كار، مجوز ترویج قراردادهای موقت را رسما صادر كرد. عضو هیأت رئیسه كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور اضافه كرد: بر مبنای تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار، در كارهایی كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود؛ اما كارفرمایان با برداشت نادرست از این بند قانونی و دریافت رای از دیوان عدالت اداری، تفسیر كردند كه پس می توان با كارگران قرارداد موقت امضاء كرد. وی با اشاره به اینكه این تفسیر نادرست، سرآغاز ترویج قراردادهای موقت نیروی كار شد ادامه داد: با این رای دیوان عدالت اداری در آن زمان، به تدریج كه كارگران با قراردادهای دائم از بازار كار خارج می شدند، كارگران با قراردادهای موقت جایگزین شدند. خدایی ادامه داد: ازاین رو اینكه ذهنیت جامعه كارگری این باشد كه بتوان با تدوین یك آیین نامه یا دستورالعمل در شورای عالی كار، به ناامنی شغلی آخر داد، دور از ذهن است؛ اما در عین حال با علم به اینكه راه سخت و دشواری برای مطالبه امنیت شغلی در پیش داریم، معتقد هستیم و ایمان داریم مسیری كه در جهت تحقق تامین امنیت شغلی انتخاب شده، یك مسیر درست و صحیح است؛ اما نیاز به عزم گروه های مختلف كارگری داریم تا حقی كه طی ۲۵ سال قبل از جامعه كارگری تضییع شده مطالبه شود. عضو كارگری شورای عالی كار اضافه كرد: اگر به دنبال تحقق اهداف خود در زمینه مطالبه امنیت شغلی هستیم، پیش از هر موضوعی باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم؛ با این حال شرایط فعلی به گونه ای است كه فقط ۵ درصد قراردادهای كار دائم هستند و حدود ۹۵ درصد از كارگران با قراردادهای كار موقت مشغول هستند. وی اظهار داشت: باید بپذیریم امروز، بزرگترین كارفرمای نیروی كار، دولت است كه در جلسات تخصصی سه جانبه گرایی، كارفرما و دولت در یك جبهه قرار دارند؛ اما به رغم همه مشكلات و موانع، روند جاری امیدواركننده است. خدایی گام نخست در جهت امنیت شغلی نیروی كار را تدوین آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار مبنی بر «تعیین حداكثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» در قراردادهای كار اعلام نمود و اظهار داشت: اما این آخر كار نیست؛ بلكه بعد از تعیین سقف مدت زمانی انعقاد قرارداد موقت برای كارهای غیرمستمر، به دنبال تعیین حداكثر مدت موقت برای كارهای با ماهیت مستمر خواهیم بود. این فعال كارگری در ادامه با اشاره به اینكه تحلیل و تفسیری كه در اوایل دهه ۷۰ متاثر از شكایت كارفرمایان، منتج به رای دیوان عدالت اداری شد ظلم بزرگی به جامعه كارگری بود اضافه كرد: بر مبنای قانون كار كشورمان، قوانین سایر كشورها و حتی قوانین بین المللی، هیچ دفاعی نمی توان از وضع موجود امنیت شغلی كرد؛ چراكه در هیچ جای دنیا، پذیرفته نمی شود كه ۹۵ درصد قراردادهای كار موقت باشند. تعیین سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت كار در دنیااین عضو كارگری شورای عالی كار با اشاره به اینكه در دنیا برای قراردادهای موقت، ظوابطی وجود دارد؛ به طوریكه برای كارهای با ماهیت مستمر، سقف زمانی برای انعقاد قرارداد وقت در نظر گرفته شده، اظهار داشت: نمایندگان كارگران در شورای عالی كار، آمادگی دارند با هر فرمول و شیوه ای منطبق بر قوانین داخلی، استانداردهای بین المللی و آموزش های آكادمیك، نسبت به مذاكره برای تامین امنیت شغلی ادامه دهند؛ اما تنها موضوعی كه در قبال آن آمادگی ندارند، نادیده گرفتن مطالبه دیرینه امنیت شغلی است. خدایی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه كمیته روابط كار طی دو هفته اخیر، اظهار داشت: مهمترین هدف ما به عنوان تشكل های كارگری در این كمیته تدوین و تهیه آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار و تعیین حداكثر مدت موقت برای كارهای غیرمستمر است كه نخستین جلسه با همین محور شروع به كار كرد، اما بعد از تدوین این آیین نامه، تمام دستورالعمل ها و آیین نامه هایی كه به استناد قانون كار تدوین شده، بازنگری و اصلاح می شوند تا ظرفیت های خالی این آیین نامه ها احیا شوند. سهم بالای قراردادهای موقت كار در كارگاه های زیر ۵۰ نفردر عین حال فتح الله بیات، رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش قراردادهای موقت اظهار داشت: امنیت شغلی مبحث جدیدی در میان جامعه كارگری نیست و با جدیت اعلام می كنیم كه مانند امنیت غدایی و امنیت جانی برای جامعه دارای اهمیت است. وی با اشاره به اینكه اگر نیروی كار ما امنیت شغلی نداشته باشد، نه تنها انگیزه ای برای فعالیت ندارد، بلكه نمی تواند برای آینده خود برنامه ریزی كند، اضافه كرد: سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت از كل قراردادهای كار سبب شده تا احساس سرخوردگی در میان جامعه كارگری افزایش یابد. رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ایران با اشاره به اینكه اغلب قرادادهای كار در كارگاه های زیر ۵۰ نفر، با مدت كمتر از یكسال منعقد می شود، ادامه داد: متاسفانه با خلاءها و نارسایی هایی كه در قانون وجود دارد، دیوان عدالت اداری با ابطال برخی بخشنامه های قانون كار به كارگران فشار وارد می نماید. بیات اضافه كرد: «امنیت شغلی» مبحث ماده ۷ قانون كار است كه تا پیش از ابطال یك بخشنامه در اوایل دهه ۷۰، قراردادهای كار كارگران در كارهای با ماهیت مستمر تا ۳ دوره تمدید می شد؛ اما متاسفانه با اعتراض كارفرمایان در آن دوره این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و در ادامه با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی از جانب كارفرمایان، قراردادهای موقت هم در كارهای مستمر و هم در كارهای غیرمستمر به تدریج ترویج پیدا كرد و قراردادهای زیر یكسال هم روز به روز افزایش پیدا كرد. این فعال كارگری، با اشاره به اینكه حدود ۱۳ میلیون نفر كارگر بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی هستند كه جامعه كارگری كشور را تشكیل می دهند، اظهار داشت: با احتساب خانواده این افراد، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت كشور را جامعه كارگری تشكیل می دهند كه بدون اغراق در نبود امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت غذایی آنها هم به خطر افتاده است. در عین حال، خیلی از كارگران در كارگاه های زیر زمینی فعالیت می كنند كه هیچ بانك اطلاعاتی از این كارگران وجود ندارد. رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز، با انتقاد از عدم تدوین آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار در ۲۷ سال قبل مبنی بر تعیین حداكثر مدت موقت برای كارهای غیرمستمر اظهار داشت: تدوین این آیین نامه در مدت ۲۷ ساله گذشته معطل مانده و هیچ دولتی تاكنون، به این تكلیف قانونی خود عمل نكرده است. وی با اشاره به اینكه امیدواریم اعضای شورای عالی كار با رعایت سه جانبه گرایی امنیت شغلی نیروی كار را پیگیری كنند اظهار داشت: اگر حداكثر مدت انعقاد قرارداد موقت در كارهای غیرمستمر مشخص شود بخشی از مشكلات و خلاء های قانونی در این زمینه برطرف خواهد شد؛ هر چند صرفا با تدوین این آیین نامه امنیت شغلی تولید نمی شود اما می تواند یك گام مثبت در این جهت باشد.