عضو شورای عالی كار به مهر خبرداد؛
پیشنهاد تامین مجانی اقلام اساسی كارگران با احیای ستاد بن
كاروخدمت: عضو كارگری شورای عالی كار با اشاره به عرضه دو پیشنهاد احیای ستاد بن در وزارت كار و حمایت دولت از كارفرمایان تولیدی به این شورا، جزئیات این بسته پیشنهادی را شرح داد.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهادات نمایندگان كارگری در نشست روز چهارشنبه شورای عالی كار با دستور كار «افزایش قدرت خرید كارگران» اظهار داشت: بر مبنای مطالعات انجام شده در كارگروه مزد كانون عالی شورای اسلامی كار، مقایسه قیمت رسمی اقلام اساسی در هفته اول تیرماه با هفته پایانی دیماه ۹۶ كه ملاك سنجش هزینه معیشت خانوار بود، نشان داده است كه هزینه خانوار در این مدت ۴۸.۲ درصد افزایش داشته كه به واسطه آن ارزش دستمزد هم ۴۸.۲ درصد كاهش پیدا كرده است؛ بنابراین درخواست بازبینی در مزد و بررسی راهكارهای جبران قدرت خرید از دست رفته كارگران را به شورای عالی كار عرضه دادیم.
نماینده كارگران در شورای عالی كار افزود: به دنبال این درخواست، در نشست چهارشنبه گذشته كه با حضور نمایندگان كارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه های عضو شورا برگزار شد، بحث های مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید كارگران مطرح شد؛ واقعیت این است كه از ابتدا، برداشت نمایندگان دولتی و كارفرمایی این بود كه طبق ماده ۴۱ قانون كار در هر سال صرفا «یكبار» امكان ورود به مقوله دستمزد سالانه كارگران وجود دارد، اما با عنایت به اینكه در این ماده قانون عنوان شده شورای عالی كار موظف است «همه ساله» نسبت به تعیین دستمزد اقدام نماید تفسیر ما این است كه منظور قانونگذار مقید كردن به «حداقل سالی یكبار» است؛ ازاین رو به تناسب شرایط در طول سال امكان ورود به مقوله دستمزد در شورای عالی كار وجود دارد.
وی اضافه كرد: پس از این مباحث نهایتا نمایندگان دولتی و كارفرمایی حاضر در شورای عالی كار، استدلال ها و محاسبات نمایندگان كارگری در خصوص كاهش قدرت خرید را پذیرفتند و مقرر شد اولا نمایندگان وزرای اقتصادی حاضر در جلسه كه نمایندگان وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر كار بودند این مورد را به وزرای مربوطه منتقل و در نشست بعدی شورای عالی كار نظرات و موضع وزارتخانه خویش را اعلام كنند.
خدایی افزود: از سوی دیگر مقرر شد كارگروه مزد شورای عالی كار به صورت سه جانبه تا پیش از نشست بعدی شورا تشكیل جلسه دهد و راهكارهای افزایش قدرت خرید كارگران را بررسی كند.
پیشنهاد تامین مجانی اقلام ضروری كارگران به صورت ماهیانه
عضو هیأت رئیسه كانون عالی شوراهای اسلامی كار كشور با اشاره به اینكه گروه كارگری حاضر در نشست به صورت مشخص دو پیشنهاد برای جبران قدرت خرید از دست رفته كارگران داشت كه نیاز به تایید و تخصیص بودجه از جانب دولت دارد، اضافه كرد: پیشنهاد اول ما این بود كه طبق رویه سالهای قبل ازسال ۸۴، كالاهای اساسی نیروی كار از محل بن تامین شود؛ با این شیوه كه ابتدا به رقم فعلی حق بن كارگری فیش حقوقی از جانب كارفرمایان اضافه شود و دولت هم معادل حق بن كارگری بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن كارگری» به ستاد بن اختصاص پیدا كند تا از این محل به صورت نظام مند و در چارچوب سازوكارهای نظارتی اقلام اساسی و ضروری كارگران به صورت ماهیانه با فعال كردن تعاونی های اتحادیه های كارگری تامین گردد.
وی با اشاره به اینكه رویه تامین كالاهای اساسی كارگران به صورت مجانی از سال ۸۴ بدون هیچ مصوبه و با تصمیم یكجانبه دولت وقت متوقف گردید كه خود جای بحث دارد، تصریح كرد: با احیای این رویه می توانیم در این دوران كه از آن بعنوان دوران جنگ اقتصادی یاد می شود، قدرت از دست رفته خرید جامعه كارگری كشور را جبران نماییم.
نماینده كارگران در شورای عالی كار با تاكید براینكه روش فعلی دولت در خصوص عرضه سبد كالا را به هیچ وجه نمی پذیریم تصریح كرد: چراكه نوع اقلام این سبد از یك طرف و نحوه توزیع سبد كالا در شأن جامعه كارگری نیست. ازاین رو تنها پیشنهاد ما در این مورد احیای ستاد بن و تامین مجانی اقلام اساسی كارگران است.
پیشنهاد نمایندگان كارگران برای حمایت دولت از كارفرمایان تولیدی
این فعال كارگری اضافه كرد: پیشنهاد دوم ما در نشست شورای عالی كار هم این بود، با عنایت به اینكه غالبا كارفرمایان تولیدی ناشی از التهابات ارزی و شرایط اقتصادی اخیر صدمه می بینند، از جانب دولت حمایتی در حوزه تولید صورت گیرد كه محل آن مشخص است. دولت در بودجه امسال نرخ ارز را ۳۸۰۰ تومان پیش بینی كرده بود كه با احتساب ارز دولتی ۴۳۷۵ فعلی درآمدی از مازاد برآنچه كه پیش بینی كرده بود نصیب دولت می گردد. ضمن اینكه از سایر منابع دولت می تواند از كارفرمایان تولیدی حمایت كند بدین سان كه بعنوان مثال مالیات تكلیفی این كارفرمایان بخشیده شود تا با افزایش قدرت اقتصادی آنها بتوان سطح دستمزد نیروی كار را تقویت كرد.
وی اضافه كرد: این پیشنهاد ما صرفا برای كارفرمایان تولیدی است چون كه به علت محدودیت منابع دولتی امكان پشتیبانی از همه كارفرمایان بطور قطع از جانب دولت وجود ندارد.
عضو كارگری شورای عالی كار با تاكید بر اینكه گروه كارگری مطالعات گسترده ای را برای افزایش قدرت خرید با تدوین نقشه راه به صورت مكتوب تهیه كرده است اظهار داشت: قرار شد این طرح ها به كارگروه دستمزد عرضه شود تا پیش از نشست بعدی شورای عالی كار كه طی ۳ هفته تا یكماه آینده برگزار می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از مهر، نمایندگان كارگری شورای عالی كار به تازگی با ارسال نامه ای به وزارت كار باوجود گذشت چهار ماه از سال، خواهان بررسی راهكارهای افزایش قدرت خرید كارگران به علت شرایط ویژه اقتصادی در این شورا شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب