تشریح طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسكن توسط كریمی
كاروخدمت: یك عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاك كه در این كمیسیون مطرح است آنرا مقدمه ای بر ستاندن مالیات بر ثروت یا دارایی عنوان نمود.
علی اكبر كریمی در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر املاك با عنوان طرح الحاق یك ماده قانون مالیات های مستقیم و مقابله با سوداگری و كاهش التهابات بازار مسكن در شهریورماه در مجلس شورای اسلامی نمایش و چاپ شده است. بر طبق این طرح یك متن بعنوان ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق میگردد.
وی اضافه كرد: بر طبق مفاد این ماده و تبصره های آن پس از یك ماه از تاریخ تصویب قانون كلیه معاملاتی كه درباب املاك و مستقلات با كاربری های مسكونی تجاری و اداری صورت می گیرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاك خواهد بود و این قانون در مورد كل مناطق كشور و حتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باز ساری و جاری است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این كه عایدی سرمایه املاك به معنای مابه التفاوت قیمت خرید و قیمت فروش است، اشاره كرد: فرض طراحان طرح و قانون گذار این است كه هر وقت ملكی خریداری شده و همزمان به فروش می رسد مابه التفاوت ارزش خرید و فروش عایدی است كه گیر مالك آمده و با عنایت به این كه برای این درآمد تلاش نشده و فقط سرمایه در آن ملك ذخیره شده و در واقع ارزش افزوده حاصل شده همه این مبلغ متعلق به فرد نیست. بخشی از آن ناشی از تورم و تغییراتی است كه یكباره در بازار املاك و مسكن اتفاق می افتد و درآمد بادآورده است، پس ستاندن مالیات از این درآمد می تواند برای جامعه مفید باشد و صرف نیاز جامعه شود.
كریمی در ادامه تصریح كرد: نرخ مالیات برعایدی سرمایه املاك طی سال های مختلف متفاوت می باشد. در سال اول اجرای قانون این نرخ ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد خواهد بود.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه املاك اظهار نمود: آغازین انتقال املاك كه قبل اجرای قانون خریداری شده و برای آغازین بار نقل و انتقال صورت می گیرد از پرداخت مالیات معاف هستند. همین طور آغازین نقل و انتقال در مورد ساختمان های نوساز كه از ستاندن پروانه ساخت آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد، معاف خواهد بود. این عاملی است كه ساختمان های نوسازی كه خالی هستند هرچه سریع تر به فروش برسند و حبس نشوند و احتكار مسكن و ساختمان تولید شده نداشته باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: نقل و انتقال واحد مسكونی اصلی هر شخص حقیقی یكبار در هر دو سال باز از این مالیات معاف است. فرض این است كه هر فرد یك خانه دارد و برای آن خانه اصلی كه آنرا به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد كرد؛ اگر در هر دو سال یك معامله انجام دهد از این معامله معاف است. علاوه بر این در صورتیكه بخواهد ملكی را كسی وقف كند نقل و انتقال آن از مالیات معاف است یا مواردی كه قیمت فروش مساوی یا كمتر از قیمت خرید باشد مالیات اعمال نخواهد شد چونكه ارزش افزوده ای احداث نشده است.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: در مورد سایر مفاد احكامی كه در این طرح پیش بینی شده، نقل و انتقال املاكی كه مشمول مالیات این قانون خواهد بود از مالیات نقل و انتقال سوژه ماده ۵۹ معاف است تا دو بار معافیت نقل و انتقال دریافت نشود. همین طور آغازین انتقال برای ساختمان های نوساز كه پس از اجرای این قانون پروانه ساخت دریافت می كنند در صورتیكه پنج سال از ستاندن پروانه شان نگذشته باشد از مالیات نقل و انتقال سوژه ماده ۷۷ هم معاف هستند.
كریمی با اشاره به سازوكار گردنگیر آور این قانون تصریح كرد: در تبصره پنج این طرح پیش بینی شده كه ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره املاك موظف می باشند در هنگام تنظیم سند به انتقال ملك یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یا اصطلاحا همان قولنامه قیمت مورد معامله را بر طبق توافق طرفین معامله با دقت و صراحت در متن مبایعه نامه یا قرارداد واگذاری ثبت كنند و به امضای طرفین برسانند به عبارتی آنچه ملاك ستاندن مالیات خواهد بود قیمتی است كه طرفین اعلام می كنند و در نقل و انتقال املاك مسكونی فروشنده باید قبل از معامله تعیین كند كه این ملك، ملك اصلی مسكونی وی است یا خیر.
نماینده مردم اراك در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه برای تعیین قیمت فروش تمامی املاك و خرید املاكی كه پس از اجرای این قانون صورت می گیرد قیمت ثبت شده در قولنامه ملاك است، اظهار داشت: قانون گذار و سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه در تعیین قیمت نخواهند داشت و آنچه در قرارداد واگذاری مورد توافق طرفین قرار می گیرد و به امضای آنها می رسد مبنای عمل سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
وی در ادامه اظهار نمود: بر فرض اگر در یك معامله قیمت پایینی كه غیرواقعی هم است درج شود مالیات بر عایدی سرمایه كمتر خواهد شد، ولی باید در معامله بعدی جبران شود، چونكه اگر قیمت پایین و غیرواقعی درج شود مفهوم اش این است كه مالیات بر عایدی سرمایه املاك از فروشنده اولیه به خریدار منتقل میگردد و او مجبور است این مالیات را در مرحله ی بعد خودش بپردازد. پس به صورت منطقی هم خریدار و هم فروشنده تلاش می كنند قیمت واقعی باشد تا مشكلی برای خودشان پیش نیاید. این مكانیزم گردنگیر آور تضمین كننده واقعی شدن قیمت معاملاتی است كه در قراردادها درج میگردد.
كریمی با بیان این كه ۱۰ تبصره ذیل ماده ۶۰ به قانون مالیات های مستقیم الحاق خواهد شد، اظهار داشت: بررسی های اولیه برای این طرح در كمیسیون اقتصادی انجام شده و كلیات به تصویب رسیده است. هم اكنون هم رسیدگی به جزئیات در دست بررسی می باشد و ان شاءالله با اتمام فرآیند بررسی در كمیسیون گزارش كمیسیون به صحن نمایش خواهد شد. ما امیدواریم با تصویب این طرح فضای جدیدی درباب توسعه پایه مالیاتی در كشور احداث شود.
وی افزود: عمده مالیات در كشور ما مالیات بر مصرف یا همان ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، حقوق و سود شركت ها است ولی ما مالیات بر ثروت و دارایی را عملا نداریم و تصویب این طرح قدمی برای احداث سازوكار ستاندن مالیات بر ثروت یا دارایی است كه در بخش اول صرفا این طرح معطوف به املاك است. البته ما اقسام مختلف دارایی را داریم كه به تدریج باید در مورد آنها اقدام گردد.
نماینده مردم اراك در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور كه كسی یك ماه زحمت می كشد و حقوق می گیرد و یك بخش آنرا مالیات می دهد یا یك شركت یا یك بنگاه اقتصادی از سود حاصله ۲۵ درصد مالیات می دهد، كسانی هم كه در زمینه ی دارایی و ثروت سرمایه گذاری می كنند و از این محل درآمد كسب می كنند به فرض سهام بازار سرمایه، سپرده بانكی یا معاملات املاك یا انواع سرمایه گذاری در مورد دارایی های مختلف كه موجب رشد ثروت و دارایی میگردد باید مشمول پرداخت مالیات شود و حق مسلم جامعه از آن میزان ثروت و دارایی افزایش یافته پرداخت گردد. امیدواریم این روند در آینده تكمیل شود و ما شاهد نظام مالیاتی عادلانه و كاملی در كشور باشیم.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، طرح مالیات بر خانه های خالی ابتدا در كمیسیون های اقتصادی و عمران عنوان شد كه كمیسیون عمران با آن مخالفت كرد و كمیسیون اقتصادی باز با جامع تر كردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاك را در نظر گرفت كه البته كمیسیون پس از جمع بندی گزارش خودرا به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهدنمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب