در جلسه شورای عالی اشتغال؛

جهانگیری: اشتغالزایی از اولویت های اصلی دولت می باشد

جهانگیری: اشتغالزایی از اولویت های اصلی دولت می باشد به گزارش كاروخدمت معاون اول رئیس جمهوری با تاكید بر اینكه اشتغالزایی در مقطع فعلی یكی از اولویت های اصلی دولت می باشد، اظهار داشت: ایجاد فرصت های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست و در راه كوشش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمركز خودرا بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف نماییم.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی اشتغال روز سه شنبه به ریاست اسحاق جهانگیری اجرا شد. معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با تاكید بر اینكه اشتغالزایی در مقطع فعلی یكی از اولویت های اصلی دولت می باشد، اظهار داشت: ایجاد فرصت های شغلی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارست و در راه كوشش برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز باید تمركز خودرا بر رشد اقتصادی اشتغالزا معطوف نماییم.
وی با اشاره به گزارش عملكرد مثبت ایجاد اشتغال در فصل بهار و تابستان، اشاره كرد: اگر رویه مثبت اشتغالزایی در ۶ ماهه دوم سال نیز استمرار پیدا كند، اشتغالزایی در سال ۹۸ به منزله كارنامه درخشانی در مقابله با فشارها و تحریم های ظالمانه آمریكا خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری همین طور با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ از طرف مقام معظم رهبری تحت عنوان "سال رونق تولید"، اشاره كرد: رونق تولید در حقیقت به معنای به حركت درآمدن چرخ واحدهای تولیدی كشور و به تبع آن ایجاد فرصت های شغلی است و عملكرد اشتغالزایی كشور در حوزه ایجاد اشتغال طی ۶ ماهه نخست سال جاری نشان میدهد همه بخش ها و دستگاه ها اهتمام ویژه ای نسبت به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال ۹۸ داشته اند.
وی ادامه داد: برای فعال شدن واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی، لازم است برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای در جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی كه نقش پیشران دارند صورت گیرد چونكه با راه اندازی این واحدها، مجموعه ای از واحدهای تولیدی پایین دست آنها نیز به حركت در می آیند.
معاون اول رئیس جمهوری منابع حاصل از تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ را فرصتی مناسب برای اجرای طرح های اشتغال روستایی پایدار و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان اقتصادی دانست و اضافه كرد: همه دستگاه ها برای این مساله به صورت جدی وقت بگذارند و گزارش عملكرد خودرا به صورت ماهانه بوسیله دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه عرضه كنند.
جهانگیری اشاره كرد: بااینكه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی كاری بزرگ و پراهمیت بود، اما این ۱۸ هزار میلیارد تومان در مقابل تسهیلات عظیم بانكی، منابع مالی نهادهای عمومی غیردولتی و چندصد هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی كه در اقتصاد كشور در گردش است رقم چندان بزرگی نیست. بدین سبب باید تلاش نماییم مدیریت كلان اقتصاد كشور به شكلی باشد كه قسمتی از این منابع عظیم به در راه ایجاد اشتغال پایدار هدایت شود.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درباب میزان پیشرفت برنامه اشتغال روستایی، بر ضرورت استمرار اجرای این برنامه و پیگیری مجدانه همه دستگاه های مرتبط اصرار كرد و با اشاره به بازدید چندماه قبل خود از نمایشگاه توانمندی و كارآفرینی افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی(ره) در مشهد اظهار داشت: این نمایشگاه یكی از كارهای افتخارآمیز كمیته امداد در امتداد توانمندسازی مددجویان بود كه افراد تحت پوشش توانسته بودند با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی، به افرادی كارآفرین تبدیل شوند و برای تعداد زیادی از متقاضیان كار، فرصت شغلی فراهم آورند.
جهانگیری نظارت بر عملكرد برنامه اشتغال روستایی را پراهمیت عنوان و اشاره كرد: ایجاد «سامانه ناظر» و دیگر سامانه های نظارتی اقدامات خوبی است كه به انجام رسیده كه مغایرت ها را بسرعت شناسایی و از انحرافات جلوگیری خواهدنمود.
معاون اول رئیس جمهوری از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه خواست اهتمام ویژه ای نسبت به اطلاع رسانی درباب عملكرد دولت در بخش اشتغالزایی داشته باشند و مردم را در جریان برنامه ها و عملكرد دولت برای ایجاد فرصت های شغلی قرار دهند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینكه میزان جمعیت فعال كشور در تابستان امسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا كرده، اظهار داشت: نرخ بیكاری كشور از ۱۲.۳ به ۱۰.۵ كاهش یافته و شاهد كاهش نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز در همین مدت بوده ایم.
شریعتمداری اضافه كرد: با اقداماتی كه در امتداد اجرای برنامه اشتغال روستایی انجام شده است، سهم اشتغال روستایی كشور به میزان شایان توجهی افزایش داشته و پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی منجر به ماندگاری و حتی بازگشت روستاییان به روستاها شده است.
در این جلسه كه وزیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و رئیس كمیته امداد امام خمینی(ره) نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال كشور و برنامه اشتغال برای سال ۹۸ از طرف نماینده سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
در این گزارش تحلیلی از وضعیت موجود بازار كار و تصویر كلان بازار كار كشور در سال ۹۷ ارائه و اعلام گردید كه در ۴۰ سال قبل متوسط اشتغال خالص به وجود آمده سالانه ۳۰۰ هزار شغل بوده و در تابستان سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تعداد فرصت های شغلی به وجود آمده ۸۴۴ هزار شغل بوده است.
در این گزارش همین طور توضیحاتی درباب عملكرد دستگاههای متولی اشتغال در بخش های برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، حمل و نقل ریلی برون شهری، كشاورزی، صنعت و معدن، سیاست های فعال بازار كار، دانش بنیان، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و حوزه فرهنگ و هنر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه شد.
در ادامه این جلسه منصوری معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز ضمن ارائه گزارشی از پایش برنامه اشتغال روستایی و عشایری، نحوه پرداخت تسهیلات در رسته های اولویت دار و وضعیت انحرافات و مغایرت ها برمبنای اطلاعات تمام شماری، از ایجاد و راه اندازی «سامانه ناظر» بعنوان مركز فرماندهی سیاست های اشتغال كشور آگاهی داد.
وی ادامه داد: از ۱.۵ میلیارد دلار منابع اختصاص یافته صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه اشتغال روستایی، تا كنون به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان طرح اشتغالزا به تصویب رسیده كه بیشتر از ۹ هزار میلیارد تومان از آن تابحال پرداخت شده است.
در این نشست بعد از بحث و تبادل نظر درباب گزارش های ارائه شده، پیشنهاداتی نیز مطرح شده كه به تصویب رسید كه به شرح زیر است:
۱- به منظور هماهنگی و حفظ یكپارچگی در ارائه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر، بعنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می شود.
۲- سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظفند هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه های سیاست های اشتغال و بازار كار به عمل آورده و نتایج را در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه كند.
۳- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جهت اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری و انجام امور نظارتی و توسعه سامانه های مربوطه، برنامه خودرا به سازمان برنامه و بودجه عرضه نماید. سازمان مكلف است برمبنای زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد.
۴- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تكنولوژی و كیفیت محصولات، پیاده سازی مكانیسم های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری، جهت تخصیص مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص اقدام می نماید.
۵- امكان دسترسی به سامانه ناظر برای اعضای شورای عالی اشتغال و استانداران سراسر كشور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی فراهم می شود.
۶- مسئولیت پیگیری اقدامات درباب رفع مغایرت و كاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، بعهده كمیته نظارت استان بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می كنند
۷- دستگاه های اجرایی موظفند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل قانون بودجه سال ۹۸ در چارچوب اعلام شده از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه های تایید شده از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برمبنای پیشرفت برنامه و به صورت نتیجه – محور اقدام نماید.
۸- پیشرفت فیزیكی برنامه های دستگاه ها با رصد بوسیله سامانه ناظر، ملاك تخصیص منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه است.



منبع:

1398/08/16
20:32:09
5.0 / 5
19
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲

كاروخدمت

خدمت در محل شما

karokhedmat.ir - تمام حقوق سایت كاروخدمت محفوظ است