رئیس اتاق تعاون در گزارش كاروخدمت؛
قانون جدید چك فضای كسب وكار را سالم و شفاف می كند
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به کاهش محسوس چک های برگشتی اظهار داشت: قانون جدید چک فضای کسب وکار را سالم و شفاف می کند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که چک های برگشتی برای مردم به وجود آورده بود، اظهار داشت: درگذشته چک های برگشتی یکی از معضلاتی بود که علاوه بر تولید کنندگان، مردم بسیاری هم با آن مواجه بودند و برای همین هم قانون جدید چک کوشش کرد تا مشکلاتی که موجب ایجاد دردسر برای مردم شده بود را رفع کند. وی با اشاره به اجرای مرحله جدیدی از قانون جدید چک اشاره کرد: اجرای قانون به سبب وجود وضعیت خاصی که ویروس کرونا بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده بود، ۶ ماه به تعویق افتاد و عملاً اجرای این قانون به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شد و هم اکنون از ۵ فروردین ماه اجرای آن شروع شده است. رئیس اتاق تعاون با اشاره به نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار داشت: ممکنست که در نگاه اول این طور استنباط شود که قانون جدید چک کار را سخت می کند اما من اعتقاد دارم که قانون جدید چک در طولانی مدت به نفع کسب وکارها عمل می کند برای اینکه فضای کسب وکار را سالم تر کرده و به شفاف شدن کارهای اقتصادی کمک می نماید. عبداللهی اشاره کرد: اجرای قانون جدید چک در طولانی مدت به استواری و کاربرد بهتر چک کمک می نماید با این وجود باید تلاش شود بانک ها حداکثر مساعدت را داشته باشند تا برخی عوارض اجرائی قانون جدید چک کاهش پیدا کند. وی با برشمردن مزیت های فراوان قانون جدید چک اظهار داشت: بزرگترین مزیت قانون جدید چک این است که با افزایش قابلیت چک، استفاده از آن را بیشتر می کند برای اینکه تا قبل از این قانون هرکسی می توانست چک بگیرد و صادر کند و هیچ نظارتی هم بر این مساله نبود. رئیس اتاق تعاون افزود: قبلاً چک ها در وجه حامل صادر می شد و چند دست می چرخید و اگر به سبب عدم موجودی برگشت می خورد، موجب ایجاد پرونده قضائی مفصلی می شد که چند نفر را درگیر می کرد؛ موضوعی که به آسانی قابلیت پیشگیری داشت و می شد از آن جلوگیری کرد. عبداللهی اشاره کرد: در قانون جدید چک با توجه به سبب اینکه باید هم صادرکننده و هم گیرنده چک های جدید را در سامانه صیاد چک را ثبت و تأیید کنند، مشکلات بعدی حقوقی و قضائی آن کمتر است به شکلی که اجرای قانون جدید چک، پرونده هایی که بابت چک های برگشتی در قوه قضائیه تشکیل می شدند را کاهش خواهد داد. وی همین طور اظهار داشت: مزیت دیگر قانون جدید چک این است که باتوجه به ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی، افراد می توانند با اطمینان خاطر بیشتری چک دریافت نمایند. برای اینکه هم مطمئن هستند که بانک مرکزی کنترل هایی را انجام می دهد و هم خودشان قابلیت مشاهده سابقه صادرکننده چک را دارند. رئیس اتاق تعاون افزود: گیرنده چک با مشاهده سابقه صادرکننده چک متوجه می شود که آیا اساساً فرد صادرکننده چک توانایی نقد کردن مبلغ چکی را که صادر کرده است دارد یا خیر که این مساله سبب می شود تا گیرنده چک با اطمینان خاطر بیشتری چک را دریافت کند. در نتیجه این امر اعتماد دو جانبه ای بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد می شود که می تواند به تسهیل امور کسب وکار کمک نماید. عبداللهی با اشاره به آمار چک های برگشتی پس از اجرای مراحل مختلف قانون جدید چک اظهار داشت: اجرای این قانون تا حالا آمار چک های برگشتی را کاهش داده است و آمارهای ماه های آتی بانک مرکزی هم این مساله را نشان خواهد داد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب