عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار:
مشكل اصلی كارفرمایان دستمزد نیست
به گزارش كاروخدمت عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار می گوید ۹۰ درصد مشكلات كارفرمایان در جای دیگر است و شاید ۱۰ درصد هزینه های آنها را دستمزد نیروی كار شامل شود، از این رو از دولت می خواهیم در شرایط موجود به كارفرمایان كمك نماید تا فشار هزینه ها از دوش كارگران برداشته شود.
علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، درباره زمزمه های افزایش ۲۰ درصدی حقوق كارگران اظهار داشت: بحث حقوق كارگران با كارمندان متفاوت می باشد. كارمندان دولت امتیازاتی دارند كه كارگران از آنها محرومند و تنها چیزی كه دارند حقوق حداقلی است كه می گیرند. ازاین رو نمی توانیم افزایش ۲۰ درصدی كه دولت برای كاركنان خود در نظر گرفته را به كارگران تعمیم بدهیم.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار افزود: تصمیم گیری در مورد تغییر و افزایش حقوق كارگران در شورای عالی كار و بر مبنای ماده ۴۱ قانون كار صورت می گیرد اما معتقدم تا زمانی كه تركیب اعضای شورای عالی كار اصلاح نشود نمی توانیم به معنای واقعی از حقوق و مطالبات كارگران دفاع نماییم.
اصلانی با اشاره به اینكه آنچه كه در شورای عالی كار تصویب می شود لزوماً آن چیزی نیست كه نمایندگان كارگری برای تحقق آن تلاش می كنند، اضافه كرد: تعیین دستمزد در شورای عالی كار هیچگاه رضایت خاطر جامعه كارگری را به دنبال نداشته است حتی یك مرتبه برای احقاق حق كارگران به دیوان عدالت شكایت كردیم ولی برخی مصلحت اندیشی ها باعث شد تا نتیجه نگیریم بنابراین چون نمایندگان كارگری سه نفر و نمایندگان كارفرمایی و دولت شش نفرند و دولت هم كارفرمای بزرگ است در واقع تصمیم با تركیب غالب شورای عالی كار است.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار تصریح كرد: دولت و كارفرمایان به خوبی می دانند كه كارگران به شدت در مضیقه اند و افزایش هزینه ها به معیشت آنها فشار آورده است بنابراین انصاف نیست برای قشر شریف و زحمتكش كارگران یك میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در نظر بگیریم و نوسان نرخ ارز و افزایش افسار گسیخته قیمت ها در چند ماه گذشته را نادیده بگیریم.
به گفته این مقام مسئول كارگری، به علت فاصله میان تورم و خط فقر، حداقل حقوق و دستمزد كارگران كفاف هزینه های زندگی را نمی دهد به نحوی كه حقوق اندكی كه كارگران می گیرند تنها كفاف ۱۰ روز را می دهد و به سر برج نرسیده تمام می شود.
اصلانی درعین حال با تأیید افزایش هزینه های كارفرمایان اظهار داشت: كارفرمایان هم مشكل دارند، از ركودی كه در كارگاه ها حاكم شده تا نبود ثبات بازار و عدم تأمین مواد اولیه كارگاه كه باید نقدی خرید كنند همه سبب شده تا در تولید گرفتار مشكل شوند؛ بنابراین دولت باید به میدان بیاید و به هر دو گروه كارگری و كارفرمایی كمك نماید تا برای سال آینده از این جاده پر پیچ و خم به سلامت عبور نماییم.
وی تصریح كرد: كارگران از وضع كارفرمایان آگاهند و مشكلات آنها را مشكل خود می دانند چون اگر كارگاه نباشد نمی توانند امرار معاش كنند و بیكاری برای آنها بدترین عذاب است، اما ۹۰ درصد مشكلات كارفرمایان در جای دیگری است و شاید ۱۰ درصد هزینه های تولید را دستمزد شامل شود ازاین رو از دولت انتظار داریم در شرایط موجود به كارفرمایان كمك نماید.
عضو كانون عالی شوراهای اسلامی كار همینطور به توزیع بسته های حمایت غذایی كارگران، اشاره نمود و اظهار داشت: باوجود آنكه عنوان می شود تمام كارگران این بسته ها را دریافت كرده اند ولی اعلام كدهای دستوری برای اطلاع از دلیل عدم دریافت و اعلام ثبت اعتراضات همه نشان داده است كه مشكلاتی در اجرای این طرح برای كارگران وجود داشته است اما سوال ما این است كه مگر كارفرمایان لیستی غیر از كارگران و نیروهای خود به تأمین اجتماعی داده اند كه امروز تأمین اجتماعی پوزش می خواهد و می گوید اشتباهاتی رخ داده است؟
دبیر كانون عالی شورای اسلامی البرز درباره زمزمه های حذف نمایندگان برخی تشكل های كارگری از شورای عالی كار اظهار نمود: در جلسات شورای عالی كار بخصوص دستمزد از تمام تشكل های كارگری دعوت می شود و نظراتشان را اعلام می كنند. برابر قانون باید سه نماینده كارگری در شورای عالی كار حضور داشته باشد كه با مشورت و نظر همه تشكل های كارگری انتخاب می شوند بنابراین چنین رویه ای نمی تواند درست باشد. اگر وزارتخانه درصدد این كار است باید سیاستش طوری باشد كه از همه تشكل ها برای جلسات شورا دعوت كند حتی اگر در جلسه حق رأی نداشته باشند و غیر از این باشد باید قانون در مجلس اصلاح گردد.
اصلانی در انتها با اشاره به افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسكن كارگران، اظهار داشت: اینكه حق مسكن كارگران پس از مدت ها تكان خورد جای تقدیر دارد ولی آیا با هزینه های سنگین مسكن و اجاره بها، این رقم اندك كمك هزینه مسكن كارگران می شود.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، اعضای شورای عالی كار در آخرین جلسه خود با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسكن كارگران موافقت كردند و آنرا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. قبل از این حق مسكن كارگران ۴۰ هزار تومان بود كه با تصویب اعضای شورای عالی كار به ۱۰۰ هزار تومان رسید. با عنایت به اینكه حق مسكن، تنها آیتم بسته مزدی كارگران است كه باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسكن در فیش های حقوقی همه كارگران مشمول قانون كار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب