جدال در چانه زنی افزایش مزد کارگران در مصاف با شتاب تورم
به گزارش کاروخدمت، دولت که خویش را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب نماید.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ به دنبال جلسات طولانی طاقت فرسای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲، خبری در ایام پایانی سال از رسانه ها و جراید کشور منتشر گردید که دلالت بر افزایش ۳۵ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ داشت. در عین حال خبر رسید، نمایندگان کارگران بدون امضا صورتجلسه شورایعالی کار، محل جلسه را ترک کرده اند. خبر تکمیلی در ارتباط با اعمال افزایش ۳۵ درصدی مزد برای حداقل مزدهای پرداختی و هم ۲۲ درصد افزایش مزد برای سایر مزدبگیران پرداختی بود.
سیاست های تورم زا و مشقت های جامعه کارگری
صورت مسأله ظاهراً همین است که به صورت مختصر به آن اشاره شد؛ ضمن احترام به تلاش و تلاش اعضای مثلث سه قاعده ای شورایعالی کار که هر یک به مقتضای مأموریت و سیاست های کلی دیکته شده به آنان، مأمور به ثمر رساندن منویات ابلاغ گردیده رده های بالادستی و حفظ منافع و مصالح نوشته یا نانوشته طیف سازمانی خود بودند و باید در جهت حفظ منافع خود دفاع می کردند؛ البته این وظیفه و مأموریت سازمانی بر کسی پوشیده نیست. نماینده طیف کارگران به دنبال حداکثر رساندن افزایش مزد در مقابل مقابله با بار سنگین تورم سنگین که بیشتر از چهار است در گذران زندگی و بر معیشت پر رنج و مشقت آنان چنبره زده و روزگار خود و خانواده آنان را تلخ کرده، است.
نماینده کارفرمایان دغدغه تاثیر افزایش مزد کارگران بر یکی از اقلام هزینه های متغیر مستقیم در قیمت تمام شده کالا و حفظ حاشیه سود در حالی که بازارهای موازی پر سود در اقتصاد کشور، سودهای بالایی برای سرمایه نقدی سفته بازان در خرید و فروش اقلام زود بازده این بازارها در شرایط تورمی به راه انداخته و جریان گردش پول را به سرعت افزایش داده و در مدت کوتاه می تواند به سودهای آنی زیادی دست یابند، با حسرت به این بازارهای نقدی سودآور نگاه می کنند، که در مقایسه با تولید که امکان دارد با زمان طولانی و با زحمت مسیر فروش خویش را پیدا نماید، با حسرت نگاه می کنند. از سوی دیگر دولت باید حامی تولید و حافظ امنیت اقتصادی کشور باشد، خویش را در دام تورمی گرفتار کرده باید هم طرف تولید باشد و هم رضایت جماعت بزرگی از مزد و حقوق بگیران ثابت جامعه که چند سالی است قدرت خرید آنان در این سال ها اسیر نرخ تورم بالا شده، جلب نماید. البته نقش دولت در وضعیت عادی باید بی طرف و وظیفه رگلاتوری را در رویارویی با اتحادیه های کارگری و کارفرمایی داشته باشد؛ اما وقتی سیاست های تورم زایی دولت ها مسبب تمام این مشقات و رنج ها می شود، چه باید کرد؟ دولت باید در کنار کارفرمایان بایستد و از منافع آنها دفاع کند و یا در کنار خیل عظیمی از جماعت کارگری قرار بگیرد تا از آنها در مقابل اوضاع بد درآمدی و معیشتی که تمام آسایش آنان را درگذر گرانی های پیاپی بدون توقف قرار داده، می رود تا بنیاد خانواده ها را از هم به پاشاند، قرار بگیرد؟
البته در اقتصاد آزاد که همه چیز به مکانیزم بازار سپرده می شود و خیلی از صاحبنظران متصل به اردوگاه سرمایه داری طرفدار این بازار هستند، بدون توجه به خیر و شر هر پیش آمدی، همه اتفاقات در مصاف با وقایع اقتصادی را به مکانیزم بازار بدون دخالت دولت ها می سپارند، مسأله را به نحوی قابل حل می دانند. در این مصاف ورود و خروج سرمایه، کار و کارگر کاملا آزاد است. وجود بیمه های کارگری با پرداخت حداقل مزد با روند تنزیلی، چاره موقت اشتغال در صورت خروج کارگر از کار را حل شده می داند. واحدهای تولیدی غیررقابتی هم از دور خارج شده یا در سایر بنگاه های اقتصادی ادغام می شوند. دولت هم قرار نیست کوچک ترین واکنش و فعل و انفعالی نسبت به این اوضاع نشان دهد. در واقع تلاش دولت برای سر و پا نگهداشتن واحدهای تولیدی که به هر عللی تعطیل شده و از دور تولید خارج شده اند، وظیفه ای تعریف نشده است. نقش دولت صرفا دریافت مالیات، ایجاد امنیت داخلی، خارجی، قضایی و امور در ارتباط با سیاست خارجی است. ناگفته نماند بعضی از دولتمردان در دولت های گذشته و فعلی این راه نانوشته را با سلیقه های شخصی طی کرده اند.
رشد سرمایه داری و حاکمیت سرمایه بر اقتصاد و وجود انحصارات (خارج از اصول بازار) ناشی از نتیجه حمایت های دولت ها و قوه تقنینی در مواقعی پشتیبانی از این سیاست ها بوده و هست. منتهی چون ناقص اجرا می شود همان گونه که بارها گفته شده در واقع دوگانگی در فعالیتهای اقتصادی حاکم شده است. داد و فریاد از قیمت گذاری دستوری به رغم جهش غیر عادی قیمت کالاها و خدمات در چهار پنج سال قبل نتیجه این فریادهای زرگری و جنگ ساختگی بین نظریه پرداز های طیف سرمایه داری و بعضی از دولتمردان طرفدار این طیف است که وضعیت اقتصادی کشور را در سایه سیاست های دوگانگی اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار داده است. برای حل این دوگانگی اقتصادی کشور یا باید اقتصاد اثباتی بازار را با همه قواعد آن بدون چون و چرا پذیرفته باشیم برگزید، یا اقتصاد تثبیتی را با همه قواعد آنرا در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
چالش افزایش دستمزد در رقابت با نرخ تورم
چینش تیم اقتصادی دولت ها هم باید با گرایش های هر یک از طیف های یاد شده انتخاب گردد. حتی رئیس جمهور منتخب در برنامه های آتی خود باید این موضع خود برای هدایت اقتصاد به صورت بازار یا اقتصاد تثبیتی مشخص نماید، تا مردم با هر گرایش فکری رئیس جمهور و دولت مورد نظر خویش را انتخاب کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم باید با همین سلایق و گرایش فکری انتخاب شوند تا بتوانند در تصویب قوانین همسو در جهت اقتصاد بازار یا اقتصاد تثبیتی حرکت نمایند.
مصداق اقتصاد تثبیتی را میتوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه اول انقلاب اسلامی مشاهده کرد و دوگانگی اقتصادی را بعد از دهه اول انقلاب و با شروع دهه دوم انقلاب تا کنون با شدت و ضعف نسبی در دولت های گذشته و حال جست وجو کرد.
مشکل فعلی اقتصاد کشور در این سی و چند سال، مشخص نبودن جهت های اقتصاد کشور به سمت بازار با همه قواعد آن یا اقتصاد تثبیتی با همه قواعد آن است.
از این مسأله اصلی از موضوعات بنیادین در حل معضلات اقتصادی کشور فعلاً، بگذریم، به مبحث نحوه افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با عنایت به صورت مسأله از پیش گفته شده می پردازیم. بارها اشاره شده در شرایط تورمی، دولت چاره ای جز متناسب سازی مزد کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت ندارد.
موضوع چالش برانگیز افزایش مزد کارگران در جلسات شورایعالی کار که بیشتر ایجاد چالش از جانب نمایندگان کارگران به لحاظ فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال قبل بر می گردد و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در مورد دست آورده های دولت در مهار تورم با عنایت به عدم تحقق وعده ها و تجارب سیاست های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سالهای آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آمده است که دولت به قول خودش در جهت افزایش قدرت خرید آنان اقدام مؤثری انجام ندهد. شاید این بدبینی ریشه در عملکرد گذشته در ذهن نمایندگان کارگران رسوخ کرده باشد؛ اما اگر دولت بعنوان امین مردم در مواقع حل بحران های حادث شده، تلاش خویش را قدماً و عملاً در جهت کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خویش را نسبت به دولت ها بعنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهد نمود ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آن چه هست بدتر کند. بعنوان مثال پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی مزد در سال ۱۴۰۳ باید شامل همه کارگران شود. با استدلال این که افزایش مزد در زمان اشتغال بر مبنای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته و کسورات بازنشستگی هم بر مبنای سقف مزد پرداختی انجام شده، بنابراین افزایش پلکانی خود یک نوع تبعیض در نادیده گرفتن تخصص ها، تجارب و تحصیلات در ضمن کار است.
تحقق شعار سال بدون شعارزدگی
بارها گفته و تاکید شده، افزایش حداقل مزد باید با افزایش پایه حداقل مزد صورت گیرد نه به صورت پلکانی که به جای ایجاد حس عدالت، بوی یک نوع تبعیض در طرح طبقه بندی مشاعل و رنجاندن متخصصان و صاحبان حرف را به وجود می آورد.
نکته مهم دیگر که باید مد نظر قرار گیرد، محاسبه سهم دستمزد پرداختی در قیمت تمام شده کالای ساخته شده است. با عنایت به نرخ تورم زیاد و سهم افزایش نرخ تسعیر ارز و سایر هزینه های مستقیم و غیرمستقیم و سربار در قیمت تمام شده کالای ساخته شده در این چند سال گذشته و آزادی های واحدهای تولیدی در افزایش قیمت کالاهای خود در این سال ها بدون مزاحمت دستگاههای نظارتی، بخصوص پس از اجرای طرح جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حداقل ۷ برابری افزایش قیمت اغلب کالاها و خدمات در دو سال گذشته، بدیهی است سهم دستمزد پرداختی در قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده بسیار کاهش داشته است. از طرفی در شرایط تورمی بالا در ۴ سال گذشته، دولت چاره ای جز متناسب سازی مزد کارگران و حقوق بگیران ثابت با نرخ تورم ندارد. افزایش کمک های غیرنقدی و تسری کالابرگ الکترونیکی به کارگران و کارکنان شاغل و بازنشستگان این دو قشر از مزد و حقوق بگیران ثابت از طریق های دیگر می تواند نسبت به جبران قدرت خرید کاسته شده آنان کمک نماید. مثلا با مصوبات قانونی نسبت به سقف حداقل مزد کارگران که مبنایی برای افزایش مزد آتی یا یک ضریب ثابتی باشد، هر ساله اعمال گردد؛ کمک های غیر نقدی به مزد بگیران ثابت یکی از طریق های مؤثر برای افزایش قدرت خرید آنان است. دولت باید از پرداخت یارانه مستقیم نقدی به خیل عظیمی از جامعه بی هدف اجتناب نماید. صرفا یارانه نقدی را به سه دهک اول کم درآمد که زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، پرداخت کند. منابع آزاد شده از محل پرداخت یارانه نقدی باید صرف تولیدات مفید بخصوص برنامه های تولید کالاهای اساسی و ضروری در داخل کشور گردد؛ تا تأکیدات هر ساله رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نسبت به حمایت واقعی نسبت به جهش تولید که سال جاری هم در سخنان شأن به آن اهتمام داشتند، بدون شعار زدگی محقق شود.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب