برنامه های دولت در عرصه معیشت، اشتغال و مسکن کارگری
به گزارش کاروخدمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در عرصه معیشت کارگران و تامین کالای اساسی، بودجه سال 1404 بر این اساس تنظیم شده که 30 درصد مبلغ کوپن به سه دهک پایین درآمدی تخصیص یابد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، احمد میدری در گفت وگوی ویژه خبری اعلام نمود: فراموشی کارگران، مساوی است با فراموشی تولید و ثروت. این یک شعار نیست؛ واقعیتی است که با هر موج واردات و تغییر روند تولید، خودرا نشان داده است. وی خاطرنشان کرد: بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، واردات رسمی منسوجات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار جهش داشت و خیلی از دوزندگان و تولیدکنندگان کوچک و خانگی، بازار و معیشت خودرا از دست دادند، اگر زیان مستقیم کارگران ناشی از این سیاستها را رصد می کردیم، شاید تصمیمات کلان اقتصادی بگونه ای دیگر رقم می خورد. میدری با بیان مفهوم زیان خاموش عنوان کرد: در اقتصاد ما، بخش عمده ای از لطمه های وارده به کارگران به چشم نمی آید. در صنعت پوشاک تا حالا هیچ سرشماری دقیقی از میزان شاغلان و اخراج شدگان وجود ندارد، همین بی توجهی، هم به خانواده های کارگری لطمه زده و هم ثروت ملی را تهدید کرده است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به واقعه تلخ حادثه بندر شهید رجایی اشاره نمود و اظهار داشت: ما حتی نمی دانیم دقیقاً چه کالایی، با چه طبقه بندی و استانداردی وارد می شود. همین ناآگاهی سبب شد جان بالاتر از ۱۰۰ نفر از کارگران در حادثه اخیر به خطر بیفتد. سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بیمه شده در حوادث ناشی از کار جان می بازند؛ آمار فوت شدگان فاقد بیمه نیز امکان دارد به همین اندازه باشد. این نرخ، بااینکه جهانی است (با حدود ۲.۵ میلیون کارگر فوت شده در دنیا)، اما در ایران با ضعف نظارت، کدگذاری و بی سامانی در مدیریت ریسک، وزن ویژه ای می یابد. وی ضمن اشاره به رونمایی از جدید ترین آمارهای ثبتی اشتغال طی هفته تصریح کرد: در ایران حدود ۲۴ میلیون شاغل داریم؛ ۱۷ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اند و ۱۲ میلیون نفرشان برای کارفرما کار می کنند. ۷۵ درصد بیمه شدگان مرد و فقط ۲۵ درصد زن اند، گرچه در مشاغل دولتی سهم زنان بالاتر از ۴۵ درصد است. میدری ضمن اشاره به شکاف جنسیتی و سازوکار بازار کار خصوصی اضافه کرد: در بازه بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳، بیشتر ورودی های جدید به بازار کار -حدود ۳۶۳ هزار نفر- زن بوده اند. اما میانگین دستمزد اعلامی زنان ۱۴.۲ میلیون و مردان ۱۶.۴ میلیون تومان است؛ این اختلاف ۲.۲ میلیون تومانی سبب شده کارفرمایان نیروی زن را با هزینه کمتر جذب کنند. از طرفی، نرخ خروج مردان از بازار رسمی و حرکت به سوی مشاغل غیر رسمی یا بدون بیمه افزایش یافته؛ مشاغلی نظیر رانندگان تاکسی اینترنتی، فاقد بیمه و حمایت های رسمی هستند و این یک چالش فرابخشی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تغییر واقعی وضعیت ایمنی کار در گرو اصلاحات زیرساختی است اظهار داشت: سالانه حدود ۸۰۰ کارگر بیمه شده و شاید همین تعداد فاقد بیمه، جان خودرا بر اثر حوادث کار از دست می دهند. اما وزارت تعاون با ۶۰۰۰ پرسنل و بازرس اندک، توان پوشش همه محیط های کاری را ندارد. حدود ۷۰۰ بازرس جدید در آستانه جذب هستند، اما راهبرد ما، بهره برداری از کارشناسان HSE و شرکتهای واسط تخصصی است که با الگوگیری از طرح پایلوت استان البرز، شبکه ای هماهنگ از ایمنی کار صنعت به کل کشور گسترش یابد. وی توسعه مسکن کارگری را یکی از جدی ترین دغدغه های دولت در سال ۱۴۰۴ دانست و افزود: ۴۰ درصد کارگران ساکن کلان شهرها، مستاجرند. رفع این بحران در گرو سه عامل کلیدی همراهی کارفرمایان خصوصاً صنایع بزرگ در سرمایه گذاری ۲۰ درصدی برای ساخت مسکن کارگری، تغییر کاربری زمینهای کارخانه ها با تسهیل مجوز از طرف نهادهای ذیربط و اصلاح سیاستهای بانکی در مورد افزایش تسهیلات و پلکانی شدن اقساط است. به عقیده وی باید سقف تسهیلات بانکی را بالا برد و اقساط را همگام با رشد نرخ اجاره بها افزایش داد تا کارگران امکان خانه دار شدن واقعی پیدا کنند. میدری اضافه کرد: پارسال تنها ۱۷ درصد تسهیلات سیستم بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که کافی نیست. باید نگاه به توسعه اعتبارات تغییر کند و این ترس تاریخی از تورم مانع بهبود معیشت کارگران نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از خبرهای مثبت امسال را حل مشکل اعتبار دفترچه های درمانی خواند و اعلام نمود: کارگران در آستانه قطع بیمه، با پیامک ۴۵ روزه باخبر می شوند تا فرصت تمدید داشته باشند. بیمه سلامت رایگان نیز برای این گروه فراهم گشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولویت های سال ۱۴۰۴ را برشمرد و اظهار داشت: بهبود سامانه های ثبتی و آمار اشتغال، تدوین سیاست فعال در حمایت هدفمند از کارگران و تولید، کاهش هشت درصدی حوادث ناشی از کار، خصوصاً در صنایع کلیدی، تسهیل ساخت مسکن کارگری با همراهی کارفرمایان، تغییر سیاستهای بانکی و اختصاص اراضی، اصلاح نظام دستمزد و کاهش شکاف اشتغال زنان و مردان و زیرساخت های بیمه و سلامت برای افزایش امنیت شغلی همچون این اولویت هاست. میدری تصریح کرد: حفظ کرامت، سلامت و معیشت کارگران، نه فقط سود جامعه کارگری که محور توسعه و رفاه پایدار کل جامعه است. وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای امنیت شغلی کارگران، توضیح داد: هم اکنون، یک لایحه در ارتباط با امنیت شغلی کارگران در دولت درحال تنظیم است. قسمتی از رویکرد این لایحه، گسترش برنامه های مهارت آموزی است، برای اینکه پیشرفت مهارت یکی از راه های اساسی برای افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران به حساب می آید. میدری اضافه کرد: طی ۶ ماه گذشته، طرح مهمی برای پیشرفت مهارت اجرائی شده که در آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اتاق بازرگانی و شرکتهای خصوصی نقش داشته اند و این همکاری سبب شده تا ارتباط مؤثر بین مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان های کشور برقرار و مقدمات یک تحول ملموس در آموزش مهارتی شکل گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم اخیر، حذف هزینه ورود دانش آموزان مدارس به مراکز آموزش فنی و حرفه ای بوده است، پیش از این، سازمان آموزش فنی و حرفه ای هر ساله مبلغی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از آموزش و پرورش دریافت می کرد تا دانش آموزان بتوانند از این مراکز استفاده نمایند. حال با حذف این هزینه، تمامی مدارس کشور بدون پرداخت وجه می توانند از امکانات آموزش مهارتی بهره مند شوند. وی افزود: حدود ۸۰۰ پروژه جدید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تعریف شده که اختیار بهره برداری و مشارکت در آنها به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی داده شده است؛ این اقدام سبب شده تا شرکتهای خصوصی بتوانند از ظرفیت این مراکز، یا حتی کل یک مرکز، به صورت های مختلف استفاده نمایند که زمینه ساز پیشرفت کیفیت آموزش و اتصال مؤثرتر بازار کار و آموزش خواهد بود. به عقیده میدری، ارزش و اهمیت آموزش فنی و حرفه ای در کشور هنوز بطور کامل درک نشده و آمارها در حوزه اشتغال مهاجران نیز بر این امر تأکید دارد، بطور مثال، خیلی از کارگران فعال در بخش ساختمان، غیرایرانی هستند، برای اینکه آنها از شغل ساده شروع می کنند و با کسب تجربه به استادکاری می رسند. در حالیکه نظام آموزشی می تواند مدت زمان موردنیاز برای کسب مهارت را از چند سال به چند ماه کم کند و فرصت های شغلی را برای نیروی کار داخلی حفظ کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضرورت بروزرسانی نظام آموزشی با عنایت به تحولات فناوری اشاره نمود و خاطرنشان ساخت: با ورود فناوری هایی مانند پنل های خورشیدی و خودرو های برقی، آموزش نیروی انسانی باید متناسب با نیاز بازار کار متحول شود. وی در مورد قراردادهای کاری یادآورشد: در دولت و مجلس نگاهی برای تغییر ساختار قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، در گذشته تصور می شد واسطه هایی که نیروی کار را به دولت معرفی می کنند، هزینه دولت را کم می کنند، اما بررسی های سازمان اداری و استخدامی نشان داده که نه فقط هزینه کاهش پیدا نکرده بلکه برخی کارگران شاغل در این قالب ها نیز متضرر شده اند. راه حل پیش رو، حذف شرکتهای واسطه و عقد قرارداد مستقیم با نیروی کار، خصوصاً برای مشاغل ساده است؛ هر چند این مورد هم اینک فقط برای کارکنان حرفه ای اجرائی شده و بخش زیادی از کارگران ساده بازهم با قراردادهای غیرمستقیم مشغول به کار هستند. میدری تصریح کرد: هم اکنون، قراردادهای موقت در ایران سهم بالایی دارند؛ به صورتی که برخی آمارها از عدد ۸۷ درصد برای چنین قراردادهایی حکایت دارد. فقدان یک سامانه جامع برای ثبت قراردادهای کاری سبب شده نسبت به وضعیت قراردادها در کشور تصویر دقیقی وجود نداشته باشد. بر خلاف حوزه هایی مانند فروش خودرو یا اجاره مسکن که شفافیت بیشتری دارند، در حوزه کارگری هنوز ثبت و رصد مناسبی وجود ندارد. وی افزود: کشورهای مختلف جهان نگاههای متفاوتی نسبت به قراردادها دارند. در اروپا و شرق آسیا ثبات شغلی بیشتری دیده می شود؛ اما در کشورهای غربی و آمریکایی، بازار کار همیشه با نوسانات بالا و اخراج های سریع مواجه می باشد. الگوی فعلی ایران نیز بیشتر شبیه کشورهای با بازار کار بی ثبات است. به همین دلیل، ثبت قراردادها و شفافیت اطلاعات یک ضرورت برای اصلاح سیاستگذاری و پشتیبانی از کارگران به حساب می آید. این مورد همین طور می تواند به کاهش شکایات کارگری و ایجاد امنیت شغلی کمک نماید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در حوزه معیشت کارگران و تامین کالای اساسی، بودجه سال ۱۴۰۴ بر این اساس تنظیم شده که ۳۰ درصد مبلغ «کالابرگ» به سه دهک پایین درآمدی اختصاص پیدا کند. وی ادامه داد: منابع این طرح مقرر است اغلب از محل حذف یارانه ها و قسمتی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. البته یکی از اشکالات اساسی، نبود زیرساخت برای رصد و تفکیک دقیق پرداخت مالیات ارزش افزوده افراد است. این مورد موجب می شود بازگشت مالیات به گروههای هدف با دشواری روبه رو شود. بااینکه در تجربه دیگر کشورها، این رصد امکانپذیر است، اما در ایران بازهم به صورت دقیق اجرا نمی گردد. بطور تقریبی حدود ۳۰ درصد اقلام مصرفی مشمول مالیات ارزش افزوده هستند، اما تفکیک آن برای بازگشت مالیات به مصرف کننده غائی در عمل ممکن نشده است. میدری همین طور اجرای کامل کوپن را منوط به تامین منابع کافی دانست و عنوان کرد: احتمالا از محل منابع صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. اگر مبلغ یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کند، می تواند پوشش این طرح را برای ۶ ماه تضمین کند؛ برای اجرای یکساله، به ۲ میلیارد دلار منابع نیاز است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجلس و دولت نیز بر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تأکید دارند، اظهار داشت: در این حوزه، آیین نامه ای تدوین شده که پروسه شناسایی دهک ها را اصلاح و شفاف تر کند؛ تصمیم غائی با بررسی و تصویب مجلس اتخاذ خواهد شد. شیوه جدید بگونه ای است که ابتدا به افراد اطلاع داده می شود در کدام دهک قرار دارند و تا زمان بررسی اعتراضات و صحت سنجی اطلاعات، یارانه آنها قطع نخواهد شد. وی در مورد سهم تعاون از خصوصی سازی، اعلام نمود: مطابق قانون، منابع خصوصی سازی باید به تعاون اختصاص یابد اما این مساله تا حالا اجرائی نشده است. قسمتی از این مورد به نیاز شدید دولت به درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بازمی گردد. نمونه اخیر آن، واگذاری شرکت نیشکر خوزستان به تامین اجتماعی بود که مخالفت های مختلفی را در سطح استان برانگیخت. در حالیکه بنظر می رسید منابع حاصل، در توسعه طرح های استانی مصرف شود، واگذاری به سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفت. مجموع این رویکردها موجب تجمیع منابع و کاهش سهم واقعی تعاون از اقتصاد ملی شده است. میدری درباره ی سهم فعلی تعاون از اقتصاد کشور ضمن اشاره به نبود آمار دقیق خاطرنشان کرد: با عنایت به این که شرکتها برمبنای نوع فعالیت دارای کد مشخص نیستند، امکان محاسبه دقیق سهم تعاون وجود ندارد؛ بااینکه بطور معمول این رقم کمتر از پنج درصد تخمین زده می شود، در حالیکه مطابق برنامه باید سهم تعاون به ۲۵ درصد می رسید، بدون آمار و اطلاعات دقیق، امکان برنامه ریزی برای رسیدن به این اهداف وجود ندارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر اهمیت نظام آماری، افزود: در کشورهای توسعه یافته، مدیریت و سیاستگذاری آماری از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و ریاست مرکز آمار با معرفی قوای سه گانه صورت می گیرد. اهمیت آمار در سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی کشور، باید بالاتر از پیش دیده شود و همه وزارت خانه ها و دستگاه ها موظف به رعایت استانداردهای آماری باشند. استفاده از کدهای محصول، کد پستی و کدهای مشابه که در سالهای اخیر طراحی و بومی سازی شده، باید بصورت کامل در کشور به اجرا درآید. وی درباره ی کارگران فصلی و صیادان، میدری بیان نمود: هم اکنون، حدود چهار میلیون شغل وجود دارد که دولت باید سهم حق بیمه بیشتری (۱۵ درصد) در تامین اجتماعی پرداخت کند، اما به علت عدم تامین منابع، در عمل شرکتها قسمتی از این سهم را تقبل می کنند. نبود منابع پایدار، سبب استفاده از منابع صندوق کارگری برای جبران این کمبود می شود که خود نوعی بی عدالتی است. میدری در مورد خردسالان شیرخوار و مادران حامله نیازمند نیز به ۲ طرح حمایتی در دستور کار وزارت اشاره نمود و افزود: اجرای این طرح ها از دولت قبل شروع و تقویت شده است؛ برمبنای آن، کودکانی که گرفتار سوءتغذیه هستند و توسط وزارت بهداشت شناسایی می شوند، با حمایت مالی و کوپن به آنها و خانواده هایشان کمک می شود. هم اکنون بالاتر از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار کودک زیر پوشش این برنامه هستند و بودجه های تکمیلی به این برنامه اختصاص یافته است. وزیر تعاون اظهار امیدواری کرد که با اختصاص بودجه بیشتر، پوشش گسترده تر و موثرتری انجام گیرد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب