تدوین 90 درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها
کاروخدمت: شورای ملی تامین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و بسترسازی، گامهای تحولی به منظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. از اردیبهشت ماه سال قبل تا حالا (با وجود رخدادهای گوناگونی چون شهادت رئیس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاههای مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها شامل آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها تدوین شده است. از ۲۶ آیین نامه و شیوه نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ نهائی شده است که این مهم، نشاندهنده تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تأمین مالی و در رابطه با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در صفحه شورای ملی تأمین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی درباب ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارت خانه و در میان کارشناسان آن به منظور بهره برداری بیشتر از ظرفیتهای قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در عرصه اعتبارسنجی همچون اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تأمین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تا حالا ۶ آیین نامه از هشت آیین نامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تأمین مالی و هیات وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در جهت عمل به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اقدامات گوناگونی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. سرانجام، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در قسمت توثیق، تمامی مقررات شامل یک آیین نامه و یک دستورالعمل برای توسعه ی دامنه وثایق و تسهیل فرایند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است. همینطور سامانه جامع وثایق مبحث ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین و مقررات طراحی شده و حالا درحال پیاده سازی است.
از جمله دارایی های قبل توثیق به باعث این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیمکارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تأمین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، قدمهای مؤثری در راستای کاهش مشکلات تأمین مالی کسب وکارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن هم به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد. بطور خلاصه، تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیت های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تامین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تامین مالی در این وزارت خانه و در بین کارشناسان آن بمنظور بهره برداری بیش از ظرفیت های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است. سرانجام، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد. همچون دارایی های قبل توثیق به موجب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب