چالش ها و راهکارهای بهبود فضای کسب وکار
کاروخدمت: با وجود منابع غنی، ایران به علت تحریمها، بی ثباتی اقتصادی و موانع اداری از ظرفیتهای خود بهره کامل نمی برد؛ اصلاح محیط کسب وکار می تواند موتور رشد و اشتغال را روشن کند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، اقتصاد جهانی پر از رقابت است و کشورها برای پیشرفت، باید محیط مناسبی برای کسب وکارها ایجاد کنند. در ایران، با وجود منابع طبیعی فراوان، مشکلاتی مثل تحریمها، نوسانات ارزی و پیچیدگی های اداری، مانع رشد می شوند. بهبود فضای کسب و کار می تواند کلید حل این مسایل باشد و به رشد اقتصادی، ایجاد شغل بیشتر و افزایش راندمان کمک نماید.
فضای کسب و کار را میتوان مجموعه ای از عوامل خارجی تعریف کرد که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارند، اما مدیران و مالکان این بنگاه ها قدرت تغییر مستقیم آنها را ندارند. این عوامل شامل قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها، خدمات اداری و قضائی، دسترسی به اطلاعات و ثبات اقتصاد کلان می شوند. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که در محیط نامساعد کسب و کار، بنگاه ها نمی توانند به عملکرد بهینه دست یابند و تمایل به کارهای غیررسمی، زیرزمینی یا غیرمولد افزایش خواهد یافت. این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی را کند می کند، بلکه مبارزه با بیکاری و فقر را هم دشوار می سازد.
از منظر فاکتورهای جهانی، موقعیت ایران چندان رضایت بخش نیست. شاخص "انجام کسب وکار" بانک جهانی، که بر مبنای عواملی مانند شروع کسب و کار، دریافت مجوزها، دسترسی به اعتبار، دفاع از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها محاسبه می شود، نشان دهنده شکاف عمیقی با کشورهای پیشرو است. مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه یا امارات متحده عربی حاکی از آنست که ایران احتیاج به اصلاحات ساختاری دارد تا رتبه خودرا ارتقا دهد. این شاخصها تاکید می کنند که موانع اداری و مقرراتی، هزینه های تولید را می افزایند و رقابت پذیری را کم می کنند.
در داخل کشور، چالش ها چندبعدی هستند. خطرپذیری های اقتصاد کلان شامل نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بی ثباتی سیاستهای مالی می شود. برای مثال، تورم مزمن در ایران هزینه های تولید را زیاد می کند و پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاران کم می کند. علاوه بر این، شفافیت اطلاعات یکی دیگر از نقاط ضعف است؛ دسترسی به آمار دقیق اقتصادی، گزارش های مالیاتی و اطلاعات بازار اغلب با هزینه بالا و تأخیر هم راه است، که این امر رقابت پذیری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی به سوی اقتصاد غیررسمی سوق پیدا می کند، که طبق برآوردهای نهادهای بین المللی، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد. این پدیده نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را می کاهد، بلکه به نابرابری اقتصادی دامن می زند. علاوه بر این، ناکارآمدی های اداری مانند فرآیندهای طولانی اعطای مجوزها و پیچیدگی های قانونی، زمان و هزینه های شروع و گسترش کسب وکارها را زیاد می کند. بعنوان مثال، در خیلی از موارد، بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اقتصاد هستند، با موانع بوروکراتیک روبرو می شوند که مانع نوآوری و رشد آنها می گردد. این وضعیت، خصوصاً در بخش های صنعتی و خدماتی، منجر به کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و چرخه ای از رکود را تقویت می کند.
علاوه بر این، عوامل فرهنگی و اجتماعی هم نقش دارند. عدم اعتماد عمومی به سیستم های اداری، ناشی از تجربیات گذشته از فساد یا ناکارآمدی، سرمایه گذاران را محتاط می کند. مطالعات اقتصادی رفتاری نشان می دهند که در محیط هایی با سطح پایین اعتماد، تمایل به ریسک پذیری کم می شود، که این امر بر کارآفرینی تاثیر منفی می گذارد. درنتیجه، اقتصاد ایران با پتانسیل های عظیم خود، مانند نیروی کار جوان و منابع طبیعی، نمی تواند بطور کامل بهره برداری کند و بخش زیادی از ظرفیت ها بلااستفاده باقی می ماند.
از برنامه های توسعه تا نگاههای فعلی
تاریخچه توجه به بهبود فضای کسب و کار در ایران به برنامه های توسعه پیشین بازمی گردد، جایی که فصل هایی به این مورد اختصاص یافت و قوانینی برای کاهش موانع تولید و سرمایه گذاری تصویب گردید. در بندهای در رابطه با رشد اقتصادی، تاکید بر تحقق رشد پایدار تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف پس انداز-سرمایه گذاری و حفظ تعادل در نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی شده است. این سیاستها بهبود فضای کسب و کار را به عنوان مکملی برای خصوصی سازی می دانند و بر ضرورت ایجاد محیطی شفاف، پایدار و حمایت کننده تاکید دارند.
در برنامه های توسعه، مواد مرتبط بطور دقیق تر به این حوزه اختصاص یافته اند. این مواد ارزیابی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح یا حذف عرضه می شود. بعنوان مثال، موادی که به تسهیل فرآیندهای اداری می پردازند، پیشنهاد جایگزینی با احکام الحاقی دارند که بر تبادل نظر با تشکل های تولیدی و صاحبان حرفه تاکید کنند. تحلیل علمی این احکام نشان میدهد که آنها در صورت اجرا، می توانند موانع را کاهش دهند؛ اما چالش اصلی در اجرای آن هاست. مطالعات اقتصادی تاکید می کنند که بدون ثبات اقتصاد کلان، این سیاستها نمی توانند مؤثر باشند. ثبات اقتصاد کلان، که شامل کنترل تورم، پایداری نرخ ارز و سیاستهای پولی منسجم است، پیش نیاز هرگونه اصلاح است.
از دیدگاه نظری، مدلهای اقتصادی مانند مدل سولو در رشد اقتصادی نشان می دهند که بهبود راندمان مستقیماً با فضای کسب و کار مرتبط می باشد. راندمان در ایران پایین است و تعیین وضع موجود آن احتیاج به شاخص هایی مانند راندمان کل عوامل دارد. چالش هایی مانند عدم اجرای قوانین بالادستی و مشکلات ساختاری برجسته هستند و پیشنهاد می شود که راهبردهایی مانند سرمایه گذاری در فناوری و آموزش نیروی کار پیگیری شوند. علاوه بر این، سیاستهای حمایتی مانند معافیت های مالیاتی برای نوآوران و تسهیل دسترسی به اعتبار می تواند بنگاه ها را تشویق به سرمایه گذاری طولانی مدت کند. در نگاههای فعلی، تمرکز بر دیجیتال سازی فرآیندها، مانند ایجاد پلت فرم های آنلاین برای ثبت شرکت ها و پرداخت مالیات، می تواند زمان و هزینه ها را بطور قابل توجهی کم کند و محیطی رقابتی تر بوجود آورد.
چالش ها و الزامات دست یابی به بهبود کسب و کار
برای تحلیل عمیق تر، بیایید چالش ها را به دسته های اصلی تقسیم نماییم. نخست، خطرپذیری های اقتصاد کلان: مفاهیم امنیت اقتصادی و چارچوب نهادی آن کلیدی هستند. در اقتصاد ایران، نوسانات ناشی از تحریمها و وابستگی به نفت، ریسک سرمایه گذاری را زیاد می کند. مدلهای اقتصادی ریسک نشان می دهند که نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در محیط پرریسک بالاتر است، که این امر سرمایه گذاری را دلسرد می کند. الزامات شامل تقویت ذخایر ارزی، تنوع بخشی اقتصاد و سیاستهای ضدتورمی است.
دوم، شفافیت اطلاعات: دسترسی سهل به داده ها برای تصمیم گیری اقتصادی مهم است. پیشنهاد می شود که هزینه و امکان دسترسی به آمار بهبود یابد. در مقایسه با کشورهایی مانند سنگاپور، که سیستم های دیجیتال شفاف دارند، ایران احتیاج به پلت فرم های آنلاین برای ثبت کسب و کار و گزارش گیری دارد. این امر می تواند با کاهش فساد اداری همراه باشد. سوم، ارتباط با راندمان و اشتغال: راندمان، به عنوان نسبت خروجی به ورودی، در ایران پایین است و چالش هایی مانند کمبود سرمایه انسانی و فناوری مانع آن می شوند. سیاستهای اشتغال زایی احتیاج به تمرکز بر مهارت آموزی دارند. از منظر اقتصادی، مدلهای بازار کار نشان می دهند که بهبود فضای کسب و کار می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ بعنوان مثال، هر درصد بهبود در فاکتورهای جهانی می تواند به رشد اشتغال منجر شود.
در سطح کلان، این بهبودها می توانند به اهداف اسناد بالادستی کمک کنند، جایی که ایران باید به جایگاه برتر اقتصادی منطقه برسد. اما واقعیت های فعلی، مانند تورم بالا و نرخ بیکاری جوانان، نشان دهنده ضرورت اقدام فوری است. تحلیل مقایسه ای با کشورهای موفق مانند کره جنوبی، که با تأکید بر اصلاحات اداری و سرمایه گذاری خارجی رشد کرد، درس هایی برای ایران دارد: اولویت بندی آموزش، فناوری و جذب سرمایه خارجی. علاوه بر این، رویکرد چندجانبه باید شامل همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی باشد تا چالش های ساختاری مانند تحریمها را مدیریت کند.
آینده ی کسب و کار
برای دستیافتن به بهبود پایدار در فضای کسب و کار، باید بر تحلیل های اقتصادی تکیه کرد و روشهایی عملی را پیگیری کرد. ابتدا لازم است قوانین و مقررات اصلاح شوند، به صورتی که احکام غیربرنامه ای حذف گردند و تمرکز بر زمان بندی دقیق و تعیین متولیان مشخص باشد؛ برای مثال، میتوان زمان شروع کسب و کار را با استفاده از سیستم های دیجیتال کم کرد. در ادامه، تقویت ثبات اقتصاد کلان لازمست، که این امر از راه سیاستهای پولی مستقل برای کنترل تورم و نوسانات ارزی محقق می شود؛ مدلهای اقتصادسنجی تأیید می کنند که کاهش تورم می تواند سطح سرمایه گذاری را بطور قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، پیشرفت شفافیت و دسترسی به اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد، که شامل ایجاد پایگاه داده ملی برای آمار اقتصادی و گزارش های مالی است و با بهره گیری از تکنولوژی های جدید میتوان از دستکاری اطلاعات جلوگیری کرد. همچنین، پیوند میان بهبود فضای کسب و کار با راندمان و اشتغال را نباید نادیده گرفت؛ سرمایه گذاری در آموزش فنی و حرفه ای، همراه با تشویق بنگاه ها به نوآوری از راه معافیت های مالیاتی، می تواند مؤثر باشد و پیشنهاد می شود که این احکام با الزامات قوانین بالادستی همخوانی کامل داشته باشند. سرانجام، نقش بخش خصوصی و تشکل ها کلیدی است، بگونه ای که تبادل نظر با صاحبان حرفه برای تدوین احکام می تواند به کاهش اقتصاد زیرزمینی کمک نماید و زمینه ای برای مشارکت بیشتر فراهم آورد.
در چشم انداز آینده، ایران در آستانه برنامه های توسعه جدید قرار دارد. اگر سیاستهای پیشنهادی بطور کامل اجرا شوند، رتبه ایران در فاکتورهای جهانی می تواند بهبود یابد؛ اما چالش های خارجی مانند تحریمها بازهم مانع هستند. با این وجود، فرصت هایی مانند توافقات منطقه ای با کشورهای همسایه و تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. سرانجام، بهبود فضای کسب و کار نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اجبار اجتماعی برای کاهش نابرابری و ایجاد فرصت های برابر است. سیاست گذاران باید با نگاهی علمی و مبتنی بر داده، این مسیر را پیگیری کنند تا ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی برسد. به طور خلاصه، در بندهای در ارتباط با رشد اقتصادی، تأکید بر تحقق رشد پایدار تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف پس انداز-سرمایه گذاری و حفظ تعادل در نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی شده است. راندمان در ایران پایین است و تعیین وضعیت موجود آن نیاز به شاخص هایی مانند راندمان کل عوامل دارد. با این حال، فرصت هایی مانند توافقات منطقه ای با کشورهای همسایه و تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان وجود دارد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب