گزارش استنکاف وزارت کار در رابطه با مبحث یارانه ها به قوه قضائیه رفت
کاروخدمت: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش استنکاف وزارت کار در حوزه اجرای قانون مربوط به یارانه، به قوه قضاییه ارسال شد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستورکار قرار گرفت.
در نهایت نمایندگان، با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن، این گزارش را برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال کردند.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس این گزارش را قرائت کرد که در قسمت جمع بندی اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی این گزارش آمده است:
«همان گونه که بیان شد، سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجرا با چالش ها و ملاحظات گوناگونی مواجه گردیده است. بخصوص امسال علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره مندی هر چه بیشتر اقشار لطمه پذیر از آن محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر نیز در حکم درج و به این امر گره خورده است.
بر اساس گزارش دستگاههای نظارتی، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک های بالای جامعه و درنتیجه عدم وصول و وجود اعتبار ارایه بسته های معیشتی به برخی دهک های جامعه را بصورت ناقص ادامه داده است.
این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در امتداد وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاههای ذی ربط مبحث را پیگیری نمود. مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون دلیل آنرا آماده نبودن سامانه عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه نتایج اجتماعی ناشی از حذف و ضرورت طی فرایندهای ضروری جهت اجرا ذکر نمودند. با عنایت به سابقه بالاتر از ده ساله مبحث کمیسیون علل ارایه شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع کننده ندانست و بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای قانون تأکید نمود.
به نظر می رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالا انتخاب نموده است که نه تنها باعث حل مسأله نخواهد شد بلکه می تواند منجر به مشکلات جدی در پروسه پیش رو و آینده شود. انتخاب فرایندهایی مانند ثبت نام برای حذف ایجاد سامانه جدید برای اعتراض حذف شدگان و بعد اقدام برای حذف اقدامات پیش روی وزارت مذکور است که نه تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجرا و اتلاف منابع است. این در حالی است که بالاتر از شش ماه از سال قبل است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا انتهای سال را دارند.
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محرز است و لازم است مطابق ماده (۲۳۴) قانون بخشنامه داخلی این گزارش در قالب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
لازم به ذکر است در جلسات کمیسیون علاوه بر مبحث یاد شده، عملکرد این وزارت در استفاده و برداشت غیر قانونی از منابع بانک رفاه کارگران و پرداخت مستمری از این محل نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که متعاقباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب