بحران حکمرانی در عرصه کار، معیشت و رفاه کارگران
به گزارش کاروخدمت، یک مسئول صنفی اظهار داشت: وزارت کار اصلی ترین رکن حاکمیتی در حفظ امنیت شغلی، معیشتی واجتماعی میلیونها کارگر است اما عملکرد یک سال قبل نشان داده است مشکلات نه فقط کاهش نیافته بلکه بحرانی شده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلی ترین رکن حاکمیتی در حفظ امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی میلیونها کارگر ایرانی است. اما عملکرد یک سال قبل وزیر نشان میدهد که نه تنها مشکلات کاهش نیافته، بلکه در اکثر حوزه ها تشدید شده و وضعیت به مرحله بحرانی و هشدار رسیده است. این گزارش تحلیلی، مجموعه ضعف ها و قصورهای ساختاری وزیر را در حوزه تعاون، کار، رفاه، ایمنی و حکمرانی اجتماعی با استناد به شواهد و قوانین عرضه می کند.
۱. گسترش و تشدید ناامنی شغلی و رواج افسارگسیخته قراردادهای موقت
• افزایش قراردادهای زیر یک ماه تا یک سال به عنوان قرارداد غالب کارگری.
• بی توجهی به ماده ۷ قانون کار و عدم تعیین مشاغل دائم و موقت.
• عدم نظارت صحیح در این امر مهم بر واحدهای صنفی و تقویت رفتارهای کارفرمایی یک جانبه و کاهش امنیت شغلی.
این موارد نقض آشکار قانون و کوتاهی در صیانت از حقوق اولیه کارگران است.
۲. فقدان کمترین تناسب میان حداقل دستمزد با سبد معیشت و سفره کوچک شده کارگران
• حداقل دستمزد حتی هزینه خوراک حداقلی یک خانواده کارگری را پوشش نمی دهد چه رسد به مسکن، پوشاک، درمان، بهداشت، هزینه های آموزش خانواده و فرزندان، حمل و نقل، هزینه های مهارت افزایی کارگران، تفریح و...
• شکاف حداقل دستمزد با هزینه سبد معیشت و خط فقر اعلامی سال قبل (۱۴۰۳) و نه سال جاری به بیشتر از ۵۰ درصد رسیده است.
• سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شورایعالی کار و فریز آن به عنوان حق مسکن پرداختی ماهانه مندرج در فیش حقوقی کارگران با ثابت نگهداشتن عدد ناچیز ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در مقابل کرایه های چند برابر حقوق ماهانه کارگران و ودیعه های مسکن سر به فلک کشیده است.
• عدم عرضه حتی یک برنامه، طرح و… از جانب وزارتخانه برای واقعی سازی مزد.
این وضعیت نقض صریح مفاد ماده ۴۱ قانون کار و بی توجهی به معیشت میلیونها خانوار کارگری است. ۳. حذف ناعادلانه یارانه ها میلیونها نفر ایرانی و ایجاد نارضایتی و اعتراض اجتماعی
• متاسفانه حذف یارانه خیلی از خانواده های کارگری به علت جابجایی های بانکی ناشی از وام ازدواج، ودیعه مسکن و… بوده که به عنوان دارایی محسوب شده بدون این که حجم بدهکاری ها، اقساط وام ها و.... مدنظر گرفته شود و فقط داشتن یک خانه سرپناه و ماهانه ۳۰ میلیون تومان را ملاک حذف یارانه قرار دادن.
• عدم دفاع وزارتخانه از حقوق حداقلی کارگران و در عمل نظاره گر بودن در فشار فزاینده بر خانوارهای کارگری.
۴. بحران حفاظت فنی و ایمنی کارگران و کمبود شدید بازرسان کار
• تنها ۸۰۰ بازرس کار برای ۱.۴ میلیون واحد صنفی.
• دریافتی حداقلی بازرسان با سابقه، کمتر از حقوق یک کارگر نیمه ماهر.
• فشار کاری بالا، نارضایتی گسترده، و نبود مسیر ارتقاء شغلی برای بازرسان کار
• تلاش بی وقفه وزیر برای خصوصی سازی بازرسی کار و واگذاری خطرناک نظارت بر ایمنی و حفاظت فنی به بخش خصوصی، این اقدام بر خلاف اصول حاکمیت و تمامی معیارهای جهانی است (آمریکا، آلمان، ژاپن و…). ۵. حذف داشتن گواهی ایمنی کار در مناقصات دولتی
این نخستین مصوبه هیأت وزیران دولت چهاردهم، ضربه ای سهمگین بر پیکر ایمنی کشور بود و تنها ۵۰ روز پس از این مصوبه ضد امنیت جانی کارگران، حادثه تلخ معدن جوی طبس رخ داد. جالب اینجاست که به اعتراف معاون وزیر بهداشت در سال ۱۰ هزار نفر فوتی ناشی از حوادث کار ثبت می شود.
۶. ضعف حکمرانی و ناکارآمدی در شورایعالی کار
• حذف نقش واقعی تشکل های کارگری.
• حضور دولت در قامت کارفرمای بزرگ و نه به عنوان شریک اجتماعی کارگران و کارفرمایان بنابراین تنها ماندن و در اقلیت بودن گروه کارگری
• عدم اجرای تکالیف قانونی در تنظیم آئین نامه های حمایتی.
۷. درمان و بهداشت کارگران؛ ضعف تاریخی در پوشش بیمه ای و مدیریت درمان
• عدم پوشش مؤثر بیمه تأمین اجتماعی برای خیلی از بیماری های پرهزینه.
• افزایش پرداخت از جیب کارگران و خانواده هایشان.
• نبود برنامه اصلاحی در قسمت درمان تأمین اجتماعی.
• معطل ماندن طرح های ارتقاء بیمارستان های ملکی و مراکز درمانی سازمان.
این موارد، تضییع آشکار حق سلامت کارگران است که در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی تضمین شده است.
۸. عدم اهتمام به توسعه تشکل های کارگری و گسترش فضای بسته کارگری
•متأسفانه کمتر از ۵ درصد از کل جامعه کارگری کشور صاحب تشکل هستند.
• وزارت کار هیچ برنامه ای برای تحقق آزادی تشکل ها طبق مقاوله نامه های بین المللی عرضه نکرده است.
• روند «تشکل زدایی» در محیط های کار تشدید شده و عدم امنیت شغلی کارگران به این امر دامن زده است و کارگران برای حفظ تمدید قرارداد از ایجاد تشکل کارگری و مطالبه گر قانونی بصورت غیر رسمی و بی سر و صدا منع می شوند.
۹. سیاسی کاری و استفاده گسترده از جریان های حزبی و سیاسی در پست های کلیدی
• وابستگی ساختاری وزارتخانه به جریان های حزبی خاص.
• استفاده از شبکه حزبی در پست های کلیدی وزارت کار، معاونت ها، شستا و هلدینگ ها.
• نقش پررنگ حزب سیاسی به جای تشکل کارگری در تصمیم سازی ها و انتصابات.
این سیاست زدگی، استقلال وزارتخانه را از بین برده و تصمیمات کلان را جناحی کرده است.
۱۰. تخریب سه جانبه گرایی و حذف کامل گفتگو با شرکای اجتماعی
• بی اعتنایی به تشکل های کارگری و کارفرمایی.
• تصمیم گیری های یک جانبه.
• نقض اصول بنیادین کار
• عدم اهتمام به اصول کار شایسته و ایفای نقش تشکلات کارگری در امر خطیر سه جانبه گرایی
۱۱. برگزاری همایش های نمایشی و هزینه کردهای غیرضروری
• از زمان آغاز زمزمه های استیضاح، وزارتخانه با برگزاری همایش های پرخرج و نمایشی در کوشش برای «نمایش سازی عملکرد» بوده است.
• این اقدامات فاقد خروجی واقعی و فقط مصرف رسانه ای و تزیینی داشته اند.
۱۲. رکود بی سابقه مهارت آموزی و بحران در سازمان فنی وحرفه ای
• افزایش شهریه دوره های مهارتی و دوری از مأموریت اصلی سازمان.
• نبود نظارت بر کیفیت دوره ها.
• کاهش شدید مهارت آموزی کارگران و افت راندمان ملی
و بروز نشدن اصولی مهارت ها بر پایه مشاغل نوظهور و هوش مصنوعی و.... خصوصاً در مراکز دولتی سازمان فنی وحرفه ای
۱۳. افزایش مهاجرت کارگران و کاهش شدید نیروی کار ساده تا ماهر در واحدهای صنعتی و تولیدی
• رشد چشم گیر مهاجرت کارگران ساده تا ماهر به کشورهای همسایه و سایر کشورها
• علت اصلی: عدم کفایت مزد و عدم تأمین معیشت خانوار با نرخ دستمزد مصوب شورایعالی کار، فقدان امنیت شغلی و نبود چشم انداز پیشرفت و دلسردی بی سابقه نیروی کار از اشتغال در واحدها با این سطح دستمزد.
• پیامدها: کمبود نیروی انسانی در صنایع داخلی، افت تولید و گسترش صدمه های اجتماعی.
۱۴. طفره رفتن از برگزاری جلسات مزدی شورایعالی کار و در صورت تشکیل بدون دستور جلسه مزدی
• گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ بدون تشکیل جلسه مزدی.
• تشکیل جلسه اخیر فقط با «دستور غیرمزدی» و دور زدن مطالبات کارگری.
• این اقدام نقض صریح اصول سه جانبه گرایی و بی اعتنایی به حقوق میلیونها مزدبگیر است.
۱۵. بی توجهی به حقوق و حمایت های قانونی زنان کارگر
• عدم نظارت بر اجرای قوانین حمایتی زنان شاغل در واحدهای صنفی.
• اجرا نشدن کاهش ساعات کاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال یا دارای معلول.
• ضعف در حمایت های ویژه از زنان سرپرست خانوار.
• عدم امنیت شغلی زنان آبستن و و یا زنان شاغل که در زمان مرخصی استعلاجی زایمان قرار دارند و حمایتی از امنیت شغلی آنان وجود ندارد.
• ضعف شدید در بکارگیری زنان تحصیل کرده و توانمند و صاحب تجربه و پاکدست در مناصب مدیریتی و تصمیم سازی در حوزه کار و تولید چه در قسمت های ستادی و چه در قسمت های غیر ستادی وزارتخانه و همه زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باوجود وجود شایستگی های شغلی و رفتاری.
۱۶. عدم استفاده از ظرفیت تعاونی ها در حوزه مسکن و معیشت کارگری
• بی عملی کامل وزارتخانه در فعال سازی تعاونی های مسکن کارگری.
• تعطیلی یا رکود شدید تعاونی های مصرف و رفاه.
• عدم تدوین مدلهای نوین تعاونی
•عملا واگذاری میدان به دلالان و بازار آزاد.
مجموعه شواهد فوق نشان میدهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره فعلی با بحران حکمرانی، ضعف مدیریتی، سیاسی کاری، بی توجهی به حقوق بنیادین کار و کار شایسته و ناکارآمدی در حوزه های معیشت، ایمنی، تشکل یابی و درمان و… مواجه بوده است.
در شرایط بحرانی فعلی معیشت کارگران خصوصاً پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل غاصب و ضرورت بازسازی ساختارهای از بین رفته اشتغال خصوصاً در صنوف کارگری و در حالی که با فقدان تدبیر در حوزه پدافند غیر عامل در حوزه جامعه کار و تولید در وزارت کار مواجهیم، تجدیدنظر در انتخاب ها نه یک اقدام سیاسی، بلکه ضرورتی ملی برای صیانت از حقوق میلیونها کارگر و بازنشسته و هزاران کارفرما، امنیت محیط های کار و صیانت از ساختار رفاه اجتماعی کشور است.
این امر قدم نخست در بازسازی اعتماد و بازگشت به حکمرانی عادلانه در حوزه کار است. حرف آخر اینکه • سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سالیان ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در شورای عالی کار و فریز آن به عنوان حق مسکن پرداختی ماهانه مندرج در فیش حقوقی کارگران با ثابت نگهداشتن عدد ناچیز ماهانه ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن در مقابل کرایه های چند برابر حقوق ماهانه کارگران و ودیعه های مسکن سر به فلک کشیده است. سیاسی کاری و استفاده گسترده از جریان های حزبی و سیاسی در پست های کلیدی • وابستگی ساختاری وزارت خانه به جریان های حزبی خاص. طفره رفتن از برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار و در صورت تشکیل بدون دستور جلسه مزدی • گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ بدون تشکیل جلسه مزدی.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب