میدری:
راه نجات تعاون، کاهش مقررات و شفافیت بازار است
به گزارش کاروخدمت، وزیر تعاون با انتقاد از قانون نویسی های مکرر گفت ساده سازی مقررات، ثبت تعاونی ها در اداره ثبت شرکت ها و شفافیت مبتنی بر بازار شرط تقویت بخش تعاون است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با اعضاء خانه تعاونگران ایران تاکید کرد مسیر فعالیت تعاونی ها باید ساده، شفاف و کم هزینه شود و دولت به جای تولید مقررات تازه، از انباشت بخشنامه ها و قانون نویسی های تکراری پرهیز کند. بگفته او، تجربه بین المللی خصوصاً نمونه های اسکاندیناوی نشان داده است موفق ترین تعاونی ها کمترین حجم مقررات مکتوب را دارند؛ قانونی که بیش از اندازه نوشته شود، نه تنها کار آمدی نمی آورد بلکه بستر اختلاف، ابهام و افزایش پرونده های قضایی را فراهم می آورد.
میدری با انتقاد از روندهای فعلی ثبت تعاونی ها، بازرسی های غیرضروری و اجبار مراجعان به مراجعه حضوری به ادارات تعاون، این رویه ها را «اشتباه» خواند و گفت تعاونی ها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکت ها ثبت شوند و وزارت تعاون نقش «پشتیبان و تنظیم گر» را ایفا کند. او شفافیت مبتنی بر بورس کالا و ابزارهای بازار را یکی از مؤثرترین راه ها برای کاهش فساد و ناکارآمدی در این زمینه دانست.
وزیر تعاون در ادامه بر احتیاج به تصمیم سازی مبتنی بر دانش تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان مستقل را مطرح نمود؛ نهادی که به تعبیر او می تواند کانال اصلی مشارکت متخصصان در سیاستگذاری باشد. وی همینطور ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تعاونی ها» را ضروری خواند و توضیح داد خیلی از تعاونی های کوچک امکان استفاده از خدمات حقوقی و مالی حرفه ای را ندارند و یک مرکز مشاوره تلفنی با چند حقوقدان و کارشناس مالی می تواند در زمان کوتاه هزینه های آنها را کم کند و موانع اجرائی را رفع کند.
میدری ظرفیت تعاونی ها در صنعت پوشاک را «فرصتی بزرگ» توصیف کرد و گفت استانداردسازی لباس فرم ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانش آموز می تواند نقطه آغاز یک تحول در اشتغال، طراحی و تولید داخلی باشد؛ حوزه ای که خصوصاً با مشارکت تعاونی های زنان سرپرست خانوار می تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. وی همینطور از برنامه های در دست اجرا شامل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای جدید مالی مانند گواهی سپرده خاص، اعطای تسهیلات برای تاکسی های دوگانه سوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای تعاونی ها خبر داد؛ کدی که بگفته وزیر، شفافیت کامل در رصد اشتغال، گردش مالی و عملکرد تعاونی ها را ممکن می کند.
در بخش دیگری از نشست، یعقوب رستمی مال خلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از عملکرد یک سال اخیر ارایه کرد و گفت در این زمان ۱۵ بخشنامه داخلی اصلاح شده تا امور تعاونی ها سریع تر و ساده تر صورت گیرد. او تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت را از اقدامات مهم سال قبل دانست و افزود طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکتهای توسعه ای تعاونی می توانند بدون رعایت اولویت و بدون دریافت مجوزهای اضافی، تسهیلات دریافت نمایند. رستمی همین طور اعلام نمود برپایه مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق، تعاونی های مرزنشین حالا مجازند بصورت گروهی واردات و توزیع کالا را انجام دهند.
معاون امور تعاون از راه اندازی شورایعالی تعاون در استان ها و شورای گفتگوی ویژه بخش تعاون آگاهی داد و گفت با پیگیری مشترک او و وزیر، از انتقال نظارت کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شده است.
در پایان نشست، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران، شش پیشنهاد کلیدی برای عبور بخش تعاون از وضعیت فعلی مطرح کرد؛ همچون ایجاد سامانه جامع رصد هوشمند تعاونی ها، هوشمندسازی فرآیندهای ثبت، طراحی بسته حمایتی جامع به جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، برگشت نقش اتحادیه ها، تدوین نقشه راه پنج ساله و اصلاح مواد مشخصی از قانون بخش تعاون. خانه تعاونگران اعلام نمود آمادگی دارد هر سه ماه یک دفعه «گزارش ملی وضعیت تعاونی ها» را منتشر کند و شبکه راهنمایان تخصصی حقوقی و مالی را فعال نگه دارد. اعضاء این نهاد همین طور از وزیر تعاون خواستند دستور رسمی همکاری ادارات کل تعاون استان ها با شبکه استانی خانه تعاونگران صادر شود تا ظرفیتهای مردمی در خدمت تقویت بخش تعاون قرار گیرد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب