درمان لوکس و بی سقف تبعیض ساختاری در مقابل جامعه کارگری
به گزارش کاروخدمت، یک کارشناس حقوق کار اظهار داشت: نمی توان از کارگر و بازنشسته ای که عمرش را در تولید گذاشته انتظار داشت هزینه درمانش را از جیب بدهد اما همزمان گروهی محدود از منابع عمومی درمانی لوکس داشته باشند.
یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار: نظام بیمه درمانی در جمهوری اسلامی ایران، برعکس اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی، گرفتار نوعی تبعیض ساختاری نهادینه شده است؛ به شکلی که کارکنان برخی دستگاه های حاکمیتی از بیمه توأمان (پایه و تکمیلی هم پوشان) برخوردار می باشند، در صورتیکه کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ـ که ستون فقرات اقتصاد کشور را می سازند ـ بعد از دهه ها کار، از حداقل پوشش مؤثر درمانی محروم مانده اند.
بیمه توأمان کارکنان دستگاه های حاکمیتی؛ تخلف از فلسفه و نص قانون
بر اساس قوانین بالادستی، از جمله:
• اصل ۲۹ قانون اساسی (حق برخورداری همگان از تأمین اجتماعی)
• قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
• قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
بیمه درمانی پایه، ماهیتی عمومی، حداقلی و همگانی دارد و بیمه تکمیلی، صرفا باید نقش مکمل و مازاد را ایفا کند، نه جایگزین و هم پوشان.
با این حال، در عمل، کارکنان حداقل ۱۷ دستگاه حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، برخی نهادهای خاص و شرکتهای وابسته از بیمه هایی بهره مند هستند که بیمه پایه و تکمیلی آنها عملا یکی شده و خدماتی فراتر از تعهدات بیمه پایه را بدون پرداخت سهم حقیقی دریافت می کنند.
نتیجه این وضعیت آنست که میانگین سرانه درمانی مصرف شده توسط این گروه، چندین برابر (حدوداً ۱۰ برابر) سرانه بیمه شدگان عادی بیمه های پایه کشور است.
این امر نه فقط مغایر عدالت اجتماعی، بلکه نقض صریح فلسفه توزیع منابع عمومی است.
وضعیت کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ تضاد آشکار با اصل عدالت
در سوی مقابل، کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند؛ افرادی که ۳۰ سال و گاه بیشتر حق بیمه پرداخت کرده اند، خیلی از آنان در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت داشته اند و منابع سازمان تأمین اجتماعی تماماً حق الناس و حاصل دسترنج خود آنان است، نه بودجه عمومی دولت.
اما در عمل:
۱. بیمه پایه تأمین اجتماعی
• با پوشش محدود
• فرانشیزهای بالا
• عدم پوشش حقیقی خیلی از خدمات تخصصی و داروهای حیاتی.
۲. بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران
• بالاتر از ۷۰ درصد حق بیمه آن مستقیماً توسط خود بیمه شده پرداخت می شود
با وجود این پرداخت سنگین، همچنان«سقف تعهدات پایین است»، «بسیاری از مراکز درمانی معتبر طرف قرارداد نیستند» و «بیمه شده ناچار به پرداخت از جیب می شود».
نتیجه عملی
کارگری که ۳۰ سال حق بیمه داده، در زمان بیماری یا کهولت، یا از درمان منصرف می شود یا به فقر درمانی می افتد.
مغایرت صریح با اصول و قوانین بالادستی
این تبعیض آشکار با اصول زیر در تعارض جدی است:
اصل ۳ قانون اساسی:
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه
اصل ۲۹ قانون اساسی:
برخورداری همگان از تأمین اجتماعی در خدمات درمانی
ماده ۱ و ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه:
عدالت در دسترسی و توزیع منابع رفاهی
قاعده فقهی و حقوقی «منع تبعیض ناروا در توزیع منابع عمومی»:
در حالی که منابع بیمه ای کشور باید برمبنای ریسک، نیاز و جمعیت زیر پوشش توزیع شود، شاهد تمرکز نامتوازن منابع بر گروههای خاص و برخوردار هستیم.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تبعیض بیمه ای
ادامه این وضعیت آثار خطرناکی بهمراه دارد:
• بی اعتمادی کارگران و بازنشستگان به نظام تأمین اجتماعی
• افزایش فقر درمانی
• تحمیل هزینه های سنگین به خانواده های کارگری
• تضعیف سرمایه اجتماعی کشور.
این در حالیست که کارکنان برخوردار از بیمه توأمان، بدون پرداخت سهم متناسب، از منابعی استفاده می نمایند که در نهایت متعلق به کل جامعه است.
راهکارهای حقوقی و سیاستی
۱. منع قانونی بیمه توأمان هم پوشان برای دستگاه های حاکمیتی
۲. تفکیک حقیقی بیمه پایه و تکمیلی و اعمال سقف واحد خدمات پایه
۳. تقویت بیمه پایه تأمین اجتماعی از محل منابع خودش، نه تحمیل هزینه به بیمه شده
۴. ورود دیوان عدالت اداری برای ابطال مقررات تبعیض آمیز
۵. نظارت مؤثر مجلس بر نحوه مصرف منابع بیمه ای دستگاه های خاص.
جمع بندی
تبعیض در درمان، صرفا یک نابرابری اداری نیست؛ نقض کرامت انسانی است.
نمی توان از کارگر و بازنشسته ای که عمر خودرا در تولید و خدمت گذاشته انتظار داشت هزینه درمانش را از جیب بپردازد، اما هم زمان گروهی محدود، از منابع عمومی، درمانی لوکس و بی سقف دریافت نمایند.
عدالت بیمه ای، نه لطف است و نه امتیاز؛ حق مسلم کارگران و بازنشستگان این کشور است.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب