بانک جهانی:
جنگ ضد ایران رشد اقتصاد جهانی را ضعیف تر کرد
کاروخدمت: بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی، اخطار داد که رشد اقتصادی جهانی بنابراین جنگ در خاورمیانه، امسال به 2.5 درصد کاهش خواهد یافت که ضعیف ترین رشد از زمان همه گیری کووید است.
این بانک توسعه مستقر در واشنگتن در گزارش نیم سالانه خود با عنوان «چشم اندازهای اقتصادی جهانی» پیش بینی های رشد برای دو سوم کشورها را کاهش داده است. این بانک تخمین زده است که رشد جهانی در سال ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد رسید.
بانک جهانی اعلام نمود که پیش بینی ها برای دو سوم اقتصادها در مقایسه با ژانویه کم شده است. انتظار می رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷، به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما بازهم ۰.۴ درصد کمتر از متوسط ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.
حتی اگر اختلال در جریان نفت در راه کشتیرانی تنگه هرمز که ناشی از جنگ ایران است، ماه آتی کم شود، بانک جهانی انتظار دارد تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد افزایش یابد که بطور قابل توجهی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
طبق این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را به شدت مختل کرده است، به صورتی که انتظار می رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶، بطور متوسط ۹۴ دلار در هر بشکه باشد که ۳۶ درصد بالاتر از سطح قیمت آن در سال ۲۰۲۵ است، البته با فرض این که بدترین اختلالات در ماه ژوئیه کم شود.
پیش بینی می شود میانگین قیمت کود امسال به سبب اختلال در عرضه بوسیله تنگه و کمبود نهاده های تولید کود از خلیج فارس، تا ۳۸ درصد افزایش یابد.
بانک جهانی استدلال کرد که چشم انداز کشورهای درحال توسعه، به جز هند و چین، بعد از این ضربه اخیر به آنها، یک دهه را بدون کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته سپری خواهد شد. این بانک اعلام نمود که «اگر معجزه ای رخ ندهد»، دهه ۲۰۲۰ یک «دهه از دست رفته» خواهد بود.
این بانک اعلام نمود که در ۱۵ ماه آتی، تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهایی که بیشترین صدمه را از اثرات جانبی جنگ دیده اند، درنظر گرفته است تا به آنها در عبور از بحران کمک نماید.
با توجه به این که ترک مخاصمه میان آمریکا و ایران در ایام اخیر بطور درحال افزایشی شکننده به نظر می آید، این بانک همین طور نسبت به وخامت بیشتر چشم انداز اقتصادی اخطار داد.
این بانک اعلام نمود: «تشدید مجدد خصومت ها یا اختلالات طولانی تر در جریان کالاها می تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، سبب استرس مالی و کاهش رشد شود.» همین طور بانک جهانی افزود که در این سناریوی نزولی، رشد جهانی می تواند به تنها ۱.۳ درصد کم شود.
بر اساس گزارش گاردین، آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، اظهار داشت: «کشورهای درحال توسعه در طول دهه گذشته با مجموعه ای از چالش ها روبرو بوده اند. تأثیر این امر در هر کشور متفاوت می باشد، اما آزمون اساسی یکسان است: صیانت از مردم و حفظ ثبات امروز، بدون چشم پوشی از رشد و مشاغل فردا.»
پیش بینی می شود رشد اقتصادهای خلیج فارس به شدت کم شده و از ۴.۵ درصد در سال گذشته، به تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و سپس با شروع باردیگر جریان نفت و آغاز بازسازی، سال آینده بهبود یابد.
حرف آخر اینکه انتظار می رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷، به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما بازهم ۰.۴ درصد کمتر از میانگین ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.
حتی اگر اختلال در جریان نفت در راه کشتیرانی تنگه هرمز که ناشی از جنگ ایران است، ماه آتی کم شود، بانک جهانی انتظار دارد تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد افزایش یابد که به طور قابل توجهی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
طبق این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را بشدت مختل کرده است، به صورتی که انتظار می رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶، به طور متوسط ۹۴ دلار در هر بشکه باشد که ۳۶ درصد بیشتر از سطح قیمت آن در سال ۲۰۲۵ است، البته با فرض اینکه بدترین اختلالات در ماه ژوئیه کم شود.
پیش بینی می شود میانگین قیمت کود سال جاری به جهت اختلال در عرضه بوسیله تنگه و کمبود نهاده های تولید کود از خلیج فارس، تا ۳۸ درصد افزایش یابد.
بانک جهانی استدلال کرد که چشم انداز کشورهای در حال توسعه، به جز هند و چین، پس از این ضربه اخیر به آنها، یک دهه را بدون کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته سپری خواهد شد. این بانک اظهار داشت که اگر معجزه ای رخ ندهد، دهه ۲۰۲۰ یک دهه از دست رفته خواهد بود.
این بانک اظهار داشت که در ۱۵ ماه آتی، تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهایی که بیشترین آسیب را از اثرات جانبی جنگ دیده اند، در نظر گرفته است تا به آنها در عبور از بحران کمک کند.
با توجه به اینکه ترک مخاصمه میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر به طور در حال افزایشی شکننده به نظر می رسد، این بانک همینطور نسبت به وخامت بیشتر چشم انداز اقتصادی اخطار داد.
این بانک اعلام نمود: تشدید مجدد خصومت ها یا اختلالات طولانی تر در جریان کالاها می تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، سبب استرس مالی و کاهش رشد شود.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب