ساختار حقوقی بخش تعاون اصلاح گردد
کاروخدمت: نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح ساختار حقوقی بخش تعاون شد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش ضمن اشاره به صدمه شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر ضرورت بازبینی در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تاکید کرد.
تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه
زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، اظهار داشت: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. نگاه درست تاریخی این بود که بنگاه های کلان و صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و معادن باید در ساختار شرکتهای خصوصی اداره شوند، اما در قسمتهایی که جمعیت و مشارکت عمومی اولویت دارد، مانند حمل و نقل و تعاونی های روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.
وی در ادامه با نقد رویکرد فعلی که تلاش در همسان سازی بی جای بخش ها دارد، اضافه کرد: یکی از صدمه های کنونی، نادیده گرفتن تخصص گرایی در ساختار اقتصادیست. مدلهای جهانی هم نشان می دهند که تعاونی ها در حوزه های خاصی که انسان و نقش اعضا محوریت دارد، موفق تر عمل می کنند. بعنوان مثال، در دانشگاه های بزرگ دنیا مدل تعاونی حاکم است، چون که سرمایه انسانی عضو هیأت علمی، قابل حذف نیست.
انتقاد از صوری سازی در تعاونی ها و بوروکراسی اداری
این نماینده مجلس ضمن اشاره به ضرورت تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون خیلی از شرکتهای به اصطلاح تعاونی، در عمل شرکتهای سهامی خانوادگی هستند که صرفا عنوان تعاونی را یدک می کشند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدلهای موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح چارچوب های قانونی محقق نخواهد شد.
زنگنه یکی از بزرگترین موانع پیش روی تعاونی ها را تمرکزگرایی و بوروکراسی وزارت تعاون دانست و خاطرنشان کرد: این که برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا هیأت مدیره، یک تعاونی باید در پیچ وخم های اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشانه عدم اعتماد به این بخش و مانعی در راه رشد آن است.
زنگنه در انتها ضمن اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات ۱۳۷۷) تصریح کرد: قانون گذاری ما در حوزه تعاون نیازمند یک بازبینی اساسی است تا جایگاه حقیقی این بخش مشخص شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم با همراهی مسؤلان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف رسیدن به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح نماییم. تاکید ما بر اینست که تعاونی ها باید در حوزه های مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و مشارکت جمعی تمرکز یابند تا بتوانیم فرامین بالادستی را به درستی محقق نماییم.
حرف آخر اینکه امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران اجرا شد. محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش ضمن اشاره به آسیب شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تأکید نمود. تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، گفت: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب