تدوین نقشه راه تحول در تعاون با تمرکز بررفع موانع و توسعه سرمایه گذاری
کاروخدمت: در اولین نشست شورای بهبود و تحول بخش تعاون بر تدوین سندی جامع، مسئله محور و مبتنی بر شواهد با محور تعیین اولویت های اجرائی، تقسیم مسئولیت ها و سنجش نتایج تاکید گردید.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اولین نشست شورای بهبود و تحول بخش تعاون، رویکردها، اولویت ها و الزامات تدوین و اجرای سند بهبود و تحول این بخش بررسی گردید و حاضران بر ضرورت عبور از برنامه های کلی و نظری و حرکت به طرف اقدامات عملیاتی، اثربخش و قابل ارزیابی تاکید کردند.
در این جلسه، تدوین سندی جامع، منسجم، واقع بینانه و مبتنی بر شواهد، به عنوان یکی از الزامات اساسی تحول بخش تعاون مطرح شد؛ سندی که با شناسایی دقیق مسایل و چالش های موجود، تعیین اولویت های اصلی و ارایه راهکارهای اجرائی، زمینه رفع موانع توسعه، فعال سازی ظرفیتهای بالقوه و رونق فعالیتهای تعاونی را فراهم آورد.
تأکید بر لطمه شناسی و ریشه یابی مسایل بخش تعاون
آسیب شناسی وضع موجود، شناسایی نقاط قوت و ضعف و بررسی موانع پیش روی توسعه بخش تعاون از محورهای اصلی این جلسه بود. همینطور بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود، مطالعات تخصصی، تجربیات موفق داخلی و بین المللی و مفاد اسناد بالادستی و قوانین مرتبط در پروسه تدوین سند تاکید شد.
بر اساس رویکرد عنوان شده در شورا، برنامه های تحول باید بر پایه شناسایی دقیق مسائل، تحلیل ریشه ای مشکلات و اولویت بندی چالش ها طراحی شوند. در این چارچوب، پیش بینی راهکارهای اجرائی مشخص، تعیین مسئول هر اقدام، تعریف زمان بندی اجرا و تدوین شاخصهای ارزیابی نتایج، از الزامات اصلی برنامه ها خواهد بود.
این رویکرد با هدف تبدیل سند بهبود و تحول به مجموعه ای از اقدامات عملیاتی و قابل سنجش دنبال می شود تا ضمن پرهیز از کلی گویی، امکان ارزیابی میزان پیشرفت برنامه ها و سنجش آثار حقیقی آنها بر عملکرد و توسعه بخش تعاون فراهم گردد.
۵ محور تخصصی برای سامان دهی برنامه های تحول
در ادامه این جلسه، ۵ محور تخصصی به عنوان چارچوب اصلی تدوین برنامه های بهبود و تحول بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت. سیاست گذاری، برنامه ریزی و حکمرانی داده، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و بازار؛ نوسازی، نوآوری، راندمان و رقابت پذیری؛ توسعه، ترویج، آموزش و سرمایه اجتماعی و نظارت، ارزیابی و اصلاح مقررات از مهم ترین محورهای مذکور بشمار می رود.
این محورهای تخصصی، زمینه تمرکز بر ابعاد مختلف توسعه بخش تعاون و هماهنگی میان برنامه ها و اقدامات اجرائی را فراهم می کنند و مبنایی برای شناسایی مسایل اولویت دار و طراحی راهکارهای متناسب با نیازهای هر حوزه به شمار می روند.
مشارکت واحدهای ستادی و استانی در تدوین و اجرای برنامه ها
یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید در این جلسه، ضرورت مشارکت فعال دفاتر ستادی، واحدهای تخصصی و بخش های استانی در تدوین و اجرای سند بود. بر این اساس، احصای دقیق مسائل، چالش ها و پیشنهادهای تخصصی هر حوزه و لحاظ کردن آنها در طراحی برنامه ها و تعیین الزامات اجرائی تأکید شد.
همچنین بر ضرورت تعیین مسئول مشخص برای هر برنامه، تقسیم کار روشن میان واحدهای ذی ربط و اولویت بندی اقدامات برمبنای میزان اهمیت، ضرورت و زمان بندی اجرا تاکید شد؛ موضوعی که می تواند به افزایش هماهنگی میان بخش های مختلف و تقویت پاسخ گویی در پروسه اجرای برنامه های تحول منجر شود.
پایش مستمر و ارزیابی عملکرد مبنی بر نتایج
شناسایی و پیگیری موانع حقوقی، مالی، فناورانه و بین دستگاهی هم از دیگر الزامات عنوان شده در این جلسه بود. در این راستا، بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای گزارش دهی، پایش مستمر پیشرفت برنامه ها و تعیین مسئولیت پیگیری هر اقدام تاکید شد.
بر اساس رویکرد مورد تاکید شورا، ارزیابی عملکرد برنامه ها باید مبنی بر خروجی های مشخص، شاخصهای قابل سنجش و میزان تحقق اهداف صورت گیرد. از این منظر، پیشرفت برنامه ها فقط با تعداد جلسات برگزارشده یا مکاتبات انجام شده سنجیده نمی گردد، بلکه میزان اثربخشی اقدامات، رفع موانع شناسایی شده و نتایج حاصل از اجرای برنامه ها هم باید در کانون ارزیابی قرار گیرد.
در این جلسه، بر هماهنگی مستمر میان واحدهای مسئول، پیگیری مرحله ای برنامه ها و استقرار نظام منسجم پایش و ارزیابی تاکید شد. رویکرد محوری شورای بهبود و تحول بخش تعاون، تبدیل اولویت های تعیین شده به اقدامات اجرائی، زمان بندی شده و نتیجه محور است؛ مسیری که با هدف پیشرفت عملکرد، رفع موانع توسعه، افزایش راندمان، تقویت ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی و رونق بخش تعاون دنبال می شود.
به طور خلاصه، در این نشست، تدوین سندی جامع، منسجم، واقع بینانه و مبتنی بر شواهد، بعنوان یکی از الزامات اساسی تحول بخش تعاون مطرح شد؛ سندی که با شناسایی دقیق مسائل و چالش های موجود، تعیین اولویت های اصلی و ارائه راهکارهای اجرائی، زمینه رفع موانع توسعه، فعال سازی ظرفیت های بالقوه و رونق فعالیت های تعاونی را فراهم آورد. همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های موجود، مطالعات تخصصی، تجربیات موفق داخلی و بین المللی و مفاد اسناد بالادستی و قوانین مرتبط در فرایند تدوین سند تاکید گردید. سیاست گذاری، برنامه ریزی و حکمرانی داده، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و بازار؛ نوسازی، نوآوری، راندمان و رقابت پذیری؛ توسعه، ترویج، آموزش و سرمایه اجتماعی و نظارت، ارزیابی و اصلاح مقررات از مهم ترین محورهای مذکور به حساب می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب