استفاده از تجربیات پیش فروش ساختمان فارس در استان گلستان
به گزارش كاروخدمت با عنایت به اجبار قانونی انجام پیش فروش مسكن در دفاتر اسناد رسمی، نشست خبری با حضور معاونت جلوگیری از وقوع جرم استان و مسئولان كانون سردفتران اسناد رسمی، راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاك برگزار گردید.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، حجت الاسلام «مهدی قاسمی»، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در این نشست خبری در سالن اجتماعات دادگستری كل استان، اظهار داشت: در حوزه پیش فروش ساختمان دو كارگروه كشوری و استانی را داریم. سیاست های كلی با استفاده از كارگروه ملی در معاونت جلوگیری از وقوع جرم به استان ها ابلاغ می گردد.
وی ادامه داد: برخی استان ها همچون فارس در زمینه پیش فروش ساختمان اقدامات خوبی را انجام دادند. برای این كه بتوانیم از تجربیات این استان در گلستان بهره مند شویم، اكیپی متشكل از دادگستری، شهرداری، ثبت اسناد و انبوه سازان را به فارس فرستادیم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با اشاره به برخی موارد مطرح شده در قانون پیش فروش ساختمان، تصریح كرد: بر طبق این قانون ملكی كه در آن ساختمان ساخته خواهد شد، باید دارای سند رسمی باشد. انتقال های بعدی برای پیش فروش هم باید در دفترخانه ها و به صورت رسمی صورت بگیرد.
قاسمی اظهار داشت: در این قانون هم برای پیش فروشنده و هم پیش خریدار راهكارهایی برای اجرای تعهدات دو طرف پیش بینی شده است. با اجرای این قانون از خیلی از مشكلات عدیده ای كه قبل از این وجود داشت، پیشگیری می گردد.
وی خاطرنشان كرد: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در ۲۵ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردید.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان در ادامه اظهار داشت: برای آگاهی مردم از این قانون می توان این آئین نامه را برای اطلاع مردم خلاصه كرد و در روزنامه ها و یا سایت های خبری منتشر نمود.
قاسمی خاطرنشان كرد: در ماده ۲۳ و ۲۱ این قانون برای متخلفان مجازات دیده شده اما بر مبنای همین قانون دادگستری نمی تواند به صورت خودسر با متخلفان برخورد كند و این امر به شاكی خصوصی نیاز دارد. در استان تابحال شكایتی در این باره به دادگستری عرضه نشده است.
وی با بیان این كه شهرداری، دفاتر ثبت اسناد رسمی و بیمه نقش اساسی در اجرای این قانون دارند، اظهار داشت: شهرداری در این راستا كه وظیفه آن صدور شناسنامه فنی برای ساختمان هاست، خوب عمل می كند. مشكلاتی در بحث ثبت اسناد رسمی، بیمه و حساب های بانكی وجود دارد كه اجرای این قانون را با كندی روبه رو كرده است. جلساتی با مجموعه های در رابطه با اجرای این قانون برگزار شده كه در حال مرتفع ساختن این مشكلات هستیم.
معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان خاطرنشان كرد: عزم جدی برای اجرای این قانون در همه شهرستان های استان داریم.
در ادامه «مجید طاهری»، معاون شهرسازی شهرداری گرگان اظهار داشت: طبق مفاد این قانون وظیفه ای كه بر عهده شهرداری ها قرار داده شد، صدور شناسنامه فنی است.
وی تصریح كرد: مختصات ملك شامل پاركینگ، انباری و... در چارچوب شناسنامه فنی صادر می گردد و در اختیار اداره ثبت اسناد و املاك قرار می گیرد.
معاون شهرسازی شهرداری گرگان تصریح كرد: در سال های ۹۶ و ۹۷ مجموعاً ۱۴۵۱ شناسنامه فنی توسط شهرداری گرگان صادر شد كه از این تعداد ۱۳۲۰ مورد كاربری مسكونی، ۹۱ مورد تجاری و ۴۰ مورد سایر كاربری ها بود.
در ادامه «یوسف یعقوبی»، مدیركل بیمه ایران استان گلستان هم اظهار نمود: این قانون اجرا نمی گردد مگر با اتحاد میان بیمه گر، شهرداری و افراد تولید شود. عرضه بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان از جانب پیمانكار یا كارفرما قبل از صدور شناسنامه فنی از جانب شهرداری، راهی برای پیشگیری از ساخت ساختمان های بی كیفیت است.
وی تصریح كرد: در اغلب استان هایی كه در اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها اقدامات خوبی انجام دادند، ارتباط تنگاتنگی میان شهرداری و بیمه وجود داشت.
مدیركل بیمه ایران استان گلستان در مورد بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان، اظهار داشت: با این بیمه نامه بعد از بهره برداری از ساختمان، اسكلت بنا به مدت ۱۰ سال، نما ساختمان با عایق های رطوبتی به مدت ۵ سال، تجهیزات به مدت سه سال تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
یعقوبی تصریح كرد: بیمه گرها برای نظارت این كار كارشناسانی را در نظر گرفتند كه طی ۷ مرحله نظارت انجام می دهند. افراد می توانند بیمه نامه را برای هر واحد و یا یك بلوك ساختمانی صادر كنند.
وی با بیان آمادگی كامل برای همكاری در جهت اجرای این قانون با شهرداری و ثبت اسناد، اظهار داشت: هدف از انجام این كار تولید آرامش و آسایش برای مردم استان با ساخت ساختمانی با حداكثر كیفیت است. نهایت تلاش خویش را می نماییم كه در نرخ این بیمه نامه تجدید نظر و حداقل ها دریافت شود.
«طاهری»، معاون شهرسازی شهرداری گرگان بعد از صحبت های مدیركل بیمه ایران استان، از آمادگی شهرداری برای برگزاری جلسات مشترك جهت بررسی مبحث عرضه بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان قبل از صدور شناسنامه فنی اطلاع داد.
در ادامه «اسدالله پناه یزدان»، سرپرست مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی گلستان هم اظهار داشت: از سال ۱۳۷۲ كه قانون فنی و مهندسی ابلاغ گردیده، می توان تفاوت ساخت و ساز را مشاهده كرد. در شهر گرگان در زلزله هایی با ریشترهای متعارف، مشكل خاصی را نخواهیم داشت.
وی تصریح كرد: قبل از انتشار هر گونه آگهی در مورد پیش فروش ساختمان ها، باید مجوزهای لازم آن از طریق و شهرسازی دریافت شود.
سرپرست مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان با بیان این كه آماده صدور مجوز بر مبنای آئین نامه اجرایی ابلاغی هستیم، اظهار نمود: تابحال رجوع ای در این باره به ما نشده و از رسانه ها می خواهیم كه به این مورد توجه ویژه داشته باشند، چون بر مبنای قانون، دستگاه قضایی می تواند با آنها برخورد كند.
«رضا گرجی»، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك گرگان هم در این نشست خبری با اشاره به فعالیت ۹۵۰ واحد صنفی مشاور املاك در گرگان، اظهار داشت: اجرای قانون پیش فروش ساختمان در كاهش تخلفات موثر است.
وی با اشاره به این كه اگر این قانون اجرا نشود ما هم ضرر می نماییم، تصریح كرد: در جلسات مختلف از مشاورین املاك خواستیم كه اطلاعات لازم را به پیش خریداران و پیش فروشندگان ارائه نمایند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاك گرگان خاطرنشان كرد: همانگونه كه مسئولان برای اجرای این قانون وقت گذاشتند، هیچ عذری از مشاورین املاك برای كوتاهی در جهت اجرای این قانون، پذیرفته نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب