یك كارشناس اقتصادی اعلام كرد:
حفظ اشتغال موجود با واگذاری كارخانه ها به كارگران
كاروخدمت: یك كارشناس اقتصادی، پیشنهاد واگذاری بنگاه های اقتصادی به كارگران را به منظور حفظ اشتغال موجود، افزایش كیفیت محصولات تولیدی و رقابت پذیر شدن بنگاه ها بیان نمود.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، به اثرات نوسان نرخ ارز بر رونق تولید ملی اشاره نمود و اظهار داشت: امسال بعنوان سال"رونق تولید" نامگذاری شده و چند سالی است كه با عنایت به اهمیت مقوله تولید و اشتغال، نامگذاری ها در این راستا صورت می گیرد. بااینكه نوسان نرخ ارز در سال قبل موجب فقیر شدن بخشی گروه ها و سقوط دهك های پایین تر شد و پایین آمدن ارزش پول ملی تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد داشت ولی در دل تهدید نوسان نرخ ارز یك فرصت مناسب پدید آمد كه تأثیر خودرا مستقیماً روی تولید و اشتغال گذاشت.
با گران شدن دلار، خرید كالای خارجی نمی صرفد
وی افزود: در شرایط نوسان نرخ ارز، بسیاری از شركت های تولیدی وقتی كالای خارجی وارد كشور می شد به سرعت تأثیر می پذیرفتند و كارخانه ها گرفتار مشكل و ركود می شدند چون قدرت رقابت با اجناس خارجی وارد شده را نداشتند و ناچار بودند برای باقی ماندن در بازار، حتی زیر قیمت بازار هم اجناس خودرا عرضه كنند ولی نوسان نرخ ارز این حسن را داشت كه خیلی از كالاهای وارداتی به سبب گران شدن دلار با قیمت بالا عرضه شدند و خرید آنها برای خیلی از مردم صرف نمی كرد در نتیجه به جنس ایرانی تمایل نشان دادند.
نجف اظهار داشت: با افزایش قیمت دلار از سه هزار تومان به ۱۴ هزار تومان خیلی از كالاهای وارداتی همچون چینی به چند برابر قیمت عرضه شدند در صورتیكه مردم قدرت خرید كالا با چنین افزایش قیمتی را نداشتند و همین امر سبب شد تا تولید داخلی قادر به رقابت با محصول خارجی شود و كم كم رونق بگیرد.
به گفته این كارشناس حوزه كار، هم اكنون به مرحله ای رسیده ایم كه واردات از خیلی از كشورها برای ما نمی صرفد و مردم ترجیح می دهند كالای ایرانی را به سبب داشتن قیمت مناسب تر در بازار خریداری كنند. در این راستا تولیدكننده داخلی هم دست به كار می شود و جنس با كیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه می كند و در نهایت به رونق تولید و اشتغال كشور منجر می شود.
واگذاری كارخانه ها به كارگران برای حفظ اشتغال موجود
وی در عین حال بر واگذاری شركت ها و بنگاه های تولیدی به كارگران اصرار كرد و اظهار داشت: سال قبل رئیس جمهوری تاكید نمودند كه شركت های شستا را در امتداد خصوصی سازی، واگذار می كنند اما معتقدم برای آنكه این شركت ها به سرنوشت كارخانه هفت تپه و كارگرانش گرفتار نشوند آنها را به شكل تعاونی واگذار نماییم به كارگران و نیروهایی كه در این بنگاههای مشغول فعالیت هستند. این كار چند مزیت دارد؛ هم حفظ اشتغال موجود می شود و انگیزه كار تولیدی و كیفیت محصول را بالا می برد و هم مدیریت شركت ها و بنگاه ها از حالت دولتی و خصولتی درآمده و به مردم واگذار می شود در نتیجه خصوصی سازی واقعی شكل می گیرد.
به گزارش كاروخدمت به نقل از ایسنا، قبل از این تفاهم نامه همكاری میان معاونت امور تعاون وزارت كار و شركت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، با هدف واگذاری برخی شركت های شستا به بخش تعاون و فراهم كردن بستر استفاده از ظرفیت های بخش تعاون و دستیابی تعاونی ها به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی به امضا رسیده بود.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب