نامه ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویی به وزیر تعاون:
چگونگی تعیین دستمزد كارگران شفاف سازی شود
به گزارش كاروخدمت ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان در نامه ای به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواهان شفاف سازی چگونگی تعیین دستمزد كارگران در سال ۹۹ شدند.
در نامه ای كه این انجمن ها خطاب به محمد شریعتمداری نوشته و امروز - سه شنبه - یك نسخه از آنرا دراختیار ایرنا قرار دادند، آمده است: بعد از مشخص شدن میزان حداقل حقوق كارگران در سال ۹۹، سوالاتی جدی از نحوه تشخیص این عدد و تصمیم گیری در این عرصه بوجود آمده است كه لازم است در رابطه نكاتی را مطرح نماییم.
در ادامه این نامه تاكید شده است: حالا از سوی نمایندگان كارفرمایان و بعضی از مسئولان وزارت تعاون ادعاهایی مطرح می شود كه فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری می باشد.
انجمن های اسلامی دانشجویان افزودند: شفافیت شرح جلسات و مذاكرات در ارتباط با قانون كار و میزان حداقل حقوق كه بین نمایندگان كارفرمایان و كارگران زیر نظر وزارت كار برگزار شده است، تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح و آگاهی بخشی است.
این انجمن ها در این نامه اظهار داشتند: بر اساس گزارش رسمی بانك مركزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه كرده ایم در حالیكه حقوق كارگران فقط ۲۱ درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است كه درآمد دلاری كارگران نسبت به سال ۹۶ نصف شده است.
در ادامه این نامه تاكید شده است: با عنایت به ملاحظات وزارت تعاون، در ارتباط با تورم و تأثیر سوبسیدهای دولتی بر آن، پیشنهاد می شود افراد مشمول قانون كار به جز دریافت حقوق، یك سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از این وزارتخانه دریافت نمایند. زیرا
این طرح به علت عدم دخالت اعتبار و مشخص بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی گردد و تورم زا نیست و در عین حال می تواند در بلند مدت منجر به پشتیبانی از كالای ایرانی شود.
این ۱۳ انجمن با تاكید بر این كه در سال جهش تولید هدف گذاری كلان برای افزایش سریع ظرفیت تولید است، افزودند: یكی از روش ها و درمان هایی كه برای توسعه تولید مطرح می شود، انتقال بنگاه های تولیدی به مناطقی است كه هزینه های زندگی در آن كم است و نیروی كار حاضر در آن مناطق به دلیل هزینه های كم، ارزان است. اما متاسفانه قانون كار در این حوزه، «كور» عمل می كند. یعنی نمی بیند كه هزینه های زندگی در كلانشهرها بسیار بیشتر از روستاها و شهرستان های كوچك است.
در این نامه اضافه شده است: اگر هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون كار، بگونه ای باشد كه میزان حداقل حقوق را بر مبنای میزان هزینه های زندگی در هر منطقه تعیین كند، این طرح در مدت كوتاهی تأثیر شگرف خویش را در سطح تولید كشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی كشور خواهد گذاشت.
۱۳ انجمن اسلامیدانشجویان خاطرنشان كردند: قانونی كه تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی كارگران» مطرح می شود و كارفرمایان را ملزم به رعایت كردن آن و نهادهای نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می كند، در بسیاری از موارد نقض شده و از كارگران امضا هم گرفته می شود كه اعتراضی نكنند. این ظلمی است كه هم به كارفرما و هم به كارگر می شود. اما هوشمند سازی قانون كار می تواند این مشكل را بر طرف كند تا كارفرما و كارگر در تعامل مستقیم قرار بگیرند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب