بیكاری از عوامل اصلی گسترش جرم در جامعه است
به گزارش كاروخدمت با افزایش اقتصاد غیرقانونی و شیوع مواد مخدر، تعداد موارد مبتلا شدن به ایدز، جرایم سرقت و طلاق ثبت شده افزایش می یابد.
بسیاری از جامعه شناسان اعتقاد دارند که بااینکه ممکنست انگیزه های مجرمان، متفاوت از انگیزه افراد عادی باشد، اما این دو گروه در یک خاصیت مشترک بوده و آن به حداکثر رساندن منفعت است. به عبارت دیگر مجرمان نیز در تلاشند تا نفعی را که از جرم به دست می آورند، حداکثر کنند.
نفع حاصل از جرم یکسان و هم گون نیست و به ماهیت جرم بستگی دارد. برخی جرایم مانند سرقت، کلاه برداری و اخاذی نفع پولی مستقیم به همراه دارد، اما برخی دیگر از جرایم مانند قتل، اسیدپاشی و تجاوز منفعت های غیرپولی مانند هیجان و ماجراجویی، حس موفقیت، تلافی و حس ارضای خواسته ها را در بردارد.
اما اقتصاد غیرقانونی فعالیت هایی را در بر می گیرد که بنابر قانون کشورها جرم محسوب می شود. شناخت این فعالیت های مجرمانه، دامنه گسترده ای از مطالعه را در زمینه های مختلف جامعه شناسی، جرم شناسی و حقوق در بر می گیرد. بدین جهت همیشه در مرکز نظریه اقتصادی جرم، موضوع بازدارندگی مجازات ها جایگاه ویژه ای دارند.
در این رابطه نتایج تجربی جرایم از نوع دوم (که بیشتر هیجانات و احساسات درگیر هستند) نشان داده اند که افزایش مجازات مورد انتظار (شدت مجازات و احتمال دستگیری) از بازدارندگی بسیار کمی برخوردار است، اما می توان جرایم نوع نخست را که با منفعت پولی همراهند، با افزایش مجازات تا حد زیادی کم کرد.
در این راستا مواد مخدر را می توان در هر دو گروه جای داد. از یک طرف، تجارت مواد مخدر، منفعت پولی فراوانی به همراه دارد و از جانب دیگر معتادان خرد بنا به دلیلهای غیرمادی مانند حس ارضاء به این جرم گرایش دارند.
برای دسته نخست، مجازات شدید بازدارنده خواهد بود، اما تشدید مجازات برای دسته دوم از بازدارندگی کمتری برخوردارست. این گزارش با نگاهی کلان به دنبال اندازه گیری بازار این نوع از فعالیت های غیر قانونی می باشد.
شیوه بررسی تغییرات در اقتصاد غیرقانونی
در این مقاله اشاره می شود که تغییرات در اقتصاد غیرقانونی بوسیله چهار نشانگر میزان کشفیات نیروی انتظامی، موارد گزارش شده مبتلاشدن به ویروس ایدز، طلاق و سرقت ردیابی می شوند، بدین سبب در کوتاه مدت و با فرض یک مقدار معین از مواد مخدر، کشفیات سبب کاهش حجم مواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی می شود.
بنابراین رابطه منفی بین کشفیات و اقتصاد غیرقانونی مورد انتظار است، هرچند که در بلندمدت کشفیات و اقتصاد غیرقانونی مکمل یکدیگرند و از روند زمانی بلندمدت یکسانی پیروی می کنند.
این موضوع بدین دلیل است که افزایش تولید مواد مخدر و ورود آن به کشور سبب بزرگ شدن اقتصاد غیرقانونی و همین طور افزایش میزان کشفیات می شود.
در مورد سه نشانگر دیگر نیز همیشه یک رابطه مثبت مورد انتظار است. در بلندمدت با افزایش اقتصاد غیرقانونی و شیوع مواد مخدر انتظار بر این است که تعداد موارد مبتلاشدن به ایدز، تعداد جرایم سرقت و همین طور تعداد طلاق ثبت شده افزایش یابد.
افراد جوان بیشتر در معرض اقتصاد جرم قرار دارند
همچنین میزان تولید مواد مخدر در افغانستان اولین علت شناخته شده در این راستاست که از شرایط سمت عرضه این اقتصاد حکایت دارد. در سمت تقاضا، پیش بینی می شود که درآمد سرانه بعنوان علامتی از قدرت خرید دارای تاثیر مثبت باشد. علاوه بر این پیش بینی می شود نرخ بیکاری و مهاجرت با فراهم آوردن بستر ارتکاب به جرم برای افراد مستعد، سبب افزایش شیوع سوء مصرف مواد مخدر و میزان اقتصاد غیرقانونی شود.
متغیر دیگر نسبت افراد جوان (۳۵-۱۵سال) است که برمبنای مطالعه های حیطه اقتصاد جرم، بیشتر در معرض خطر هستند. این گروه از جوانان ریسک پذیرتر بوده و نرخ جرم در آنها بیشتر است. بدین سبب یک رابطه مثبت بین این متغیر و میزان اقتصاد غیرقانونی مورد انتظار است.
از طرفی از آنجایی که مقادیر برآورده شده برای متغیر پنهان شاخص هستند، تفسیر ضرایب قدری مشکل می شود. با این وجود ضریب برآورده شده نشان می دهد که هر یک واحد افزایش در شاخص برآورد شده از اقتصاد غیرقانونی سبب می شود تا شاخص ایدز که در مقیاس (صفر تا ۱۰۰) اندازه گیری شده نیز در حدود ۶.۱ افزایش یابد و این متناسب با ۳۳۷ مورد جدید از مبتلاشدن به این بیماری است.
مواد مخدر همین طور بعنوان یکی از مهم ترین دلیلهای طلاق شناخته می شود که در اینجا نیز رابطه مثبت و مدلول دار این فرضیه را تأیید می کند.
هر واحد افزایش در شاخص اقتصاد غیرقانونی سبب می شود تا شاخص (صفر تا ۱۰۰) طلاق نیز یک واحد افزایش یابد که افزایشی در حدود یک هزار و ۴۰۰ مورد طلاق جدید است.
مواد مخدر نیز با شیوع جرم خصوصاً جرم های کوچک مانند سرقت ارتباط دارد. ضریب این نشانگر برابر ۰.۹۳ است و مشابه روش بالا می توان اظهار داشت: هر واحد افزایش در شاخص سرقت به مدلول افزایش هفت هزار در آمار سرقت است.
به علاوه از میان علل گسترش اقتصاد غیرقانونی می توان به حجم تولید مخدر در افغانستان، درآمد سرانه و نرخ بیکاری اشاره نمود. با این نگاه میزان تولید مواد مخدر تاثیر مثبت و معنی داری بر حجم اقتصاد غیرقانونی و مواد مخدر در ایران دارد و درآمد سرانه سبب افزایش حجم این بازار شده است.
نرخ بیکاری نیز تاثیر مثبتی بر شیوع مواد مخدر کشور دارد. افزایش تعداد بیکاران، مشکلات اجتماعی زیادی به همراه دارد که اعتیاد یکی از آنها به شمار می رود. البته این گزارش نشان می دهد که نشان های از تأثیر مهاجرت از روستا به شهر بر اقتصاد غیرقانونی یافت نشده است که یکی از دلیلهای آن موقعیت های شغلی بهتر در شهرهاست.
متغیر دیگر یعنی سن در معرض خطر، مدلول دار، ولی اثر آن برخلاف انتظار اولیه است. برمبنای ادبیات اقتصاد جرم، هر چه نسبت جمعیت جوان (۱۵- ۳۵سال) به کل جمعیت کشور بیشتر باشد، می توان انتظار داشت که نرخ جرم نیز بالاتر باشد و دلیل این امر ریسک پذیری بیشتر جوانان است که البته این رابطه برای اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر مشاهده نشد.
با این نگاه، با افزایش سن و کاهش ریسک پذیری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش پیدا می کند. اما اعتیاد به مواد مخدر از این قاعده مستثنی است. ترک اعتیاد به مواد مخدر با افزایش سن سخت تر از سایر جرایم است، بدین سبب می توان انتظار داشت که این جرم در رده های سنی بزرگسالان نیز دیده شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
بر این اساس اندازه اقتصاد غیرقانونی (شاخص کل) از حدود ۵.۳ درصد از تولید کل در اوایل دهه ۶۰ به حدود ۵.۲ درصد در سال ۷۲ کاهش یافته است، اما بعد از آن با افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان و افزایش جمعیت جوان در ایران این نسبت رو به افزایش نهاده و تولید مواد مخدر در افغانستان که تا سال ۷۰ ارزشی (حقیقتی شده به قیمت سال ۲۰۰۲) در حدود ۲ میلیارد دلار داشت، با یک جهش ناگهانی به ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۷۸ و ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۹۳ رسید.
همچنین مقدار مطلق و حقیقی اندازه اقتصاد غیررسمی در ۳۴ سال (۱۳۹۳-۱۳۵۹) بررسی این گزارش نزدیک به ۵.۳ برابر و اندازه اقتصاد غیررسمی به نسبت اقتصاد رسمی (تولید ناخالص داخلی) ۲ برابر شده است که آثار نامطلوب فراوانی بر اقتصاد ایران داشته است.
به علاوه در بررسی نشانگرها مشخص شد که گسترش اقتصاد غیرقانونی سبب افزایش سرقت، طلاق و تعداد مبتلایان به ایدز می شود. پس میتوان چنین عنوان نمود که اولین و شاید مهمترین اثر رشد اقتصاد غیرقانونی و مواد مخدر در کشور رواج و گسترش جرایم کوچک همچون سرقت بوده است. از آنجایی که خیلی از معتادان برای تامین مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می زنند و این نتیجه جای شگفتی ندارد.
البته علل و دلیلهای این گسترش را می توان در بلندمدت و کوتاه مدت ارزیابی کرد که شاید مهمترین دلیل، رشد تولید مواد مخدر در افغانستان بعنوان مهمترین بخش عرضه مواد است.
درآمد سرانه هم بعنوان شاخصی از قدرت خرید، سبب بزرگ شدن بازارها در بلندمدت می شود که بازار مواد مخدر نیز از این امر مستثنی نیست.
البته در آخر باید اشاره کرد که نمی توان از افزایش آمارهای رو به افزایش بیکاری بعنوان یکی از عوامل موثر در افزایش اقتصاد غیرقانونی چشم پوشی کرد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب