عضو شورای عالی كار :
دستمزد ۳۰ درصد هزینه خانوار كارگری را پوشش می دهد
به گزارش کاروخدمت عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه دستمزد کارگران ۳۰ درصدِ هزینه آنها را پوشش می دهد، اظهار داشت: دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد، باز یک فاصله حدودیک میلیون تومانی با سبد معیشت خواهیم داشت.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، بعد از برگزاری چند جلسه کمیته مزد شورایعالی کار، بالاخره چهارم اسفند ماه هزینه سبد معیشت کارگران بعنوان یکی از ارکان اصلی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری با عنایت به وضعیت تورم و قیمت کالاها، انتظار تعیین ارقام بالاتری برای سبد معیشت داشتند.
در همین ارتباط، ناصر چمنی عضو کارگری شورایعالی کار در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با عنایت به شرایط کنونی، سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به هیچ وجه منطقی نیست. همه می دانند که این رقم با هزینه های زندگی همچون آموزش، سلامت، اجاره بها، هزینه های کرونا و …همخوانی ندارد اما متأسفانه این بازی ای بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با عنایت به این که زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد می شدیم، این رقم مصوب شد.
وی اضافه کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، ازاین رو رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفا برای مایحتاج اولیه است.
عضو کارگری شورایعالی کار خاطرنشان کرد: با عنایت به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه های مزدی همچون داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد.
وی اضافه کرد: دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینه های زندگی را پوشش می دهد و فرد برای پر کردن این خلأ ۷۰ درصدی، مجبور به کار کردن در شغل های کاذب است که این مسئله تبعات اجتماعی زیادی دارد.
تاریخ برگزاری جلسات شورایعالی کار مشخص نیست
چمنی اظهار داشت: امروز نهم اسفند است و هنوز هیچ دعوت نامه ای برای برگزاری جلسه شورایعالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده است؛ نمی دانیم چرا دبیرخانه شورایعالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.
وی افزود: امیدواریم در جلسات پیش روی شورایعالی کار، دولت نقش کارفرمایی خویش را کنار بگذارد و یک نقش بی طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین نماییم، چونکه کارگران دیگر توان ایستادن در مقابل هزینه های زندگی را ندارند.
چمنی خاطرنشان کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت های قبلی هم اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر مبنای سبد معیشت و تورم تعیین می کردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی شد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب