تنگنای ارزی دارو
کاروخدمت: حذف ارز دولتی دارو؛ موضوع چالشی این روزهای حوزه سلامت که موافقان و مخالفان خودرا دارد؛ اما نقطه مشترک همه بحث ها حفاظت از سلامت مردم است؛ چونکه کوچکترین نقص در تصمیم گیری ارزی حوزه دارو می تواند رنج مضاعفی را بر بیماران آن هم در وضعیت اقتصادی فعلی تحمیل کند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از ایسنا، ارز دارو؛ موضوعی که با افزایش قیمت دلار و زیاد شدن فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد بیش از پیش در زمینه سلامت مشکلاتی را به وجود آورده است. از یک سو نگرانی از افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مانع از آزادسازی ارز در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی می شود؛ چونکه با آزادسازی ارز دارو، واردات مواداولیه و حد واسط دارویی و حتی واردات دارو، با ارز بازار آزاد محاسبه شده و طبعا منجر به گرانی دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد. موضوعی که می تواند رنج مضاعف بیماران و خانواده هایشان را در تامین دوا و درمان در پی داشته باشد.
چرا ارز دولتی کفاف هزینه های تامین دارو را نمی دهد
از سوی دیگر اما، ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو را نمی دهد. بطوریکه سقف دو میلیارد دلاری ارز ترجیحی که در شش ماهه امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود، پُر شده است. درحالی که بگفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم اکنون فقط در زمینه دارو، حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و... که ثبت سفارش شده اند، در نوبت و انتظار تخصیص ارز هستند.
در عین حال صنعت داروسازی کشور اعلام می کند که تنها برای ماده موثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل می دهد، ارز دولتی دریافت می کند و سایر هزینه هایش همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. به همین دلیل است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام می کند که برای سال آینده باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از طرف دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک نرخی شده و مابه التفاوت قیمت ارز به سازمان های بیمه گر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیت های مالیاتی و اختصاص ردیف بودجه ای مجزا برای تامین ماشین آلات مورد نیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.
آزادسازی چراغ خاموش ارز برخی داروها و پاسخ سازمان غذا و دارو
در عین حال مدتی پیش تعدادی از فعالان دارویی کشور ضمن هشدار نسبت به آنچه که نظرات غیرتخصصی و شبهه افکن در زمینه دارو و ارز دارو خواندند، در نامه ای به رئیس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست های ارزی کارآمد با رویکرد پشتیبانی از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید نمودند. در قسمتی از این نامه اعلام شده بود که «آزادسازی نرخ ارز خیلی از داروها به علت کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز خیلی از داروها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون این که بازبینی قیمت آنها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همیشه مورد گلایه سندیکا و شرکت های تولیدی بوده است».
در همین زمینه بتازگی تشکل های حوزه تجهیزات پزشکی نیز در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن تشریح برخی مشکلات این حوزه مانند توزیع ناعادلانه ارز و توجه و تمرکز روی حوزه واردات و روند طولانی صدور مجوزها، خواهان حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) ازحوزه کسب وکار تجهیزات پزشکی شامل وارادت محصول نهایی یا مواد اولیه شدند.
به این ترتیب باوجود اعلام مخالفت وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارو، اما ظاهرا از سال قبل در قالب اولویت بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور بصورت چراغ خاموش قطع شده و بدین سان تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به همراه داشته است؛ این درحالیست که مردم قبل از این نیز با مشکلات عدیده ای در حوزه دسترسی و خرید دارو و تجهیزات روبرو بودند.
در همین راستا بتازگی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو عنوان داشته که «سازمان غذا و دارو وظیفه تامین ارز صنایع را ندارد و این وظیفه برعهده بانک مرکزی است و وظیفه اصلی ما تامین دارو و جلوگیری از کمبود آنست.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همین طور گفته که «از اردیبهشت سال قبل به علت کمبود شدید منابع ارزی و فقدان تامین ارز لازم برای صنایع دارویی، لاجرم رو به اولویت بندی تخصیص ارز آوردیم تا از وقوع کمبودهای گسترده جلوگیری شود. در مرحله اول همه اقلام OTC، مواد جانبی، مواد بسته بندی و قسمتی از داروهای دارای مشابه تولید داخل نیمایی شدند. به تدریج و در طول سال قبل و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری پایین نیز نیمایی شدند.»
محمدی با تایید این که «برخی اقلام به علت این که جزو داروهای غیر ضروری بودند، گرفتار کمبودهای شدید ناشی از عدم تامین ارز بودند و بیمارانی که دسترسی به داروهایشان را نداشتند ارزشان نیمایی شد»، اعلام نموده که «از مهر سال قبل بانک مرکزی امکان تامین ارز روپیه را نداشت و همه داروهایی که فقط با این ارز تامین می شد، گرفتار کمبود شدید شدند.»
حذف ارز دولتی دارو به نفع چه کسانی است؟ محمدی همین طور با اشاره به سناریوهای مختلفی که سال قبل برای انتقال مابه التفاوت یارانه ارز دارو به بیمه ها ارائه کرده اند، گفته است که «با این کار طبق قانون تامین مالی خدمات دارویی بوسیله بیمه ها انجام می شد. اما متاسفانه جریاناتی که امروز فهرست اقلام نیمایی را مغرضانه منتشر نموده اند، سال قبل با ایجاد هیاهوهای رسانه و لابی های گسترده در نهادهای متولی، مانع از کار کارشناسی هدفمند در جهت انتقال این یارانه به مصرف کننده واقعی شدند.»
البته ذکر این نکته لازم است که موضوع جبران مابه التفاوت ارز دارو بوسیله بیمه ها در حالی مطرح می شود که سال هاست بیمه های پایه در تامین صد درصدی بودجه های سالیانه خود گرفتار مشکل هستند و سالانه مبالغی را بعنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می کنند و بدین سان است که حالا در پرداخت ها و پوشش خیلی از خدمات خود، با مشکلاتی مواجهند.
در مجموع بحث تک نرخی شدن قیمت ارز در زمینه دارو یا همان حذف ارز دولتی، موضوعی حساس است؛ چونکه همین امروز هم مردم در تامین دارو مشکلات زیادی دارند و گرانی یکباره قیمت دارو در پی آزادسازی ارز، بی شک می تواند تبعات جبران ناپذیری برای بیماران داشته باشد. اما سوالی که در این میان مطرح می شود آنست که آزادسازی ارز دارو به نفع چه کسانی است؛ آیا موافقان آن، خواهان گرانی دارو هستند؟ عوارض حذف ارز دولتی دارو چیست و چه ضمانتی وجود دارد که در صورت آزادسازی، مردم و بیماران لطمه نبینند؟ آیا در وضعیت فعلی که بیمه ها نیز با مشکلات عدیده اعتباری دست به گریبانند، انتقال مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان های بیمه گر، شدنی و حلال مشکل ارز دارو است؟ در این میان تکلیف افراد فاقد پوشش بیمه درمانی چیست؟ فواید و معایب ادامه سیاست ارز دولتی برای دارو چیست و این مساله چه سو استفاده هایی را در پی دارد؟ راه حل منطقی حفاظت از صنعت دارویی کشور چیست؟
سندیکای تولیدکنندگان دارو: ارز دارو آزاد و بودجه ها به بیمه ها داده شود
در این زمینه دکتر محمد عبده زاده- رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به درخواست های سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در حوزه آزادسازی ارز دارو، اظهار داشت: در سال قبل از طرف سندیکای تولیدکنندگان دارو برای دولت و کمیسیون بهداشت نامه نوشته و بصورت مشخص درخواست کردیم که ارز دارو تک نرخی شود. به هر حال همه از تبعات و گرفتاری های ارز چندنرخی چه در زمینه تخصیص، چه در زمینه ایجاد قاچاق معکوس و در حوزه رانت و فساد باخبر هستند.
وی اضافه کرد: قبل از این مباحثی مطرح بود که از شروع امسال ارز دارو تک نرخی شود، اما دولت و مجلس تصمیم گرفتند که همچنان این وضعیت را ادامه دهند. در عین حال معتقدیم که مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی گرفت که در نیمه سال وضعیت ارز را تغییر نداد، اما برای سال آینده باید از شروع سال یک سیاست مشخص را اتخاذ کنند. فکر می کنم که پیشنهادی که سندیکای تولیدکنندگان دارو در خصوص تک نرخی شدن ارز دارو ارائه دادند، برای سال آینده مناسب بوده و لازم است مجلس و دولت بصورت جدی روی این مساله فکر کنند.
عبده زاده افزود: علت این که معتقدیم از شروع سال باید این مساله مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، این است که پیش از این که بودجه ای تخصیص داده شود، مابه التفاوت قیمت ارز را مورد توجه قرار داده و بودجه های لازم را به سازمان های بیمه گر اختصاص دهند. در غیر این صورت همه دود افزایش قیمت های ناشی از تک نرخی شدن ارز به چشم مردم می رود. در صورتیکه وقتی از شروع سال در این زمینه تصمیم گیری شود، همه موارد مورد بررسی قرار گرفته و می توانند مابه التفاوت ناشی از تک نرخی شدن ارز دارو را مدیریت کنند.
۲ الزام تک نرخی شدن ارز دارو
وی اظهار داشت: بدین سبب ما اعلام کردیم که پیشنهادمان برای ارز دارو، تک نرخی شدن آنست. البته این تک نرخی شدن باید همراه با دو الزام باشد؛ الزام اول این است که مبلغ ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان های بیمه گر اختصاص دهند و برحسب گزارش های سازمان های بیمه گر، مبلغ مورد نیاز را برای بیمه ها تامین کنند. بعنوان مثال سقف ارزی که امسال برای دارو و تجهیزات در شش ماهه اول مصوب کردند، حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. حال اگر قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت ارز را هم ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، مابه التفاوت این دو میلیارد دلار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان می شود. در عین حال زمانیکه ارز تک نرخی شود، درآمدهای گمرکی، تعرفه ها و... که حالا برمبنای ارز ترجیحی محاسبه می شود، روی ارز نیمایی و آزاد قرار گرفته و هزینه ها هم بالا می رود. دراین زمینه سازمان های بیمه گر باید پیشنهاد دقیق خودرا عرضه کنند که برای پوشش بیمه ای داروها چقدر اعتبار نیاز دارند.
ضرورت افزایش سقف پوشش بیمه ای در بخش بستری و سرپایی با تک نرخی شدن ارز
عبده زاده افزود: در عین حال هم اکنون بیمه ها در بخش سرپایی، ۷۰ درصد هزینه ها را تحت پوشش قرار می دهند. حال زمانیکه قیمت دارو بالا رود، ۳۰ درصد سهم مردم هم در بخش سرپایی به همین نسبت افزایش می یابد. اقدامی که باید صورت گیرد، این است که سقف پوشش بیمه ای هم در بخش سرپایی و هم در بخش بستری توسط سازمان های بیمه گر افزایش یابد؛ بطوریکه به مردم فشار وارد نشود.
وی با اعلان اینکه به هر حال دولت مکلف است برای این مساله سیاستگذاری کند، اظهار داشت: بدین سبب بیمه ها باید مکلف شوند که هم سقف پوشش داروها را بالا برند، هم سقف پوشش بیمه ای را در بخش های سرپایی و بستری بالا برند و در عین حال تعداد داروهای تحت پوشش بیمه هم باید افزایش یابد. در این سال ها بیمه هیچ داروی جدیدی را وارد پوشش بیمه ای نکرده است که باید داروهای جدید را جزو فهرست آورند. این مساله هم باید از طرف دولت و مجلس به سازمان های بیمه گر تکلیف شود و هم بودجه مختص آن داده شود.
عبده زاده با اعلان اینکه اگر این دو الزام رعایت شود، خیال مان راحت است که مردم از تک نرخی شدن قیمت ارز لطمه نمی بینند، اظهار داشت: در عین حال باید توجه کرد که صنعت هم با افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی دارد. بعنوان مثال هم اکنون ما برای ماده موثره دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می نماییم، حال وقتی که قیمت ارز افزایش یابد، نیاز صنعت دارو به نقدینگی بیشتر می شود که تامین این نقدینگی هم راه حل دارد. یکی از راهکارهای آن، این است که بانکهای عامل حد اعتباری شرکت های دارویی را که می توانند به آنها تسهیلات سرمایه در گردش بدهند، بالا برند، بیمه ها بدهی هایشان را زودتر پرداخت کنند تا این پول زودتر وارد چرخه نقدینگی شود. همین طور دولت می تواند تسهیلات با بهره پایین به صنعت داروسازی عرضه نماید. این ها راهکارهایی است که در نظام بانکی می توان آنها را انجام داد.
وی اشاره کرد: بدین سبب اگر قرار باشد ارز دارو تک نرخی شود، باید با دو الزام همراه باشد؛ یکی این که بودجه سازمان های بیمه گر به حد نیاز باتوجه به افزایش نرخ ارز و افزایش پوشش بیمه ای افزایش یابد و سازمان های بیمه گر مکلف به افزایش سقف پوشش با تعداد داروهای تحت پوشش شوند. از طرف دیگر هم نقدینگی صنعت با روش های ممکن هندل شود که بتوانیم یک بازار واقعی و به دور از شبهه و گرفتاری هایی که بر سر ارز چند نرخی شامل تخصیص و این که چه کسی آنرا دریافت کرد و چه کسی ارز نگرفت و... حل شود.
با حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف افراد فاقد بیمه چه می شود؟
عبده زاده اظهار نمود: در عین حال یکسری افراد تحت پوشش بیمه قرار ندارند. قسمتی از آنها که تمکن مالی داشته و نیاز به بیمه ندارند. بخش دیگری که نیازمند پوشش بیمه ای هستند، بالاخره بیمه سلامت وجود دارد و باید برای پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه نیز بودجه جداگانه ای را دیده و آنها را هم تحت پوشش بیمه قرار دهند. بدین سبب با این الزامات می توان ارز را تک نرخی کرد و در این صورت شاهد این نیستیم که مردم دفترچه به دست به دنبال دارو بگردند. در عین حال شرکت های داروسازی هم ارزشان را دریافت نمایند و داروهایشان را تولید کنند. به هر حال وظیفه بخش تولید دارو، تولید و تامین داروی باکیفیت کشور است و وظیفه بیمه هم پشتیبانی از مردم و بیماران است. وظیفه هر صنفی را باید از خودش بخواهیم. در حال حاضر بیمه را کنار گذاشتیم، ارز ارزان می دهیم تا داروی ارزان در بازار توزیع نماییم. در این صورت امکان سوءاستفاده وجود دارد و بیت المال حیف و میل می شود. هرچند که مزایایی هم داشته باشد، اما تبعات بدش بیش از مزایایش است.
شروط داروسازان برای ادامه سیاست ارز ترجیحی
وی اظهار داشت: حال بهر دلیلی اگر دولت و مجلس صلاح دانستند که برای سال آینده هم ارز ترجیحی ادامه یابد، این کار چند تبعات دارد. هم اکنون فقط یک قلم ماده موثره تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند که این ماده موثره بخش کمی از پروسه و هزینه تولید دارو است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد عوامل موثر بر تولید نه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و نه تابع قیمت گذاری هستند. مواد بسته بندی، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و... بعلاوه حقوق، دستمزد، مالیات، هزینه آب و برق و... هم وجود دارد. حال ما با چه نرخی و از کجا باید این هزینه ها را تقبل نماییم. فروش صنعت برمبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷ است، اما هزینه هایمان به روز درحال تغییر است.
عبده زاده اشاره کرد: اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را برای دارو ادامه دهد، باید چند اقدام برای حفاظت از صنعت داروسازی انجام دهد تا این صنعت ورشکسته نشود و زمین نخورد؛ اولا بیاید و معافیت های بیمه ای و مالیاتی برای صنعت وضع کند. اگر می خواهیم دارو در بازار ارزان و با قیمت پایین باشد، باید یک کاری نماییم که صنعت بتواند سرپا بماند و بتواند دارو تولید نماید. اگر ورشکست شود که باید تمام درآمد ارزی کشور را برای واردات دارو صرف کرد. دولت باید برای صنعت معافیت بیمه ای و مالیاتی قائل شود. همچنین باید برای ماشین آلات و تجهیزات صنعت و برای تامین قطعات مورد نیازشان ارز ترجیحی عرضه نماید. نمی توانیم داروی ۴۲۰۰ تولید نماییم، اما یک ماشین تولید با ارز ۳۰ هزار تومانی بخریم. شرکت از کجا بیاورد و ۳۰ میلیارد پول یک قطعه یا ماشین را بدهد. در عین حال باید یک ردیف در بودجه برای بازسازی و نوسازی صنعت قرار دهد. صنعت با این درآمدها نمی تواند سرپا بماند و بعد هم بگویند صنعت داروسازی درست است که برای دارو ارز ترجیحی می دهیم، اما اینجا هم از صنعت حمایت می کنم تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. بدین سبب باید یکسری مشوق ها برای صنعت قائل شوند.
وی اظهار داشت: البته ما فکر می نماییم این اقدامات برای دولت امکان پذیر نیست. برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کافی مشکل دارد و در این شرایط مدیریت ردیف های دیگر خیلی مشکل است. به هر حال پیشنهاد اصلی ما تک نرخی شدن ارز است، اما اگر بهر دلیلی دولت و مجلس تصمیم گرفتند که سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهند باید صنعت را هم ببینند. با روشی که طی این سال ها انجام شده، صنعت داروسازی روزبروز بیشتر لطمه می بیند. زمانی هم که صنعت لطمه دیده و نتواند داروی مورد نیاز مردم را تامین کند، واردات افزایش می یابد و با واردات هم قیمت دارو چند برابر می شود. بدین سبب پیشنهاد منطقی که باید روی آن کار کرد و گریزی از آن نیست، این است که یک ارز تک نرخی در کشور داشته باشیم، صنایع و تولیدکنندگان کارشان را انجام دهند، اما در آن سو در آخر زنجیره از بیماران مان بوسیله بیمه ها حمایت نماییم. بطوریکه بیمه ها اعتبار مورد نیازشان را احصاء کنند و دولت و سازمان برنامه و بودجه آنرا تامین اعتبار کنند.
بن بست ارزی دارو؛ کارشناسی و دقیق تصمیم بگیریم
عبده زاده اظهار داشت: در عین حال اگر ما ارز را آزاد نماییم، اما مابه التفاوت آنرا به بیمه ها برای پشتیبانی از مردم ارائه ندهیم هم کار بسیار اشتباه و خطرناکی است. برای اینکه تمام دود آن به چشم مردم می رود. در عین حال اگر ارز را آزاد کرده و باز هم صنعت را نبینیم، باز هم لطمه می بینیم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را با همین شرایط نگه داریم، باز هم روش اشتباهی است و یک جایی به بن بست می خوریم. بدین سبب باید آینده بیماران، صنعت و بودجه سازمان های بیمه گر را دیده و کار کارشناسی انجام دهیم، در غیر این صورت به خطا رفته ایم.
عبده زاده اظهار نمود: آنقدر اختلاف ارز ترجیحی با ارز نیمایی زیاد است که وسوسه برانگیز است. یک ساختاری در وزارت بهداشت داریم به نام سازمان غذا و دارو که رگولاتور بوده و کارشان کار ارزی و مالی و بیمه ای نیست. حال این ساختار باید از کار خودش بزند و روی چیزی تمرکز کند که جزو کارش نیست. در عین حال ارز ترجیحی که تخصیص پیدا می کند، در آن برهه یک شرکت دارویی ریال دارد و زودتر ثبت سفارش را انجام داده و همه موادش را می خرد، اما یک شرکتی که ریال کمتر دارد، دیرتر ثبت سفارش می کند و بعد می گویند ارز ترجیحی تمام شده است. حال نمی توان آنها را به فساد متهم کرد. حال در وزارت بهداشت باید بنشینند و برای شرکتها تعیین سهیمه کنند، اما مگر امکان این کار وجود دارد؟. در عین حال اگر شرکتی بیش از آنچه که وارد کرده، اعلام نماید، امکان شناسایی اش خیلی مشکل است. از آن طرف هم داروی ارزان وارد داروخانه شده و گاهی قاچاق شده و از کشور خارج می شود. هدف ما این است که دارو ارزان به دست مردم برسد و مردم امکان تهیه دارو را داشته باشند، اما روش این نیست که این همه سیستم را به سوءاستفاده متهم کرده و وقت سیستم های نظارتی را بگیریم، فقط به جهت اینکه می خواهیم ارز را ارزان بفروشیم، خب حالا مابه التفاوت آنرا به بیمه دهید تا به بیمار ارائه شود، نه این که در طول زنجیره این ارز را ارائه دهید که هزار اتفاق ممکنست برایش بیفتد. بدین سبب باید مابه التفاوت واقعی را به بیمه ها ارائه دهیم تا از مردم حمایت نماییم.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بار عمده مشکلات افزایش تورم در زمینه دارو بر روی گُرده صنعت است. برای اینکه فقط برای ۳۰ درصد موادش ارز می دهند، قیمتش را هم در حد ۴۲۰۰ تومان نگه داشته اند و بقیه هزینه هایش را به امان خدا رها کرده اند. مگر صنعت می تواند بگوید که من حقوق کارگرم را افزایش نمی دهم، مالیات نمی دهم و... ؟. همه این هزینه ها را هم باید پرداخت کند.
علت کمبود برخی داروها
سقف ارزی دارو و تجهیزات پُر شده است
وی درباره علت کمبود برخی داروها در سطح عرضه، اظهار داشت: ارزی که در شش ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده دو میلیارد دلار بوده است که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده است. از یک ماه گذشته سقف بودجه ای در این عرصه پر شده و بانک مرکزی اعلام نموده که اگر می خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می گوید. بدین سبب سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی دهد. برای اینکه مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.
عبده زاده افزود: دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه نمایند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و... که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در زمینه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می دهد. حالا هم این مساله کاملا مشخص شده است.
آزادسازی ارز برخی داروها
عبده زاده درباره علت آزادسازی ارز یکسری از داروها از طرف سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: وقتیکه سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟. تصور کنید که حالا یک دارو گرفتار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکتها دارد می خوابد و باید تصمیمی گرفته شود. اگر مقرر است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام گردد و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر حالا دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.
تصمیم سخت دولت و مجلس برای ۱۴۰۱پیشنهاد دیگری نداریم
وی اظهار داشت: باید توجه کرد که اگر ارز نیمایی بود، درگیر سقف تخصیص ارز نبودیم. بالاخره بانک مرکزی می تواند ارز را فروخته و مابه التفاوت آنرا به حساب بیمه ها واریز نماید. البته حالا برای این تصمیمات دیر است. دولت و بانک مرکزی باید هر طور شده، ارز ترجیحی را ادامه دهند و برای سال آینده تصمیم بگیرند. البته کار بسیار سختی است و به همه طرفین فشار می آید اما باید با همفکری و با در نظر گرفتن همه جوانب کار، تصمیمی گرفت که تبعاتش کمتر باشد.
عبده زاده اشاره کرد: امیدواریم در سال آینده دولت و مجلس یک تصمیم جامع و با رعایت همه جوانب اتخاذ کنند. همه این موارد را به مجلس و دولت هم اعلام نموده ایم و غیر از این پیشنهاد دیگری نداریم. حال اساتید اقتصادی کشور باید جوانب مختلف را دیده و تصمیمی را اتخاذ کنند که به خیر و صلاح کشور بوده، امکان کمترین سوءاستفاده داشته باشد، امکان کمک به صنعت داروسازی باشد که یک تنه دارد بار را به دوش می کشد و امکان کمک به بیماران را داشته باشد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب