رئیس اتاق اصناف ایران:
بیش از ۸۰ درصد کاهش اشتغال کشور مربوط به بنگاه های خرد بوده است
رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در سه سال اخیر، علاوه بر تشدید تحریم ها، گرانی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و حتی تصمیمات لحظه ای و غیرکارشناسانه سبب شد که کسب و کارهای خرد لطمه ببینند.
به گزارش کاروخدمت به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار نمود: در کشور ما با وجود فشارهای جانبی همچون تحریم ها، انگیزه فعالیت وجود داشت در همه برنامه ها نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پشتیبانی از اصناف دیده شد اما در عمل چنین اتفاقی رقم نخورد. ضمن این که کسب وکارها هم باتوجه به شرایط سختی که داشته اند، نتوانستند توسعه داشته باشند. وی افزود: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و بطور کلی تحت تأثیر فناوری، محیط کسب وکار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از ۲ منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولت ها همچون دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بوده اند و کسب وکارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار باتوجه به شرایط رقابتی جدید بوده اند. رییس اتاق اصناف ایران، بیان کرد: علاوه بر این گاهی تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکل های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب وکارها بالا آمده اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می تواند به تصمیم گیری های صحیح کمک نماید و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در حوزه تامین، بیماری کرونا و… بطور عملی شرایط را به شکلی تغییر داد که با شروع کار هیأت رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحران هایی مثل صف های طولانی، کمبود عرضه کالا و … بوجود آمد. گاهی این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود اما با جلسات گوناگون و روشن گری هایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شده اند تامین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است. ممبینی اظهار داشت: این مشکلات نحوه همکاری تامین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تامین کننده و توزیع کننده بطور اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط سبب شد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی تعدادی از تولیدکنندگان خصوصاً در زمینه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاه های زنجیره ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی را عملاً از صحنه رقابت خارج می کنند. رییس اتاق اصناف ایران درباب تأثیر بیماری کرونا بر کسب وکارها نیز اظهار داشت: با شیوع بیماری کرونا اولین اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب وکارها بود که در بعضی مواقع هم طولانی مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش ترددها، معاملات و ارتباطات اجتماعی نیز بار دیگر لطمه دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، حمایت مناسبی از اصناف لطمه دیده نکردند. وی اشاره کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱.۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاه های خرد و کوچک بوده اند. اصناف بطور کلی در این دسته بندی قرار می گیرند. بر طبق این گزارش باتوجه به سیاست های حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیاردریال منابع برای مشاغل لطمه دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی ۹۰ هزار میلیاردریال به کسب و کارهای لطمه دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تامین شد. ممبینی با اشاره به این که علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات گوناگون است، اضافه کرد: اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی می گیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به این که استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آنها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و پروسه دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار مؤثر بود. رییس اتاق اصناف ایران همین طور بر ضرورت حضور نماینده اصناف در هیأت های تجدید نظر اصرار کرد و اظهار داشت: بعضی اوقات لزوم این حضور رعایت نشده و تبعات بدی را بر اصناف می گذارد. همین طور در رسیدگی به پرونده های قاچاق، در سطح عرضه و خرده فروشی است نیز نیازمند بازبینی هستیم. باوجود این که رهبری تاکید کرده اند که منظور از کنترل قاچاق این نیست که به واحد صنفی مراجعه شود، اما همچنان شاهد چنین روندی هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب