جنگ ایران با اقتصاد آمریکا چه کرد؟
به گزارش کاروخدمت، جنگ ایران با جهش نفت و نرخ بهره، هزینه بدهی آمریکا را بالا برد و بورس را به عقب راند.
دستاوردهای اقتصادی جنگ ایران برای آمریکا فراتر از افزایش قیمت بنزین و هزینه انرژی بوده است. ادامه قیمت های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی، بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق قرضه و دشوارتر شدن تامین مالی دولت و خانوارها، مجموعه ای از فشارهای اقتصادی را به وجود آورده است که آثار آن در بازار سهام آمریکا هم نمایان شده است.
در شرایطی که بازار سرمایه آمریکا طی ماه های گذشته یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ترامپ برای نمایش عملکرد اقتصادی خود محسوب می شد، افت شاخصهای اصلی بورس و کاهش ارزش سهام شرکتهای بزرگ فناوری، بار دیگر نگرانی ها درباره ی وضعیت اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
اگرچه بخشی از تحلیل ها، افت سهام شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی را به احتمال تصویب مقررات جدید از طرف دموکرات ها درباره ی فعالیت دیتاسنترها نسبت می دهد، اما تحولات بازارهای انرژی و اوراق قرضه نشان میدهد که فشارهای اقتصاد کلان هم در این روند نقش مهمی داشته اند.
از نفت ۱۱۷دلاری تا افزایش فشار تورمی در آمریکا
یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال آثار جنگ ایران به اقتصاد آمریکا، بازار انرژی بوده است. ادامه قیمت نفت در محدوده های بالای ۸۵ تا ۱۰۰ دلار و ثبت قیمت هایی در حدود ۱۱۷ دلار، هزینه انرژی را برای مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی افزایش داده است.
افزایش قیمت بنزین در آمریکا از این جهت اهمیت دارد که انرژی سهم مستقیمی در سبد هزینه خانوار دارد و بالارفتن بهای آن، به سرعت در هزینه حمل و نقل و سایر کالاها و خدمات منعکس می شود. در حالی که خانوارهای آمریکایی بعد از دوران کرونا هم با فشار هزینه های زندگی مواجه بوده اند، افزایش مجدد قیمت انرژی می تواند قدرت خرید آنها را بالاتر از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.
کنار اختلالات عرضه ناشی از جنگ، چند عامل دیگر هم به ادامه قیمت های بالای نفت کمک کرده اند، بازگشت تقاضای چین برای نفت یکی از این عوامل است. چین که در مقطعی میزان واردات نفت خویش را از حدود ۱۲ میلیون بشکه به ۶ میلیون بشکه در روز کاهش داده بود، در ماه های مرداد، شهریور و مهر باردیگر واردات خویش را به حدود ۹ میلیون بشکه در روز افزایش داد.
این بازگشت تقاضا کنار اختلالات عرضه، فشار مضاعفی بر بازار جهانی نفت وارد کرد، از طرف دیگر، حملات به برخی زیرساخت های نفتی منطقه، لطمه به خط لوله شرق به غرب عربستان، اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز و افزایش تقاضای برخی کشورها برای ذخیره سازی نفت هم بر شرایط بازار اثر گذاشت.
تأخیر در تعمیرات اساسی پالایشگاه های آمریکا هم از دیگر عواملی بود که کنار تحولات منطقه ای، وضعیت عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی را پیچیده تر کرد.
حتی آزادسازی حدود ۱۴۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای گروه هفت هم نتوانست کاهش قابل توجهی در قیمت نفت ایجاد کند؛ موضوعی که نشان دهنده شدت فشارهای هم زمان بر بازار انرژی بود.
بدهی ۴۰تریلیون دلاری؛ نقطه ضعف اقتصاد آمریکا
با این حال، اهمیت افزایش قیمت نفت صرفا به بالارفتن هزینه انرژی محدود نمی گردد، یکی از مهم ترین دستاوردهای ادامه قیمت های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی و تأثیر آن بر بازار اوراق قرضه آمریکاست؛ بازاری که نقش محوری در تامین مالی دولت این کشور دارد.
دولت فدرال آمریکا با بدهی حدود ۴۰تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه نزدیک به ۲ تریلیون دلار روبروست. بر مبنای ارقام طرح شده در تحلیل های اقتصادی، هزینه های سالانه دولت حدود ۷.۵ تریلیون دلار و درآمدهای آن حدود ۵.۵ تریلیون دلار برآورد می شود.
این شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه، دولت آمریکا را به انتشار مستمر اوراق قرضه وابسته کرده است، در حقیقت، بخش مهمی از هزینه های دولت بوسیله استقراض و فروش اوراق خزانه داری تامین می شود.
در چنین شرایطی، افزایش تورم و بالا رفتن ریسک های اقتصادی می تواند سرمایه گذاران را به مطالبه نرخ بازدهی بالاتر برای خرید اوراق آمریکا وادار کند. هرچه نرخ بازدهی اوراق افزایش پیدا کند، هزینه استقراض دولت هم در زمان انتشار بدهی جدید و تمدید سررسید بدهی های قبلی بیشتر خواهد شد.
بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا که قبل از تحولات اخیر در محدوده حدود ۴.۲ درصد قرار داشت، در مقطعی به حدود ۵.۳۶ درصد رسید، این افزایش، علاوه بر اثرگذاری بر بازارهای مالی، نشانه ای از بالا رفتن هزینه تامین مالی در اقتصاد آمریکا بود.
افزایش نرخ بهره؛ فشار صدهامیلیارددلاری بر بودجه آمریکا
یکی از مهم ترین تبعات افزایش نرخ بازدهی اوراق، بالارفتن هزینه پرداخت بهره بدهی های دولت فدرال است. دولت آمریکا حالا سالانه حدود یک تریلیون دلار بابت بهره بدهی های خود هزینه می کند و افزایش نرخ های تامین مالی می تواند این رقم را در سالهای آینده بیشتر کند.
برآورد طرح شده در تحلیل مورداشاره این است که هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، در صورت انتقال کامل به کل بدهی، می تواند حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت آمریکا بوجود آورد.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دولت آمریکا در شرایط کسری بودجه سنگین قرار دارد و بالارفتن هزینه بهره، منابع بیشتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین، فضای مالی دولت برای تامین هزینه های جاری، اجرای طرح های حمایتی و سرمایه گذاری های عمومی محدودتر می شود،
به بیان دیگر، هزینه اقتصادی جنگ را نمی توان صرفا با محاسبه خسارت تجهیزات نظامی یا هزینه مستقیم عملیات ها ارزیابی کرد، بالارفتن هزینه استقراض و تامین مالی دولت هم می تواند یکی از کانال های مهم انتقال آثار اقتصادی جنگ باشد.
خانوار آمریکایی زیر فشار هزینه تامین مالی
افزایش نرخ بهره تنها دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ساختار اقتصاد این کشور بشدت به اعتبار و تسهیلات وابسته است و خانوارها برای خرید مسکن، خودرو و حتی تامین بخشی از هزینه های روزمره از کارت های اعتباری و ابزارهای تامین مالی استفاده می نمایند.
در چنین اقتصادی، افزایش نرخ بهره به معنای گران تر شدن هزینه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است.
با افزایش بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا به محدوده ۵ درصد، نرخ تامین مالی برای مصرف کنندگان عادی هم می تواند در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد قرار گیرد؛ البته این نرخ بسته به نوع تسهیلات و اعتبار مالی متقاضی متفاوت می باشد.
در بخش کارت های اعتباری هم نرخ بهره در بعضی موارد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. باآنکه برخی کارتها در صورت تسویه کامل بدهی در دوره مشخص، بهره ای دریافت نمی کنند، اما اشخاصی که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، با هزینه مالی سنگینی مواجه می شوند.
این شرایط می تواند رفتار مصرف کنندگان را تغییر دهد. بالارفتن هزینه دریافت وام، خرید مسکن و خودرو را دشوارتر می کند و کنار آن، استفاده از اعتبار برای خریدهای روزمره هم هزینه بیشتری به خانوار تحمیل خواهد کرد،
در نتیجه، بخشی از خانوارها ناچار به کاهش مصرف می شوند؛ اتفاقی که می تواند از مسیر افت تقاضای داخلی، آثار رکودی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.
چرا افزایش نرخ بهره به سقوط بورس آمریکا منجر می شود؟
سومین کانال انتقال فشارهای اقتصادی، بازار سرمایه است. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه به طور معمول جذابیت نسبی سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد؛ چونکه سرمایه گذاران می توانند بدون پذیرش ریسک بالای بازار سهام، بازدهی بیشتری از اوراق کم ریسک دریافت نمایند.
از سوی دیگر، بالارفتن هزینه تامین مالی برای شرکت ها هم می تواند برنامه های توسعه ای و سودآوری آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد، این مساله برای شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ چونکه بخش مهمی از ارزش گذاری این شرکت ها بر مبنای انتظارات از درآمدهای آینده و سرمایه گذاری های بلند مدت صورت می گیرد.
در همین چارچوب، افت سهام شرکتهای بزرگ فناوری را نمی توان صرفا به نگرانی از مقررات گذاری درباره ی دیتاسنترها نسبت داد. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و تردید درباره ی بازدهی سرمایه گذاری های سنگین در حوزه هوش مصنوعی هم از عوامل اثرگذار بر ارزش سهام این شرکت هاست.
در جریان افت اخیر بازار، سهام شرکت هایی مانند انویدیا، AMD، اینتل، مایکروسافت و شرکت تایوانی TSMC هم کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. افت بعضی از این نمادها در محدوده ۱۰ تا ۱۷ درصد گزارش شده است،
همچنین شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۶.۵ درصد کاهش پیدا کرد و شاخصهای نیکی ژاپن و کاسپی کره جنوبی هم در معاملات مورداشاره با افت حدود ۶درصدی رو به رو شدند.
این تحولات نشان میدهد که فشارهای بازارهای مالی آمریکا می تواند به سایر بازارهای سهام جهان هم منتقل شود.
ژاپن چه طور به یکی از حلقه های فشار بر بازار اوراق آمریکا تبدیل شد؟
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق قرضه آمریکا، تغییر شرایط اقتصادی ژاپن است. این کشور طی حدود سه دهه گذشته با نرخ بهره نزدیک به صفر و تورم بسیار پایین مواجه بود و همین شرایط، زمینه را برای تشکیل معاملات انتقالی یا کری ترید فراهم آورده بود.
در این سازوکار، سرمایه گذاران ژاپنی با نرخ بهره پایین در داخل کشور تامین مالی می کردند و منابع خویش را در دارایی هایی با بازدهی بالاتر، همچون اوراق قرضه آمریکا، سرمایه گذاری می کردند.
ژاپن با در اختیار داشتن حدود ۱.۱ تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا، یکی از بزرگ ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه داری این کشور به حساب می آید.
اما افزایش تورم در ژاپن و بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، جذابیت تامین مالی ارزان و سرمایه گذاری در دارایی های خارجی را کاهش داده است.
ژاپن بعنوان کشوری وابسته به واردات انرژی، از افزایش قیمت نفت و اختلالات بازار انرژی هم تأثیر می پذیرد، بنابراین، بالارفتن هزینه واردات انرژی می تواند فشارهای تورمی این کشور را تشدید کند و سیاست پولی آنرا تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش نرخ بهره در ژاپن، فاصله بازدهی میان دارایی های داخلی و اوراق قرضه آمریکا را می کاهد و بنابراین، انگیزه سرمایه گذاران ژاپنی برای خرید اوراق آمریکایی کمتر می شود. کاهش تقاضا از طرف یکی از بزرگ ترین دارندگان خارجی بدهی آمریکا، می تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق این کشور وارد کند،
در همین ارتباط، گزارش هایی درباره ی تلاش دولت ترامپ برای پشتیبانی از ارزش ین ژاپن انتشار یافته است. در این تحلیل، پشتیبانی از ین علاوه بر کمک به اقتصاد ژاپن، با هدف حفظ ثبات بازار اوراق قرضه آمریکا و ادامه حضور سرمایه گذاران ژاپنی در این بازار هم مرتبط دانسته می شود.
دوراهی دشوار دولت ترامپ؛ نرخ بهره پایین یا مهار تورم؟
مجموع این تحولات، سیاست گذار آمریکایی را با یک دوراهی دشوار مواجه می کند؛ کاهش نرخ بهره می تواند هزینه تامین مالی دولت، شرکت ها و خانوارها را کم کند، اما در حالی که فشارهای تورمی ناشی از انرژی همچنان وجود دارد، احتمال تشدید تورم هم مطرح خواهد بود،
در مقابل، حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش مجدد آن می تواند به مهار انتظارات تورمی کمک نماید، اما هزینه استقراض دولت و خانوارها را بالا می برد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه و فعالیت اقتصادی وارد می کند،
در این میان، کاهش مخارج دولت یکی از گزینه های پیشِ روی سیاست گذار خواهد بود، در عین حال، کاهش هزینه های خدمات عمومی با محدودیت های سیاسی و مخالفت های احتمالی در کنگره و سنا روبروست و از همین رو، بودجه های نظامی هم می تواند در بحث های در ارتباط با کاهش هزینه ها مطرح شود،
از سوی دیگر، برنامه های سرمایه گذاری چند تریلیون دلاری کشورهای عربی در آمریکا هم در فضای ناشی از جنگ با عدم قطعیت روبه رو شده است، همینطور سیاست تعرفه ای دولت ترامپ که با هدف افزایش درآمدهای دولت و تقویت تولید داخلی دنبال می شد، با چالش هایی در تحقق انتظارات اولیه رو به رو شده است،
در مجموع، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی، بالارفتن هزینه استقراض، کاهش تقاضای خانوار و افت بازار سهام، مجموعه ای از چالش های به هم پیوسته را برای اقتصاد آمریکا به وجود آورده اند. این تحولات نشان میدهد که دستاوردهای اقتصادی جنگ می تواند بسیار فراتر از هزینه های مستقیم نظامی باشد و بوسیله بازارهای انرژی و مالی، ساختار تامین مالی دولت و اقتصاد خانوار را هم تحت تأثیر قرار دهد.
به اجمال، ساختار اقتصاد این کشور به شدت به اعتبار و تسهیلات وابسته است و خانوارها برای خرید مسکن، خودرو و حتی تامین بخشی از هزینه های روزمره از کارت های اعتباری و ابزارهای تامین مالی استفاده می نمایند.
در چنین اقتصادی، افزایش نرخ بهره به معنای گران تر شدن هزینه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است.
با افزایش بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا به محدوده ۵ درصد، نرخ تامین مالی برای مصرف کنندگان عادی هم می تواند در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد قرار گیرد؛ البته این نرخ بسته به نوع تسهیلات و اعتبار مالی متقاضی متفاوت می باشد.
در بخش کارت های اعتباری هم نرخ بهره در بعضی موارد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این کشور طی حدود سه دهه گذشته با نرخ بهره نزدیک به صفر و تورم خیلی پایین مواجه بود و همین شرایط، زمینه را برای تشکیل معاملات انتقالی یا کری ترید فراهم آورده بود.
در این سازوکار، سرمایه گذاران ژاپنی با نرخ بهره پایین در داخل کشور تامین مالی می کردند و منابع خویش را در دارایی هایی با بازدهی بالاتر، همچون اوراق قرضه آمریکا، سرمایه گذاری می کردند.
ژاپن با در اختیار داشتن حدود ۱.۱ تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا، یکی از بزرگ ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه داری این کشور بشمار می رود.
اما افزایش تورم در ژاپن و بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، جذابیت تامین مالی ارزان و سرمایه گذاری در دارایی های خارجی را کاهش داده است.
ژاپن به عنوان کشوری وابسته به واردات انرژی، از افزایش قیمت نفت و اختلالات بازار انرژی هم تأثیر می پذیرد، بنابراین، افزایش هزینه واردات انرژی می تواند فشارهای تورمی این کشور را تشدید کند و سیاست پولی آن را تحت تأثیر قرار دهد.
افزایش نرخ بهره در ژاپن، فاصله بازدهی میان دارایی های داخلی و اوراق قرضه آمریکا را می کاهد و بنابراین، انگیزه سرمایه گذاران ژاپنی برای خرید اوراق آمریکایی کمتر می شود. در این تحلیل، پشتیبانی از ین علاوه بر کمک به اقتصاد ژاپن، با هدف حفظ ثبات بازار اوراق قرضه آمریکا و ادامه حضور سرمایه گذاران ژاپنی در این بازار هم مرتبط دانسته می شود.
مجموع این تحولات، سیاست گذار آمریکایی را با یک دوراهی دشوار مواجه می کند؛ کاهش نرخ بهره می تواند هزینه تامین مالی دولت، شرکتها و خانوارها را بکاهد، اما در صورتیکه فشارهای تورمی ناشی از انرژی بازهم وجود دارد، احتمال تشدید تورم هم مطرح خواهد بود،
در مقابل، حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش مجدد آن می تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند، اما هزینه استقراض دولت و خانوارها را بالا می برد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه و فعالیت اقتصادی وارد می کند،
در این میان، کاهش مخارج دولت یکی از انتخابهای پیشِ روی سیاست گذار خواهد بود، با این وجود، کاهش هزینه های خدمات عمومی با محدودیت های سیاسی و مخالفت های احتمالی در کنگره و سنا روبروست و از همین رو، بودجه های نظامی هم می تواند در بحث های در رابطه با کاهش هزینه ها مطرح شود،
از سوی دیگر، برنامه های سرمایه گذاری چند تریلیون دلاری کشورهای عربی در آمریکا هم در فضای ناشی از جنگ با عدم قطعیت مواجه شده است، همین طور سیاست تعرفه ای دولت ترامپ که با هدف افزایش درآمدهای دولت و تقویت تولید داخلی دنبال می شد، با چالش هایی در تحقق انتظارات اولیه مواجه شده است،
در مجموع، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی، افزایش هزینه استقراض، کاهش تقاضای خانوار و افت بازار سهام، مجموعه ای از چالش های به هم پیوسته را برای اقتصاد آمریکا به وجود آورده اند.
منبع: کاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب