تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین_۳
رونق تولید و اشتغال آفرینی با نگاه ویژه به تعاونی ها
به گزارش کاروخدمت باآنکه در اسناد بالادستی نقش تعاون در اقتصاد کشور بسیار پررنگ بوده و یکی از اصلی ترین بخش ها برای جذب نقدینگی سرگردان است اما در عرصه عمل، بی مهری زیادی به این حوزه می شود.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، بعد از انحلال وزارت تعاون و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به بخش تعاون به حداقل ممکن رسید با وجود این که هیچیک از کارشناسان و فعالان اقتصادی با احیا باردیگر وزارت تعاون موافق نیستند، اما باید معاونت تعاون را در این وزارت خانه تقویت کرد چونکه نه تنها «اقتصاد تعاونی» بعنوان اقتصاد مبتنی بر مشارکت مردمی، پس از بخش دولتی بعنوان دومین رکن اقتصاد کشور و قبل از بخش خصوصی معرفی شده بلکه بر مبنای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد. این در حالیست که متولیان، سهم تعاون در اقتصاد ملی را بین ۳ تا ۵ درصد اعلام نمود.
از سویی دیگر، با عنایت به این که طی سالهای اخیر اعداد و ارقام گوناگونی از «سهم تعاون در اقتصاد ملی» در خصوص سهم ۶ درصدی، ۷ درصدی و حتی ۸ درصدی از جانب فعالان و مسؤلان مطرح گردیده است، نشان داده است که این بخش با خلاء یک نظام آماری شفاف و دقیق هم مواجه می باشد بشکلی که انگار برای کسی چندان اهمیت ندارد که سهم دقیق این بخش چه میزان است.
مساله دیگر در ارتباط با سهم بخش تعاون در واگذاری هاست؛ مطابق با فرایندی که برای واگذاری های شرکتهای دولتی هدفگذاری شده، باید تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون اختصاص پیدا کند در حالیکه به قول بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران این مورد به درستی محقق نشده است.
همچنین مبحث دیگری که نمی توان نادیده گرفت، مسئله تاثیر بخش تعاون در اشتغال است، چونکه هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون ۲ تا ۵ برابر کمتر از سایر بخش هاست.
جمع آوری سرمایه های خرد مردم در بخش تعاون
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بخش تعاون درباره جایگاه تعاونی ها، معتقد است: در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضاً سیاسی به علت تحریم ها مواجه هستیم، شرکتهای تعاونی یکی از بهترین بخش هایی است که می تواند سرمایه های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند. همینطور کشور ما نیروی کار تحصیل کرده و فارق التحصیلان زیادی را در خود جای داده که تعاونی ها توانایی استفاده از این ظرفیت ها را در جهت رونق تولید و توسعهی بازار دارد.
وی می گوید: دولت مردان و مسؤلان کشور به تعاونی ها اعتماد و اعتقاد ندارند و از توانمندی های این بخش تا حدود زیادی کم توجه اند که باید نسبت به این مورد رویکرد خویش را تغییر بدهند. از سویی دیگر برای رسیدن به سهم واقعی تعاونی ها در اقتصاد ملی این است که با فرهنگ سازی و زمینه سازی های مناسب، باید فارغ التحصیلان کشور را به راه اندازی کسب و کار در بخش های مختلف تعاونی تشویق نماییم.
حاج اسماعیلی می گوید: با بازبینی اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی از سازمان های عمومی و دولتی باید به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شوند چونکه توانایی اداره آنها در این دو بخش قوی تر است. در جهت احیا تعاونی ها، شرکتهای تعاونی هم باید پس از طریق اندازی شرکتهای خود، در قالب قانون مبادرت به مطالبه گری از بخش های مختلف دولتی کنند.
چه تعداد تعاونی داریم؟
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت تعاون عرضه کرده، اطلاعات تعاونی ها به تفکیک فعال، درحال بهره برداری، در دست اجرا، غیر فعال و منحل شده انتشار یافته است.
بر اساس این اطلاعات که در ارتباط با سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ است، تعداد کل تعاونی ها ۲۲۲ هزار و ۵۲۱ تعاونی است که تنها ۶۹ هزار و ۲۱۲ تعاونی فعال می باشند و ۱۰۴ هزار و ۲۰۶ تعاونی غیرفعال بوده و ۲۱ هزار و ۶۱۸ تعاونی هم منحل شده است. وضعیت اعضا، شاغلان و سرمایه گذاری تعاونی ها هم در این اطلاعات آماری دیده می شود اما نکته قابل تأمل فقدان آمار در ارتباط با سرمایه گذاری و اعضا در سال ۹۹ در همین اطلاعات آماری است.
البته محمدجعفر کبیری معاون سابق تعاون وزیر کار در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ گفته بود که «گرچه ایران در پنج سال پیش ۷۴ هزار شرکت تعاونی فعال داشته و الان این تعداد به ۹۴ هزار شرکت تعاونی فعال رسیده است.» اما به هر حال آماررسمی از سال ۱۴۰۰ هنوز منتشر نشده و آخرین آمار در ارتباط با سال ۹۹ است.
لزوم بهبود ۶ درصدی جایگاه تعاون به صورت سالانه
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، کارشناسان معتقدند برای تحقق سهم ۲۵ درصدی در سالهای باقی مانده برنامه ششم یعنی تا آخر سال ۱۴۰۰، بخش تعاون باید سالانه حداقل ۶ درصد جایگاه خویش را در اقتصاد ملی ارتقا دهد که البته با عنایت به شرایط موجود، تحقق این امر بعید به نظر می آید.
البته حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان اولین روزهای وزارتش وعده داد که دولت سیزدهم را بعنوان سکوی پرتاب بخش تعاون قرار خواهند داد و اظهار داشت: باید این بخش را از کنج عزلت بیرون بیاوریم و بخش تعاونی را تقویت نماییم.
به گفته وی پنج رکن اساسی همچون مردمی، عدالت، دانش بنیان بودن، برون و درون گرا بودن در بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان باید توجه گردد.
بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت در سال ۱۴۰۱ چه اقداماتی برای توسعه بخش تعاون و اجرای قوانین در این عرصه خواهد داشت.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب