بر اساس آمار وزارت كار؛
مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری کم شده است
سهم هزینه خوراکی خانوارهای کارگری کاهش 4.22درصدی داشته که از 76 درصد در سال 1396 به 73 درصد در سال 1399 رسیده است، یعنی خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، طبق گزارش آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از آنجا که کارفرمایان صاحبان کسب وکار به شمار می آیند، این کاهش سهم ۰.۵ درصدی (به عنوان شاخص اصلی) نشاندهنده تعطیلی بیشتر کسب وکارها است.
از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار (از ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۹) می تواند بیان کننده تغییر وضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این مساله می تواند نشاندهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می طلبد.
حداقل مزد در ۴ سال از نرخ تورم بیشتر بود
از آنجا که حداقل مزد کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار، برمبنای معیار نرخ تورم و باتوجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می شود که این مقدار از مبلغ ۳.۸۹۷.۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ با نرخ متوسط تغییرات سالانه ۲۳.۸ درصد به مبلغ ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ بالا رفته است. حداقل مزد فقط در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.
کاهش مصرف کالاهای خوراکی در خانوارهای کارگری
سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار کاهش ۴.۲۲ درصدی داشته که از ۷۶.۷۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۳.۴۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این امر به منزله بهبود وضعیت تامین اقلام خوراکی نیست چونکه به سبب تنگناهای اقتصادی، خانوار کارگری به ناچار مقدار مصرف کالاهای خوراکی را کاهش داده است.
همچنین طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۶.۵۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۴.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک هشتم درآمدی» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۷۹.۶۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷۵.۳۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۴.۱۵ درصدی داشته که از ۲۲.۶۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک دوم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۱.۵۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۵.۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ کمترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۲۲.۸۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۲۵.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار کاهش ۶.۳۱ درصدی داشته که از ۶۴.۹۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۶۰.۸۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک اول درآمدی» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۴۹.۹۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۴.۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه خوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی (قشر متوسط جامعه کارگری)» است. سهم هزینه خوراکی این خانوارها از ۶۴.۵۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۸.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستاییان با سرپرست کارگر مشمول قانون کار افزایش ۱۲.۱۵ درصدی داشته که از ۳۳.۹۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۸.۰۴ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین افزایش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در «دهک ششم درآمدی» است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۳۴.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۰.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیشترین کاهش سهم هزینه غیرخوراکی خانوارهای روستایی با سرپرست کارگر مشمول قانون کار در دهک اول درآمدی است. سهم هزینه غیرخوراکی این خانوارها از ۴۸.۶۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۳.۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
کاهش مصرف اقلام خوراکی دارای کالری
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری و روستایی، سهم هزینه اقلام خوراکی ضروری تامین کننده کالری مورد نیاز بدن همچون نان، آرد، رشته، بیسکویت و کیک، گوشت دام، ماهی و میگو و فرآورده های آن و خشکبار روند نزولی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوار شهری، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی همچون پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالیست که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است.
بین ۶ دهک اول درآمدی خانوارهای روستایی، سهم هزینه اقلام غیرخوراکی ضروری مورد نیاز زندگی همچون پوشاک و کفش، آب، فاضلاب، روشنایی و سوخت، خدمات طبی سرپایی، خدمات بیمارستانی، حمل و نقل، آموزش و تحصیل و خدمات فرهنگی و تفریحات روند نزولی داشته است. این در حالیست که سهم هزینه اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، محصولات و وسایل و لوازم پزشکی و بیمه، حمایت اجتماعی و سایر خدمات مالی افزایش محسوسی داشته است. کاهش سهم هزینه های حمل و نقل باوجود افزایش هزینه های آن می تواند نشاندهنده کاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد. مؤید این امر کاهش سهم هزینه های پوشاک و کفش، خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی است که روستاییان برای دریافت این موارد نیاز به رفت و آمد به شهر را دارند.
توضیحات فوق نشان می دهد خانوارهای شهری و روستایی دارای سرپرست کارگر مشمول قانون کار بمنظور تامین هزینه هایی مانند مسکن، بیمه و محصولات و وسایل و لوازم پزشکی مبادرت به کاهش میزان مصرف اقلام خوراکی حیاتی و اقلام غیرخوراکی ضروری زندگی کرده اند. به شکلی که حتی از خدمات طبی سرپایی و بیمارستانی کاسته اند.
با توجه به داده های موجود، کمترین سهم هزینه کار (هزینه مزد کارگری) از کل هزینه تولید یا ارائه خدمت کارفرمایان مربوط به شاغلان فعالیت اقتصادی صنعت (حداقل ۵.۸ درصد و حداکثر ۸.۷ درصد) و بیشترین سهم هزینه کار عمدتا مربوط به شاغلان در فعالیت اقتصادی اقامتگاه ها است.
عمدتاً در کارهای اقتصادی که سهم هزینه کار نسبت به هزینه غیرکار بطور شایان توجهی متفاوت می باشد، هزینه مواد خام و اولیه سبب افزایش شایان توجه هزینه غیرکار است.
به عبارت بهتر در صورت کنترل قیمت مواد خام و اولیه و به تبع آن شاخص قیمت تولید کننده، توانایی کارفرمایان در پرداخت بیشتر مزد و حقوق کارگران افزایش می یابد. پس برای افزایش مزد و حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و به تبع آن زیاد شدن قدرت خرید آنها لازم است، سیاستهایی جهت حمایت کارفرمایان درباب تامین مواد خام و اولیه و سایر نهادهای تولید صورت پذیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب