انتشار نخستین سند پایش بخش تعاون
به گزارش کاروخدمت، رییس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بررسی های آماری نخستین دوره پایش 10 ساله سند توسعه بخش تعاون منتهی به سال 1400 نشان داد معادل 21.06 درصد از اهداف سند اجرائی محقق شده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی اظهار داشت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به این که اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه های اجرائی می توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، افزود: عزم جدی مسئولان کشور و دست اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می توان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود بجای نگذاشته است، بنظر می رسد که خیلی از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازبینی جدی دارند بدین سبب تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذی نفعان سند برای بازبینی و به روز رسانی اهداف، احکام، سیاست ها و سایر مفاد سند همین طور تعیین ضمانت های اجرائی و نیز متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای و سالانه کشور ضرورت دارد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر بمنظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خودرا در امور تصدی گری کم رنگ تر کند. دولت می تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و پشتیبانی از خدمات پنجره واحد کسب وکار بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه ها و برون سپاری امور تصدی گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام نماید.
عبداللهی اشاره کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است، اشاره نمود.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به ۷ هدف اصلی که در آن تلاش شده تمامی اهداف مورد سند را در برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب وکار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در امتداد اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می شود.
خاطرنشان می شود که در این سند ۲۹ دستگاه اجرائی یا نهاد حاکمیتی که بطور مستقیم در این سند برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد و در همین راستا هم با آنها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمایند.
لازم به ذکر است نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم وزیران می گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تا حالا اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجائیکه برمبنای بند «د» ماده ۹۱ همین قانون، اتاق ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه ی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اقدام نموده و گزارش های لازم را به مسئولان کشور ارائه نمایند، اتاق تعاون ایران بر آن شد تا در امتداد اجرای وظیفه قانونی خود، برای اولین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه ی اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالادستی در این عرصه اقدام نماید.
در اولین گزارش در مورد پایش سند توسعه تعاون از نظر بخش تعاونی، تلاش شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با بهره گیری از روشی جدید که مبتنی بر تعریف فاکتورهای عملکردی در زمینه اهداف هفت گانه مندرج در سند بوده و ارزیابی کمی این شاخص ها با بهره گیری از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه های اجرائی مرتبط از یک سو و از طرف دیگر مراجعه به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی انجام پذیرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب