در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛
گرفتن سلیقه ای حق بیمه
به گزارش کاروخدمت، عضو اتاق تجاری ایران اظهار داشت: علت این که دولت ها فشار مالیاتی را از این بخش برنمی دارند و آنرا به بخش های دیگر به خصوص بخش سوداگری منتقل نمی کنند، معلوم نیست.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان در هر کشوری همچون وظایف اولیه دولت ها در عرصه اقتصادی شمرده می شود. این امر در وضعیت تحریم و تورم بیش از پیش اهمیت می یابد. هم اکنون، ضرورت تسهیل فضای کسب وکار در کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. با این وجود، شرکتها و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای در حوزه مالیات و بیمه دست و پنجه نرم می کنند.
به نظر می رسد، تولیدکنندگان بدین سبب که در دسترس هستند و فعالیتشان شفاف است، به هدف اول دولت برای مالیات گیری تبدیل گشته اند. همین طور شواهد نشان میدهد که تولیدکنندگان نسبت به سهمی که در تولید ناخالص داخلی کشور دارند در مقایسه با مشاغل و اصناف مالیات بیشتری می پردازند.
از سوی دیگر، شرکتها و تولیدکنندگان داخلی با معضلی به نام سازمان تامین اجتماعی مواجهند که طی یک ارتباط یک طرفه و تحکم آمیز به دریافت مبالغ بالا از شرکتها در قالب حق بیمه کارگران و حق بیمه قرارداد مبادرت می کند. دریافت این مبالغ مازاد بصورت سلیقه ای در نهایت ممکنست به افزایش اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور منجر شود. نظرات جمال رازقی، عضو اتاق تجاری را در این خصوص در ادامه می خوانید.
علت عدم انتقال فشار مالیاتی به بخش سوداگری مشخص نیست
جمال رازقی عضو اتاق تجاری ایران درباب مشکلات شرکتها در حوزه بیمه و مالیات به مهر اظهار داشت: طبق آماری که من دارم، تا سال قبل بیش از ۶۰ درصد از مالیاتی که دولت وصول می کرد از بخش تولید و خصوصاً صنایع کوچک و متوسط کشور بود. این فشار سنگینی است که بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می شود. اتفاقاً سیاست های کلان کشور نیز اصرار بر رشد این بخش از اقتصاد دارند.
وی اضافه کرد: علت این که دولت ها فشار مالیاتی را از این بخش برنمی دارند و آنرا به بخش های دیگر به خصوص بخش سوداگری منتقل نمی کنند، معلوم نیست.
عدم همخوانی حق بیمه و خدمات ارائه شده
رازقی افزود: در مورد بیمه هم باید بگوییم که کارگران ۷ درصد و کارفرمایان ۲۳ درصد از حق بیمه کارکنان را پرداخت می کنند. اما خدماتی که تامین اجتماعی ارائه می دهد، کافی و مناسب نمی باشد. اغلب کارفرمایان که در مقابل کارکنانشان احساس مسئولیت می کنند، به بیمه های تکمیلی علاوه بر بیمه تامین اجتماعی روی آورده اند. این مساله بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می کند.
وی اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم، حق بیمه ای که سازمان تامین اجتماعی در ایران دریافت می کند، یکی از بالاترین درصدها در کل دنیاست. ۳۰ درصد از حقوق کارکنان رقم بسیار بالایی است و ما جزو کشورهای انگشت شماری در دنیا هستیم که این درصد بسیار زیاد را از کارفرمایان و کارگران وصول می نماییم و در مقابلش خدمات اندکی را به آنها ارائه می دهیم.
رئیس اتاق تجاری فارس اشاره کرد: انحصار و سوءمدیریت سبب شده است که مبالغ هنگفتی بابت حق بیمه توسط تامین اجتماعی دریافت شود اما خدماتی ارائه نشود.
وی اشاره کرد: در مقابل حق بیمه کارکنان خدماتی بصورت ناقص ارائه می شود، اما سازمان تامین اجتماعی مبادرت به گرفتن بیمه قرارداد از شرکتها خصوصاً شرکت های پیمانکاری می کند و معین نیست که اساساً این مبلغ را چرا دریافت می کند.
رازقی افزود: سوال این است که این مبلغ در مقابل ارائه چه خدمتی از شرکتها گرفته می شود. مهم ترین موضوع در بخش تولید، قیمت تمام شده است. دریافت این مبالغ هنگفت و مازاد از تولیدکنندگان در قالب حق بیمه قرارداد یا حق بیمه کارکنان به افزایش هزینه تمام شده و در نهایت گران شدن تولیدات منجر می شود. یکی از فاکتورهای بحران قیمت تمام شده در کشور، همین موضوع تامین اجتماعی است.
اخذ سلیقه ای حق بیمه، اقتصاد را پیش بینی ناپذیر کرده است
عضو اتاق تجاری ایران اظهار داشت: این که سازمان تامین اجتماعی بدون هیچ مبنای منطقی مبادرت به گرفتن مبالغ مازاد از شرکتها می کند، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است، برای اینکه فعالان اقتصادی را به این سمت سوق می دهد که بجای فعالیت قانونی و شفاف به سمت اقدامات زیرزمینی و فعالیت در خفا حرکت کنند.
وی افزود: الان درصد قابل توجهی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنانشان طفره می روند. برخی شرکتها به استفاده از کارگران غیرایرانی و مهاجر روی آورده اند؛ بطور مثال، کارفرماها تمایل دارند از کارگران مهاجر افغانستانی استفاده کنند، برای اینکه گفته می شود که راندمان کار بالایی دارند و هزینه کمتری را برای کارفرمایان به وجود می آورد.
رازقی اظهار داشت: تمام این مشکلات موجب می شود که مشکلات فقر، اشتغال و معیشت همچنان ادامه یابد و تشدید شود. این که کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بصورت سلیقه ای مبادرت به اعمال ضریب حق بیمه قراردادها می کنند به پیش بینی ناپذیری اقتصاد منجر می شود و مشکلاتی را برای پیمانکاران و شرکتها به وجود می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب