در گزارش كاروخدمت مطرح شد؛
دریافت سلیقه ای حق بیمه
به گزارش کاروخدمت، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: علت این که دولت ها فشار مالیاتی را از این بخش برنمی دارند و آنرا به بخش های دیگر به خصوص بخش سوداگری منتقل نمی کنند، مشخص نمی باشد.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان در هر کشوری همچون وظایف اولیه دولت ها در عرصه اقتصادی به حساب می آید. این امر در شرایط تحریم و تورم بیشتر از پیش اهمیت می یابد. هم اکنون، لزوم تسهیل فضای کسب و کار در کشور بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود. با این وجود، شرکت ها و تولیدکنندگان با مشکلات عدیده ای در زمینه مالیات و بیمه دست و پنجه نرم می کنند.
به نظر می رسد، تولیدکنندگان به این علت که در دسترس هستند و فعالیتشان شفاف است، به هدف اول دولت برای مالیات گیری تبدیل گشته اند. همینطور شواهد نشان داده است که تولیدکنندگان نسبت به سهمی که در تولید ناخالص داخلی کشور دارند در مقایسه با مشاغل و اصناف مالیات بیشتری می پردازند.
از سوی دیگر، شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی با معضلی به نام سازمان تأمین اجتماعی مواجهند که طی یک ارتباط یک طرفه و تحکم آمیز به دریافت مبالغ بالا از شرکت ها در چارچوب حق بیمه کارگران و حق بیمه قرارداد مبادرت می کند. دریافت این مبالغ مازاد به صورت سلیقه ای در نهایت امکان دارد به افزایش اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف شدن فضای اقتصادی کشور منجر شود. نظرات جمال رازقی، عضو اتاق بازرگانی را در این خصوص در ادامه می خوانید.
علت عدم انتقال فشار مالیاتی به بخش سوداگری مشخص نیست
جمال رازقی عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد مشکلات شرکت ها در زمینه بیمه و مالیات به مهر اظهار داشت: طبق آماری که من دارم، تا سال قبل بیشتر از ۶۰ درصد از مالیاتی که دولت وصول می کرد از بخش تولید و بخصوص صنایع کوچک و متوسط کشور بود. این فشار سنگینی است که بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد می شود. اتفاقاً سیاست های کلان کشور هم اصرار بر رشد این بخش از اقتصاد دارند.
وی اضافه کرد: علت این که دولت ها فشار مالیاتی را از این بخش برنمی دارند و آنرا به بخش های دیگر به خصوص بخش سوداگری منتقل نمی کنند، مشخص نمی باشد.
عدم همخوانی حق بیمه و خدمات عرضه شده
رازقی افزود: در مورد بیمه هم باید بگوییم که کارگران ۷ درصد و کارفرمایان ۲۳ درصد از حق بیمه کارکنان را پرداخت می کنند. اما خدماتی که تأمین اجتماعی عرضه می دهد، کافی و مناسب نمی باشد. اغلب کارفرمایان که در مقابل کارکنانشان احساس مسئولیت می کنند، به بیمه های تکمیلی علاوه بر بیمه تأمین اجتماعی روی آورده اند. این مورد بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می کند.
وی اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم، حق بیمه ای که سازمان تأمین اجتماعی در ایران دریافت می کند، یکی از بالاترین درصدها در کل دنیاست. ۳۰ درصد از حقوق کارکنان رقم بسیار بالایی است و ما جزو کشورهای انگشت شماری در دنیا هستیم که این درصد بسیار زیاد را از کارفرمایان و کارگران وصول می نماییم و در مقابلش خدمات اندکی را به آنها عرضه می دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: انحصار و سوءمدیریت سبب شده است که مبالغ هنگفتی بابت حق بیمه توسط تأمین اجتماعی دریافت شود اما خدماتی عرضه نشود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل حق بیمه کارکنان خدماتی به صورت ناقص عرضه می شود، اما سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به دریافت بیمه قرارداد از شرکت ها بخصوص شرکتهای پیمانکاری می کند و معلوم نیست که اساساً این مبلغ را چرا دریافت می کند.
رازقی افزود: سوال اینست که این مبلغ در مقابل عرضه چه خدمتی از شرکت ها گرفته می شود. مهم ترین مبحث در بخش تولید، قیمت تمام شده است. دریافت این مبالغ هنگفت و مازاد از تولیدکنندگان در چارچوب حق بیمه قرارداد یا حق بیمه کارکنان به افزایش هزینه تمام شده و در نهایت گران شدن تولیدات منجر می شود. یکی از شاخصهای بحران قیمت تمام شده در کشور، همین مبحث تأمین اجتماعی است.
اخذ سلیقه ای حق بیمه، اقتصاد را پیشبینی ناپذیر کرده است
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این که سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچ مبنای منطقی مبادرت به دریافت مبالغ مازاد از شرکت ها می کند، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است، چونکه فعالان اقتصادی را به این سمت سوق می دهد که به جای فعالیت قانونی و شفاف به سمت اقدامات زیرزمینی و فعالیت در خفا حرکت کنند.
وی افزود: هم اکنون درصد قابل توجهی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنانشان طفره می روند. برخی شرکت ها به استفاده از کارگران غیرایرانی و مهاجر روی آورده اند؛ به صورت مثال، کارفرماها تمایل دارند از کارگران مهاجر افغانستانی استفاده کنند، چونکه گفته می شود که راندمان کار بالایی دارند و هزینه کمتری را برای کارفرمایان بوجود می آورد.
رازقی اظهار داشت: تمام این مشکلات سبب می شود که مشکلات فقر، اشتغال و معیشت همچنان ادامه یابد و تشدید شود. این که کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی به صورت سلیقه ای مبادرت به اعمال ضریب حق بیمه قراردادها می کنند به پیشبینی ناپذیری اقتصاد منجر می شود و مشکلاتی را برای پیمانکاران و شرکت ها به وجود می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب