معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد؛
بازبینی ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران
به گزارش کاروخدمت، مشهد ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ماده هفت قانون کار مبتنی بر امنیت شغلی کارگران درحال بازبینی است و در این جهت نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از مهر، علی حسین رعیتی فرد ظهر دوشنبه در همایش آموزشی تبیین راهبردها و اهداف معاونت روابط کار وزارتخانه در مشهد اظهار داشت: ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» درحال بازبینی است و در این جهت نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده و نشستهایی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز راهبردی ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی درحال بررسی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش تعداد بنگاه های اقتصادی مشکل دار کشور در حوزه روابط کارگر و کارفرما اظهار داشت: هم اینک تعداد بنگاه های مشکل دار به ۸۳۰ مورد کم شده است که نتیجه تلاش همکاران ما در زمینه روابط کار و بیمه بیکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی ۶۳ بنگاه اقتصادی مشکل دار با هشت هزار کارگر و خراسان شمالی ۹ بنگاه اقتصادی با ۲۵۰ کارگر دارد که یک سری از این بنگاه ها حقوق معوقه دارند و مشکلات باقی آنها نیز درحال بررسی است.
رعیتی فرد افزود: اکنون درحال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام می باشد تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش «رصد بازار کار پشتیبانی از مشاغل» افزود: با وجود این که حقوق و مزایای کارکنان ۵۷ درصد بالا رفته است طبق رصد بازاری که توسط اداره کل پشتیبانی از مشاغل بیمه بیکاری انجام گرفته، نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری کم شده بطوریکه این عدد در آخر شهریور ماه سال قبل ۲۴۰ هزار نفر بود اما در آخر شهریور ماه امسال به ۱۷۹ هزار مورد رسید.
وی به ابلاغ دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» اشاره نمود و اضافه کرد: هر فردی که نسبت به رأی هیأت های حل اختلاف اعتراض دارد، به دیوان عدالت اداری شکایت می کند، پس در زمینه روابط کار تلاش شد تا ارتباطی با دیوان عدالت اداری گرفته شود و با نظرخواهی از آنان بتوان دستوالعملی تهیه کرد که توسط دیوان ابطال نشود.
رعیتی فرد بیان کرد: دستورالعمل «سازش درون کارگاهی» که ابلاغ گردیده است به استان هایی که تشکل کارگری ندارند، کمک خواهدنمود تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده ها بهره گیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هوشمندسازی نظام بازرسی کار اظهار داشت: حوادث ناشی از کار در کشور زیاد و وظیفه ما صیانت از نیروی کار و منابع انسانی کشور است پس تلاش می شود تا بازرسان کار مجهز به ابزار، امکانات و انگیزه لازم برای اجرای کار شوند.
وی با اعلان اینکه با همت برخی استانها زمان رسیدگی به پرونده های اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز کم شده است اضافه کرد: باید تلاش بیشتری انجام گیرد تا تعداد رسیدگی پرونده ها به کوتاهترین زمان برسد.
رعیتی فرد افزود: ۳۲ سال از تصویب قانون کار می گذرد و بعضی می گویند که این قانون خوب اجرا نمی شود و اگر خوب اجرا می شد دغدغه خیلی ها برطرف می گشت و عده دیگری هم می گویند این قانون کاملاً کارگری است و از کارفرما حمایت نمی نماید.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب