آیا رمزارزها را می توان وثیقه گذاشت؟
کاروخدمت: در سالیان اخیر، دارایی های دیجیتال مثل رمزارزها و توکن ها به بخشی جدی از زندگی مالی افراد تبدیل گشته اند؛ اما آیا می توان از این دارایی ها برای گرفتن وام یا تضمین قراردادها استفاده کرد؟
به گزارش کاروخدمت به نقل از خبرگزاری مشرق، دارایی های دیجیتال، به دارایی هایی گفته می شود که بجای آنکه فیزیکی باشند، بطورکامل در بستر دیجیتال وجود دارند؛ مانند رمزارزها، توکن ها یا حتی امتیازهای قراردادی دیجیتال. این دارایی ها ممکنست به ظاهر فقط داده هایی رمزگذاری شده باشند، اما در بسیاری موارد ارزش های مالی واقعی دارند و حتی در بعضی کشورها به عنوان ابزار پرداخت یا سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجائیکه تعداد زیادی از افراد و شرکتها مالک چنین دارایی هایی شده اند، این سؤال مطرح است که آیا می توان همانند خانه یا خودرو، از آنها برای گرفتن تسهیلات بانکی یا تضمین بدهی ها استفاده کرد؟ این مسئله، خصوصاً در شرایطی که دسترسی به منابع مالی برای خیلی از کسب وکارها دشوار شده، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
از طرف دیگر، قوانین سنتی حقوقی در کشورهای مختلف، بازهم دارایی را چیزی می دانند که باید «قابل لمس» و «قابل تحویل» باشد. در نتیجه، دارایی های دیجیتال که ماهیت غیرملموس دارند، ممکنست واجد شرایط وثیقه گذاری نباشند. در ایران نیز قانون مدنی برای صحت قرارداد رهن، بر عینی بودن مال و امکان تحویل فیزیکی آن تاکید دارد. همین خاصیت غیرملموس بودن موجب می شود که پذیرش حقوقی وثیقه بودن این دارایی ها، هم از دید وام دهنده و هم از نظر سیستم قضایی، با چالش روبه رو شود. افزون بر آن، نبود مقررات شفاف، ریسک کلاهبرداری، نبود اعتماد عمومی و پدیده ای به نام «ثروت کاذب» را افزایش می دهد؛ یعنی دارایی هایی که ارزش ظاهری دارند، ولی در عمل قابل استناد نیستند.
در چنین شرایطی، نسرین طباطبائی حصاری، دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، همراه با یکی از همکاران دانشگاهی خود، پژوهشی را درباره ی امکان استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان وثیقه انجام داده اند. در این مطالعه سعی شده تا از نظر حقوقی بررسی شود که آیا می توان دارایی هایی مانند رمزارزها را بطور رسمی و قانونی به عنوان وثیقه برای گرفتن وام یا تضمین تعهدات بهره برد یا خیر.
روش انجام این مطالعه، تحلیلی و تطبیقی بوده است. محققان، هم به بررسی قوانین ایران در این زمینه پرداخته اند و هم مقررات و تجارب بین المللی را با یکدیگر مقایسه کرده اند. آنها اهتمام کرده اند نقاط ضعف و قوت دیدگاه های موجود را تحلیل کرده و برمبنای مبانی حقوقی، راهکارهایی برای انطباق قوانین فعلی با واقعیت های نوین اقتصادی عرضه کنند.
از نتایج مهم این مطالعه، برتری دیدگاه موافقان امکان وثیقه گذاری دارایی های دیجیتال است. بر طبق این دیدگاه، بااینکه این دارایی ها فیزیکی نیستند، اما می توان با ثبت اطلاعات آنها در سیستم های حقوقی معتبر و ایجاد دسترسی کنترل شده برای وام دهنده، به شکلی آنها را به وثیقه تبدیل کرد. این راه حل، با اصول مالکیت و آزادی قراردادها نیز هماهنگ است.
پژوهش همین طور تاکید دارد که اگر قوانین به روز شوند و امکان ثبت و استناد حقوقی دارایی های دیجیتال فراهم گردد، نه فقط امنیت معاملات بیشتر می شود بلکه استفاده تجاری از این نوع دارایی ها نیز آسان تر می شود. بعنوان مثال در ایران، ثبت اطلاعات وثیقه در «سامانه جامع وثایق» که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها (مصوب ۱۴۰۳) پیش بینی شده، می تواند چاره ای برای ایجاد قابلیت استناد حقوقی به این دارایی ها باشد.
اطلاعات تکمیلی پژوهش نشان می دهند که دارایی های دیجیتال با وجود نوظهور بودن، به سرعت درحال تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد جهانی هستند. نادیده گرفتن آنها، موجب کاهش راندمان اقتصادی و محروم شدن افراد و شرکتها از منابع مالی می شود. اگر این دارایی ها به عنوان وثیقه پذیرفته شوند، علاوه بر دفاع از حقوق مالکیت افراد می توانند به توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاران و کاهش هزینه های مبادله کمک کنند.
این نتایج جالب در دوفصلنامه «دانشنامه حقوق اقتصادی» انتشار یافته اند. این نشریه وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد است و در عرصه بررسی مسایل حقوقی در رابطه با اقتصاد فعالیت دارد.
منبع: karokhedmat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب