تقویت بخش تعاون، یک ضرورت راهبردی است
به گزارش کاروخدمت، رییس اتاق تعاون استان تهران، اظهار داشت: اگر هدف، رسیدن به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
به گزارش کاروخدمت به نقل از اتاق تعاون استان تهران، عبداله بهرامی، رییس اتاق تعاون استان تهران با تشریح جایگاه قانونی بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت هدفمند و اختصاص مؤثر منابع به این بخش تاکید کرد.
وی با اشاره به فراهم شدن فرصت طرح دیدگاه های بخش تعاون، اظهار داشت: برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر ۳ پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و در این بین، بخش تعاون از مزیتی منحصربه فرد برخوردار است؛ چونکه می تواند بصورت همزمان دو هدف «رشد اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» را محقق کند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران اضافه کرد: بخش تعاون با تجمیع سرمایه های خرد مردم و تبدیل آنها به سرمایه های مولد، زمینه مردمی سازی اقتصاد را فراهم می آورد. این مدل اقتصادی سبب توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش مشارکت عمومی در پروسه تولید و کاهش تمرکز سرمایه می شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و فشارهای بیرونی مواجه می باشد، تعاونی ها می توانند اهمیت بالای ی در افزایش تاب آوری اقتصادی ایفا کنند.
این کارشناس حوزه تعاون با اشاره به فاصله موجود میان ظرفیتهای قانونی بخش تعاون و سهم فعلی آن در اقتصاد ملی اشاره کرد: یکی از چالش های اساسی، موضوع بودجه و نحوه اختصاص منابع حمایتی است. در خیلی از موارد بااینکه در قوانین بودجه احکام حمایتی پیشبینی می شود، اما در مرحله تخصیص، این منابع یا بطور کامل تامین نمی شود یا با تأخیر همراه می باشد. برای توسعه واقعی بخش تعاون، ضروریست ردیف های بودجه ای مشخص، عملیاتی و قابل ارزیابی برای این بخش تعریف و بصورت کامل و بموقع اختصاص یابد.
بهرامی همین طور با اشاره به ظرفیتهای گسترده تعاونی های استان تهران در عرصه های تولیدی، خدماتی، مسکن و دانش بنیان اظهار داشت: در صورت تسهیل دسترسی تعاونی ها به تسهیلات بانکی، کاهش مقررات دست وپاگیر و اعمال حمایت های هدفمند مالیاتی، این بخش می تواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی استان و کشور ایفا کند.
وی در ادامه تاکید کرد: تقویت بخش تعاون به معنای تضعیف بخش خصوصی یا افزایش بار مالی دولت نیست؛ بلکه به معنای واگذاری مسئولانه قسمتی از اقتصاد به مردم و پیشرفت کارآیی نظام اقتصادیست.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در انتها اشاره کرد: اگر هدف، رسیدن به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است و اعتماد به مردم و حمایت هوشمندانه از تعاونی ها می تواند مسیر تحقق رشد همراه با عدالت را هموار کند. به طور خلاصه این مدل اقتصادی سبب توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش مشارکت عمومی در فرایند تولید و کاهش تمرکز سرمایه می شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و فشارهای بیرونی مواجه می باشد، تعاونی ها می توانند اهمیت بالای ی در افزایش تاب آوری اقتصادی ایفا کنند. در بسیاری از موارد بااینکه در قوانین بودجه احکام حمایتی پیش بینی می شود، اما در مرحله تخصیص، این منابع یا به طور کامل تأمین نمی شود یا با تأخیر همراه می باشد.
منبع: كاروخدمت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب